رسائل متبادلة بذكرى أكتوبر: مشروع بريطاني لوقف النار

تعود التحركات الدبلوماسية في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن بالتزامن مع استمرار مختلف الأطراف اليمنية بتبادل الرسائل السياسية والعسكرية على وقع إحياء الذكرى الـ53 لقيام ثورة 14 أكتوبر/تشرين الأول 1963 ضد الاستعمار البريطاني.

وفي ما يتعلق بالحراك الدبلوماسي، تستضيف العاصمة البريطانية لندن، غداً الأحد، اجتماعاً للجنة الرباعية، المؤلفة من وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، لمناقشة التطورات في اليمن، عقب الأحداث الأخيرة التي كان أبرزها استهداف سفن قرب باب المندب، والهجوم ضد مجلس عزاء في صنعاء.

وقبيل يومين من عقد الاجتماع، أعلن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماتيو راكروفت، أمس الجمعة، أن بلاده ستقدّم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي. وقال "قررنا أن نقدم مسودة قرار لمجلس الأمن حول اليمن، يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية واستنئاف العملية السياسية".

 
في هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها الحكومية، عن وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية، توبياس إلوود، الذي يزور السعودية حالياً، أن "بلاده دعت إلى اجتماع الرباعية لمناقشة اعتداءات الحوثيين على السفن، وتداعيات هذه الهجمات، وسبل حماية الخطوط الملاحية".

إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي "استعداد الحكومة ورغبتها الصادقة في السلام وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن". لكنه اعتبر أن "هذه الرغبة لا تتوفر لدى الانقلابيين". وأوضح المخلافي، خلال لقائه بالوزير البريطاني، أن "الحكومة أبدت استعداداً لإعلان هدنة لمدة 72 ساعة، على أن يكون هناك التزام من الانقلابيين بإنهاء حصار مدينة تعز والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول دون قيود، وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل بناءً على ما تم الاتفاق عليه سابقاً".

في المقابل، شهدت مدينة عدن، جنوبي اليمن، مهرجاناً حاشداً، أمس الجمعة، احتفاء بالذكرى الـ53 لقيام ثورة 14 أكتوبر/تشرين الأول 1963 ضد الاستعمار البريطاني، وهذه المرة جاءت الفعالية لتعكس الانقسام الحاصل في البلاد، بين مطالب بالحفاظ على الوحدة أو مؤيد لتقسيم البلاد إلى أقاليم، أو داعٍ إلى الانفصال، فيما تحولت الذكرى إلى مناسبة لدى مختلف الأطراف لإيصال رسائلها السياسية وإسقاطها على التاريخ.

في عدن، كشفت مصادر محلية، أن "متظاهرين من أنصار الحراك الجنوبي وتيارات جنوبية مختلفة، احتشدوا في ساحة العروض، أكبر ميادين مدينة عدن، للمشاركة في الفعالية التي دعت إليها فعاليات جنوبية تحت عنوان مليونية الاستقلال. رفع خلالها المشاركون الرايات التي ترمز إلى دولة الشطر الجنوبي لليمن سابقاً، ولافتات تطالب ب"الاستقلال" والانفصال عن الشمال، بالإضافة إلى صور قيادات ورموز في الحراك الجنوبي.

وسبق إقامة الفعالية اتهامات لأطراف في الحكومة الشرعية بمحاولة إعاقة تنظيم المهرجان، مع بروز أصوات أعلنت رفضها للتوجه الحكومي المعلن بإقرار التقسيم الفيدرالي الذي يقسم اليمن إلى ستة أقاليم، فيما يطالب المعارضون الجنوبيون لهذا التقسيم، بالانفصال عن الشمال ويتمسكون بوحدة الجنوب من خلال رفض تقسيمه إلى إقليمين: عدن، وحضرموت.

وذكر بيان صادر عن الفعالية التي أقيمت في عدن، أن "المتظاهرين ماضون على نفس النهج السلمي في النضال حتى تحقيق التحرير والاستقلال، وتحقيق السيادة على كامل التراب الجنوبي بجغرافيته السياسية المعروفة حتى مايو/أيار 1990". وهو تاريخ إعادة توحيد شطري اليمن، وقيام الجمهورية اليمنية.

 
من جانبه، وفي مواجهة الرأي الداعي إلى الانفصال عن الشمال، وكذلك من يرفضون التقسيم الفيدرالي الذي أقره مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في يناير/كانون الثاني 2014، الذي يتضمن انتقال البلاد من نظام الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية، أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أنه بصدد دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني للانعقاد في الفترة القريبة المقبلة، وممارسة مهامها المناطة بها لمراجعة مسودة الدستور، الذي يترجم مخرجات الحوار ويقر نظام الأقاليم.

وجاء حديث هادي، بعد أيام من تصريحات رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، أطلقها من حضرموت، وكشف عن أن هناك خطوات لتفعيل مشروع الدولة الاتحادية.

من جانبهم، احتفى الحوثيون وحلفاؤهم بالمناسبة باعتبارها مناسبة للحديث عن احتلال تتعرض له البلاد وفق وصفهم، وفي هذا الصدد، وجه رئيس "المجلس السياسي الأعلى" الذي يمثل السلطة الائتلافية بين شريكي الانقلاب، صالح الصماد، خطاباً بمناسبة ذكرى الثورة، وقال "إن الاحتفال بثورة 14 من أكتوبر يظل احتفالاً منقوصاً ما دام هناك جندي إماراتي أو سعودي أو أميركي على تراب الوطن شماله وجنوبه، وكما احتفلنا بجلاء آخر جندي بريطاني سنحتفل بجلاء آخر جندي إماراتي أو سعودي"، على حد وصفه.