حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة اليوم من أن الصراع المستمر وسرعة تدهور الأوضاع في اليمن يدفعان ملايين اليمنيين النازحين أكثر فأكثر إلى الخطر والمآسي.
وأوضحت المنظمنتان في بيان مشترك اليوم، حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، أنه منذ اندلاع الصراع في مارس 2015، أُجبر أكثر من 11% من سكان اليمن، أي حوالي 3 مليون شخص، على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان.
وبعد حوالي عامين، تجبر أعمال العنف المستمرة والأوضاع المتدهورة مليون شخص مهجر على العودة إلى المناطق التي فروا منها على الرغم من الخطر وانعدام الأمن في البلاد.
وحسب البيان، يُظهر تقريران صادران عن فرقة العمل المعنية بتحركات السكان، وهي فرقة عمل تقنية تتشارك في قيادتها المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، أن هناك حالياً 2 مليون نازح داخلياً في اليمن ومليون نازح عائد؛ وأن المزيد من النازحين داخلياً يفكرون، نظراً لاستمرار الأوضاع في التدهور في البلاد، في العودة إلى مناطقهم التي لا تزال تشهد ظروفاً أمنية واجتماعية واقتصادية صعبة.
ويوفر التقريران اللذان يضمان تقريراً متعدد القطاعات لتقييم الموقع صدر اليوم وتقريراً يحدّث دورياً يتتبع تحركات السكان (التقرير الثاني عشر لفرقة العمل المعنية بتحركات السكان) صدر الشهر الماضي، يوفر تقريرا فرقة العمل المعنية بتحركات السكان التقديرات الأكثر شمولاً وتفصيلاً حول النازحين وظروفهم في اليمن، كما يقدمان المعلومات الضرورية لتخطيط الاستجابة الإنسانية لعام 2017.
ويسلط التقريران الضوء على أن عدم الحصول على الدخل والخدمات الأساسية في مناطق النزوح هو السبب الأساسي الذي يدفع النازحين داخلياً إلى العودة إلى مناطقهم الأصل، وقد أشار 40% من المستيجيبين الأساسيين إلى أن النازحين داخلياً ينوون العودة إلى مناطقهم في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال ممثل المفوضية في اليمن أيمن غرايبة: “يثبت ذلك مدى خطورة الوضع في اليمن؛ فالأشخاص الذين نزحوا بسبب الصراع يعودون إلى مناطقهم لأن الحياة في المناطق التي فروا إليها فظيعة تماماً كما هي في المناطق التي فروا منها. ويواجهة الأشخاص الذين يحاولون العودة تحديات هائلة.
فهم يعودون بغالبيتهم إلى منازل مدمرة في مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية. لا يزالون بحاجة إلى المساعدات الإنسانية كما أنهم غالباً ما يُجبرون على مغادرة منازلهم مرة أخرى. لا يمكن اعتبار حركات العودة هذه مستدامة.”
وقال غرايبة، الذي أشار إلى أن جميع المحافظات اليمنية باستثناء جزيرة سقطرى، تأثرت بالصراع: “إلا أن غالبية النازحين داخلياً العائدين في اليمن والبالغ عددهم مليون شخص عادوا إلى عدن وأمانة العاصمة وتعز ولحج وشبوة التي تأثرت بشكل خاص بأعمال العنف وانعدام الأمن.
ويبقى الطعام والمساعدة المالية والدعم النفسي والمجتمعي من الأولويات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعودون إلى مناطقهم.”
ويشير تقريرا فرقة العمل المعنية بتحركات السكان أيضاً إلى مدى صعوبة الحياة بالنسبة إلى النازحين داخلياً في البلاد والبالغ عددهم مليوني شخص.
وينتشر النقص في الطعام وسوء التغذية وقد أُفيد عنهما في 84% من مواقع النازحين داخلياً التي جرى تحديدها.
بالإضافة إلى سوء التغذية، يشار إلى أمراض الإسهال والملاريا على أنها الشواغل الصحية الأكثر شيوعاً بين النازحين اليمنيين.
