هكذا تعاظم نشاط القاعدة في تعز

احتلت محافظة تعز، في الفترة الأخيرة حيزاً مهماً في تقارير وتصريحات الأمم المتحدة، التي ركزت أخيراً، على توسع نشاط تنظيم "القاعدة" في المدينة. وفي هذا السياق أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، إلى أنّه "بعد إخراج تنظيم القاعدة من مدينة المكلا في محافظة حضرموت في أبريل/نيسان 2016، بدأ التنظيم ينشط في مدينة تعز". وقبل ذلك كان المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الإحاطة الأخيرة التي قدمها لمجلس الأمن الشهر الماضي، التي أكد فيها أن "الجماعات الإرهابية تتوسع في محافظة تعز، إلى جوار كل من أبين ولحج، وأن الحكومة اليمنية قامت في 27 يونيو /حزيران الماضي، بإعادة نشر قوات إضافية في هذه المدن".

وبحسب مراقبين فإن "تركيز الأمم المتحدة عن نشاط الإرهاب في تعز يفتح الباب على تدويل قضية الإرهاب في المدينة، في المرحلة المقبلة". كما اعتبروا أن "إقرار الأمم المتحدة، بوجود نشاطات إرهابية في تعز، يعدّ مؤشراً على أن أمراً ما يراد أن يحدث في هذه المدينة، يبدأ برفع الحجب الإعلامي الذي تفرضه قيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية، عن الجماعات الإرهابية". وطرح المراقبون، احتمال "تدخّل الطيران إذا لم يتم التعامل بجدية مع مثل هذه الأمور، خصوصاً أنه لا يوجد توجه حقيقي للسلطات المحلية في المدينة في مكافحة الإرهاب في ظل عدم وجود قوات محترفة للقيام بواجبها في تعقب عناصر هذه الجماعات، التي تعرقل استقرار الأمن في تعز. بالتالي فإن إحاطة المبعوث الأممي وتقارير الأمم المتحدة، أكدت وجود جماعات إرهابية في مدينة تعز، حرّكت المياه الراكدة وشكلت تحذيراً بالخطر".

وبدأت قيادة محور تعز العسكري بالتفكير جدياً في معالجة الأخطاء التي ارتكبتها من خلال السماح بتوسّع هذه الجماعات المتطرفة في محافظة تعز، نزولاً عند رغبة قيادة التحالف العربي التي تستخدم الجماعات المتطرفة في حربها ضد الانقلابيين. واستشعرت قيادة اللواء 22 ميكا، الموالي للحكومة الشرعية بخطورة هذه الجماعات المتطرفة، وأطلقت في 29 أغسطس/آب الماضي، حملة أمنية لتعقّب تواجد تنظيم "القاعدة" في الجبهة الشرقية من المدينة، ما دفع قيادة محور تعز إلى القيام بالمشاركة بالحملة الأمنية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة للحملة التي ينفذها اللواء 22 ميكا بشكل رئيسي بمشاركة محدودة من بعض الألوية العسكرية الأخرى.

وشهدت محافظة تعز خلال الأسبوعين الماضين ارتفاعاً في حدة التوتر بين تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وبين وحدات اللواء 22 ميكا، الذي يقوده العميد ركن صادق سرحان، وتطورت حالة التوتر إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين، على خلفية تنفيذ وحدات اللواء لعملية عسكرية في المناطق الشرقية ونجحت في مداهمة أوكار التنظيمات الإرهابية التي تقف خلف عمليات اغتيال أفراد من الجيش الموالية للشرعية.

وقال سرحان، إن "قوات اللواء 22 تبنّت الحملة الأمنية ضد الجماعات الخارجة على القانون، بعد اغتيال العشرات من أفراد الجيش في نطاق مسؤولية اللواء، من قبل عناصر تابعة للجماعات الخارجة على القانون". وذكر أن "الحملة الأمنية التي يقودها اللواء 22 ميكا، بمشاركة محدودة من وحدات عسكرية في قيادة المحور، ستستمر في ملاحقة هذه الجماعات المتطرفة"، مؤكداً أن "قواته داهمت أوكار تلك الجماعات، المتواجدة في مناطق حي الصميل وحي الجمهوري شرق مدينة تعز. وتمكنت من القبض على ستة عناصر متطرفة اتضح من خلال التحقيقات معهم تورطهم الفعلي في اغتيال كثير من أفراد الجيش التابع للحكومة الشرعية، بينهم أكثر من 70 فرداً من قوات اللواء 22 ميكا، وبعض المعتقلين ينتمون إلى محافظات أخرى من بينها لحج وأبين، دخلوا تعز قبل 10 أشهر".

من جهتها، ذكرت قيادات عسكرية في محور تعز، أن "مواجهة الإرهابيين ممن نفذوا الاغتيالات ليست خياراً عسكرياً فقط، وإنما خيار مجتمعيّ يستلزم التعاون فيه أمنياً واستخباراتياً وإعلامياً ومعنوياً". وشدّدت القيادات على أن "تعز بيئة غير قابلة لهذه المشاريع". وعلى الرغم من النجاح الذي حققته قوات اللواء 22 ميكا في ملاحقة الإرهابيين في مناطق شرق تعز، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام، فخلال 24 ساعة، من انطلاق الحملة، ردت الجماعات المتطرفة على تلك الحملة باغتيال ثلاثة أفراد من جنود اللواء 22 ميكا، بالتزامن مع استحداث نقاط تفتيش جديدة من قبل عناصر تابعة لداعش في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم شرقي المدينة.

