تدهور الوضع الاقتصادي والتعليمي في اليمن

الاقتصاد عصب الحياة، حيث يعكس دائماً الوضع المعيشي للمجتمع، وقد تأثر الاقتصاد بشدة بالنزاع الدائر في اليمن حيث أعادت الحرب التي تشهدها اليمن عجلة الاقتصاد عقوداً إلى الوراء.

الاقتصاد اليمني قضى ما يزيد عن عام ونصف تقريبا في غرفة الإنعاش، متعرضاً لكافة العمليات الجراحية الاقتصادية الحرجة، بعدما طال سرطان الحرب اللعين كل جسده الاقتصادي؛ فالأزمة لم تخلف فقط قتلى وجرحى ، بل تردى خلالها الوضع الاقتصادي، واصبح في أدنى مستوى.

فقد تعرضت اليمن خلالها لعقوبات وحصار اقتصادي كبير، وشهد الدولار أثناءها ارتفاعات مستمرة، قابلها هبوط واضح في قيمة العملة المحلية، وإرتفاع جنوني في أسعار بعض السلع والمواد، مع فقدان بعضها، وشحها في أحيان أخرى وأهمها المحروقات، وما خلفته من معاناة الأفراد الطويلة معها، فضلاً عن ارتفاع البطالة، وعدم قابلية المؤسسات الاستثمارية الصغيرة والكبيرة على العمل..ولم يتوقف الوضع إلى هذا الحد لكنه امتد ليطول الراتب الشهري للموظف حيث يوجد بعض الجهات الحكومية لم يصرف لها رواتب منذ ثلاثة اشهر.

كل ذلك أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن اليمني. لم يقتصر تأثير الحرب على تردي الوضع الاقتصادي فحسب لكنه شمل التعليم أيضا فالحرب كان لها تأثيرها على عرقلة مسيرة التعليم، حيث فقدت العملية التعليمية -ولا تزال- جزءاً مهماً من البنية التحتية ومن مواردها البشرية (مدرسين ومشرفين وطلاب)، بسبب تضرر المدارس، وعمليات النزوح للطلبة والمعلمين على حد سواء.

إضافة إلى القصف العشوائي الوحشي شبه المستمر، الأمر الذي يتطلب العديد من السنين لتعويضهما، حيث توقف نصف إجمالي عدد الأطفال ممن هم في سن الدراسة عن الذهاب إلى المدرسة، كما تم إغلاق العديد من المدارس نتيجة للعنف وعدم الاستقرار وهنا وجب التنوية أن التعطل الشامل للعملية التعليمية، يؤدى إلى نتائج كارثية على الموارد البشرية، وبالتالي على العملية التنموية للبلاد برمتها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ويبدو جلياً أن معاناة التعليم والاقتصاد اليمني ستتفاقم خلال مرور الأزمة بعامها الثاني، ومع غياب الآفاق لحلول سياسية (نهائية أو مؤقتة) تنقذ ما بقي من الدولة اليمنية ومؤسساتها، وتسمح بعودة النشاط الاقتصادي إلى حالته الطبيعية.. إنها كارثة، تعوّد العالم على مشاهدة فصولها بضمير ميت، ومن دون أن يفعل شيئا.