كشف رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، عن أن الحكومة انتهت أمس مضطرة من عملية بيع جديدة للدولار الأميركي، وذلك للحصول على عملة محلية تتمكن من خلالها شراء الريال اليمني لدفع الرواتب، في المحافظات "المحررة"، أو تلك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
ونقلت صحفية العربي الجديد اللندنية، اليوم الإثنين، عن بن دغر قوله، إن أزمة الرواتب ستنتهي قبل نهاية العام الجاري.
وقال بن دغر إن عملية البيع في البنك الأهلي جرت في مزاد علني، وبحضور الشركات التي طلبت الدخول في المزاد، وبإشراف وقيادة مختصين من البنكين الأهلي والمركزي وبشفافية ومهنية عالية"، مضيفا أن ذلك يأتي "في الوقت الذي يستمر الحوثيون فيه بالسيطرة على فرعي البنك المركزي في صنعاء والحديدة، وهما الفرعان اللذان يخزنان مئات المليارات من الريالات اليمنية، والتي لا يعرف مصيرها بعد، فيما يحرم الأهل هناك من عدم استلام المرتبات، ويعانون كثيراً". حسب تعبيره.
وتابع رئيس الحكومة اليمنية أنه وعلى الرغم من ذلك "ما زلنا نؤكد لهم بأننا نبذل جهداً مضاعفاً في إنجاز الترتيبات المالية والمصرفية والطباعية لتوفير السيولة النقدية لنتمكن من صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وفي كل المحافظات من دون استثناء، وقريباً إن شاء الله، وعلى ضوء موازنة 2014".
وقال بن دغر "قمنا خلال الأسبوع الماضي بدفع التزامات اليمن تجاه البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية، حفاظاً على مكانة البلاد وسمعتها في إطار النظام العالمي"، وأيضاً "من موقع الحرص على المصالح العليا للبلاد التي لم يُقم لها الآخرون وزناً". مؤكداً: "ستنتهي أزمة الرواتب والأجور نهائياً مع نهاية هذا العام، ولن تتكرر الأزمة من جديد".