بدورها، أفادت عناصر قيادية في تنظيم "القاعدة"، أن "المواجهات التي اندلعت أخيراً بين عناصرهم (القاعدة) وبين مجموعات عسكرية تابعة للواء 22 ميكا، لم تكن بسبب الحملة الأمنية التي أطلقتها اللواء وقيادة المحور، وليس لدينا اعتراض على هذه الحملة". وأوضحت القيادات العسكرية أن "الاشتباكات بين عناصر التنظيم، وقوات من اللواء 22 ميكا، حصلت إثر مداهمة مواقع تابعة للتنظيم في وسوق الصميل شرقاً من قبل قوات تابعة للواء 22. وطالبت التنظيم تسليم منفذي عملية اغتيال جنديين من قوات اللواء".

وذكر مصدر مطّلع على ملف تعز، أنّ "التنظيم عرض على اللواء 22 ميكا قبل الاشتباك مع قواته استعداده تسليم المتهمين إلى قيادة الشرطة العسكرية أو اللواء 35 مدرع، لكن قوات اللواء رفضت ذلك. ما تسبّب باشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الطرفين". وأفادت مصادر عسكرية أن "قيادة محور تعز لم تشارك بالحملة الأمنية كما يروج له التوجيه المعنوي فيها، بل إن اللواء 22 ميكا هو من يقود الحملة ولن يتراجع عنها، رغم دخول مسؤول حكومي في السلطة المحلية بالمحافظة للتوسط بين قوات اللواء 22 وعناصر تنظيم القاعدة بهدف تهدئة التوتر بين الطرفين".

وكشف مصدر مواكب، أن "وكيل محافظة تعز، عارف جامل، تواصل مع مختلف الأطراف لتهدئة الوضع، وعقد اجتماعاً حضره العقيد عبد العزيز المجيدي ممثلاً عن محور تعز، ورئيس الأمن السياسي (الاستخبارات) العميد عبد الواحد سرحان، وقائد القطاع الثاني في قوات اللواء 22 ميكا، يحيى الريمي، والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح، نبيل جامل، وعدد من قادة فصائل المقاومة".

وتم الاتفاق في الاجتماع على "تسليم تنظيم القاعدة للمحتجزين لديه من الذين نفذوا الاغتيالات للواء 35 مدرع، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من المدنيين والعسكريين المحتجزين في سجون القاعدة. كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع تنظيم القاعدة للتعاون مع الحملة الأمنية لتنفيذ مهمة فرض الأمن داخل المدينة وملاحقة الخلايا المتهمة بتنفيذ عمليات الاغتيالات. وفي الاجتماع تم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة من كل الأطراف بينهم العقيد عبد العزيز المجيدي والاستخبارات العسكرية ونبيل جامل، للتحقيق مع المتهمين بالاغتيالات، فضلاً عن عدم ممانعة تنظيم القاعدة على استمرار اللواء 22 باحتجاز عدد من العناصر الذين تم اعتقالهم بتهمة تنفيذ جرائم اغتيالات بحق الجيش، إلا أن تنظيم القاعدة طلب من قيادة المحور تأكيد تورط تلك العناصر باغتيال أفراد في صفوف الجيش الوطني، بمذكرة رسمية يسلم نسخة منها لتنظيم القاعدة".

وما جعل الاتفاق غير قابل للتنفيذ هو موقف قيادة اللواء 22 ميكا، التي رفضت العرض المقدم لها في هذا الاتفاق على قاعدة "عدم القبول أن تكون طرفاً في أيّ اتفاق مع التنظيمات الإرهابية باعتبار ذلك خارج على القانون. وتابع سكان مدينة تعز، في العامين الأخيرين، بقلق تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة في مدينتهم، خصوصاً مع توسع هذه الجماعات للعلن بشكل متزايد، الذي بلغ ذروته بتدشين اللجنة الدعوية في جماعة تطلق على نفسها "أنصار الشريعة ولاية تعز" في مايو/ أيار الماضي، ما سُمّي "مسابقة فكرية" تحت شعار "هذه رسالتنا"، من خلال حملة إشهارية استعرض "القاعدة" خلالها تواجده وعمل على ترغيب السكان في المشاركة في المسابقة.

وطاف مسلحون تابعون في مركبات تحمل لافتات كتب عليها "الكشك الدعوي لأنصار الشريعة" في شوارع المدينة لبيع الكتب الخاصة بالمسابقة، ومنها كتاب "الجهاد ومعركة الشبهات"، الذي تضمّن أفكاراً تدعو إلى الجهاد الداخلي ضد الطوائف والأحزاب والدولة، بحجة "تعطيل هذه الأطراف لشريعة الله". كما وزّع التنظيم كتاباً آخر بعنوان "كشف شبهات الديمقراطيين"، المعارض للدولة والأنظمة والأحزاب والدستور والقانون والأمم المتحدة. وجاء في الكتاب إن "السيادة في اليمن ليست لشريعة الله من الكتاب والسنة، وإن الدستور مهيمن على الشريعة في اليمن، وإنه لا يمكن العمل بالشريعة إلا إذا أقرّها الدستور من خلال مادة تنصّ على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات". وأضاف الكتاب أن "العمل بالشريعة في اليمن ليس لأنها أمر الله وحكمه، وإنما لأن الشعب عبر الاستفتاء هو الذي أقرّ العمل بالشريعة وله حق رفض هذه المادة بالتصويت وهذا يخالف الإسلام". كما هاجم الكتاب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وحارث بن غازي بن عبد القادر النطاري، أحد خريجي جامعة الإيمان التابعة للشيخ عبد المجيد الزنداني في صنعاء، الذي أصبح المرشد الديني لتنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب. وقُتل النطاري المعروف بمحمد المرشدي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي مع 3 من رفاقه في قصف أميركي بطائرة من دون طيار استهدف سيارته، في منطقة الصعيد في شبوة.