وأشار رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، لوران دي بويك، إلى حالة النكبة التي يعيشها الأشخاص المقيمون في المراكز الجماعية والتجمعات العشوائية، شارحاً أن “المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها ملتزمون بدعم العائلات النازحة داخلياً التي سعت إلى إيجاد المأوى في هذه المواقع الشبيهة بالمخيمات والتي تعيش في ظروف لا تُحتمل مع إمكانية وصول محدودة إلى الخدمات والتي تتعرض يومياً للمخاطر الصحية والبيئية.”
وقال دي بويك: "عندما زرت مؤخراً بعض هذه التجمعات العشوائية والنازحين داخلياً في مدارس محافظات تعز والحجة ولحج وإب، رأيت مدى ضرورة قيام المجتمع الإنساني بتعديل استجابته ليتمكن من تلبية الاحتياجات المنقذة للحياة والعمل في الوقت نفسه على إعادة بناء البنى التحتية المدمرة لتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات مثل الخدمات في مجال الصحة والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه والطعام، وتخفيف الضغوط على المجتمعات التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً.
وفي ظل موجة النزوح الكبيرة الأخيرة في تعز والتي لم تشملها بعد تقارير فرقة العمل المعنية بتحركات السكان، يتعين على المنظمة الدولية للهجرة وجميع الشركاء تعزيز استجاباتهم لدعم النازحين موخراً والأشخاص الذين يطول أمد نزوحهم وتتغير احتياجاتهم وفقاً للتقارير الصادرة. ويحفز ذلك المنظمة لتعزيز استجابتها والوصول إلى أبعد المناطق في البلاد."
حتى الآن، سعى 71% من النازحين إلى اللجوء إلى المحافظات الوسطى والغربية في اليمن- بما في ذلك حجة وأمانة العاصمة وصنعاء وذمار وإب وتعز التي تشهد جميعها أعمال عنف كثيفة- في ظل حركات نزوح متعددة ومتزايدة.
وفي غياب فرص كسب العيش والمساعدات غير الكافية، يلجأ العديد من النازحين داخلياً أيضاً إلى ممارسات ضارة للتأقلم مع النزوح مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر. وتقع المجتمعات المحلية اليمنية التي استُنزفت قدراتها بسبب عبء أزمة النزوح تحت ضغوط هائلة نظراً إلى الندرة الخطيرة في المواد الغذائية وضعف إمكانية الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي. وقد مضى أكثر من عام على نزوح 84% من النازحين داخلياً اليمنيين البالغ عددهم 2 مليون شخص، كما أن المواد النادرة أصلاً مستنزفة بشكل متزايد.
ويوفر تقرير تقييم المواقع أيضاً فكرة عن صعوبات الوصول إلى السكان المتأثرين بالصراع في اليمن وعن نظرة النازحين داخلياً والعائدين إلى المساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من أن غالبية النازحين داخلياً ينظرون إلى المساعدة الإنسانية على أنها توفر لهم الدعم الجزئي في تلبية احتياجاتهم الأولية، يُفاد أيضاً عن آراء سلبية حول المساعدات وعن وجود ثغرات كبيرة في تعاون الجهات الفاعلة الإنسانية مع المجتمعات المحلية.
استجابةً لذلك، اعتمد المجتمع الإنساني في اليمن “إطار عمل للمساءلة تجاه السكان المتأثرين” كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017، يفرض على جميع الشركاء العاملين في المجال الإنساني وضع آليات لضمان تمكن السكان المتضررين من تقديم آرائهم أو شكاويهم حول المساعدات التي يتلقونها. بالإضافة إلى ذلك، تستمر المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة في العمل مع جميع أطراف الصراع لتحسين الوصول إلى السكان المحتاجين في اليمن ومع الجهات المانحة لتعزيز الدعم الدولي للبرامج الإنسانية المنقذة للحياة.
وختم البيان، أنه تم إجراء التقييمات لتقريري فرقة العمل المعنية بتحركات السكان في جميع المحافظات اليمنية. وقد شمل تتبع حركات النزوح للتقرير الثاني عشر 98.5% من المديريات الـ333 في اليمن وتم جمع البيانات لتقرير تقييم الموقع من خلال الزيارات إلى المواقع التي قامت بها الفرق الميدانية حيث أُجريت المقابلات مع مستجيبين أساسيين يمثلون المجتمع.