20 دولة أوروبية تتفق على إنشاء نيابة للجرائم المالية
أعلنت 20 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفاقهم على إنشاء نيابة أوروبية مشتركة خاصة للتحقيق في الجرائم المالية.
وقال بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع لمجلس شؤون العدل والداخلية حضره الوزراء المعنيون من دول الاتحاد الـ28، في بروكسل اليوم الخميس، إن 20 عضوا توافقوا على اتفاقية تعاون بخصوص إنشاء نيابة أوروبية للجرائم المالية مقرها بروكسل.
وأوضح البيان، وفقاً لوكالة الأناضول، أن 18 دولة أوروبية أعلنت مشاركتها في الاتفاقية وهي: بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، وقبرص، والتشيك، وأستونيا، وألمانيا، واليونان، وإسبانيا، وفنلندا، وفرنسا، وليتوانيا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا.
فيما أعلنت دولتان أوروبيتان آخريتان نيتها المشاركة في الاتفاقية، وهما إيطاليا والنمسا.
وأضاف البيان أن دول الاتحاد الأخرى بوسعها الانضمام في الوقت الذي ترغب فيه.
ومن المتوقع أن تصبح النيابة الجديدة مسؤولة عن التحقيق مع مرتكبي الجرائم ضد ميزانية الاتحاد ومصالحه المالية، وإحالتهم للقضاء.
ولابد من موافقة البرلمان الأوروبي من أجل إنشاء النيابة.
وكانت فكرة إنشاء نيابة أوروبية للجرائم المالية ظهرت للمرة الأولى عام 2009.