أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، أن حكومته قبلت خارطة السلام الأممية التي تقدم بها المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لكنها مازالت تتحفظ على مضمونها، الذي اعتبرت أنه "يصب في مصلحة تحالف "الحوثيين" والرئيس السابق علي عبد الله صالح".
وذكر بن دغر، خلال لقائه اليوم السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول"، أن "الحكومة الشرعية وإن قبلت شكلاً خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي، فإنها ترفضها مضموناً، لتعارضها مع المرجعيات الوطنية التي اعتمدت أساساً للحوار الوطني وكل حوار".
وأكّد "حرص الحكومة على إحلال السلام الشامل والدائم في اليمن، وفق رؤية واقعية تستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216".
وأشار بن دغر، إلى أن "أي سلام خارج المرجعيات الثلاث سيكون سلاماً لبعض الوقت وليس من مصلحه اليمن والمنطقة ".
ولفت إلى أنه "من غير الممكن أن تحتفظ المليشيا(الحوثيون) بأسلحة ثقيلة ومتوسطة لتفرض رؤاها بالقوة على بقية اليمنيين، وبدعم واضح وقوي من قوى إقليمية معروفة هدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة"، في إشارة إلى إيران.
كما شدد على أنّ "طريق السلام واضح، ولا يمكن لأحد أن يستولي على السلطة بقوة السلاح، ويمكنه الاحتفاظ بها. يجب أن تنتهي كل مظاهر الانقلاب، وأن تنتهي الأسباب التي تدعو للقيام بأي انقلاب على الشرعية مستقبلا أيا كانت هذه الشرعية".
وطالب بأن على المجتمع الدولي اليوم "مسؤولية قانونية وأخلاقية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في اليمن، حتى يتحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".
بدوره، أكّد سفير واشنطن، حرص بلاده على إحلال سلام شامل ودائم في اليمن، وعودة الحياة السياسية، إلى ما كانت عليه قبل انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية".
وكان المبعوث الأممي قد كشف رسمياً، عن تفاصيل الخارطة في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، لافتاً إلى أنها تتضمن تعيين نائب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة وصولاً إلى انتخابات جديدة.