الغرفة التجارية في صنعاء تبحث التعاون مع اليونيسف بتنفيذ برامج الطفولة

بحث نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، محمد محمد صلاح، اليوم مع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في اليمن، الدكتورة ميرتشل ريلانيو، تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اليمني والمنظمة.
وحسب بيان للغرفة اطلع نشوان نيوز على نسخة منه، شملت المباحثات إمكانية إشراكه في عمليات الإمداد والتزويد بالمواد لتنفيذ البرامج المعتمدة لصالح الطفولة والتدخلات الصحية والتعليمة ومجالات المياه التي تقوم بها المنظمة في اليمن.
وخلال اللقاء اكد صلاح أن الغرفة قيادة وأعضاء يثمون عاليا جهود منظمة اليونيسيف في اليمن والعالم اجمع لما لتدخلاتها من أثار إيجابية لصالح المجتمعات وحياتها وصحة أبنائها خصوصا الذين يعانون جراء ما يحدث لهم من أضرار وحروب كما في اليمن.
وقدمصلاح للمسئولة الأممية شرحا عن الأنشطة والأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص اليمني في سبيل تزويد السوق المحلي بالمواد الغذائية والدوائية والكسائية والاستهلاكية وتأمين تدفق الإمدادات بكل سلاسة رغم الصعوبات التي فرضتها متغيرات الحرب والحصار والصراعات في مختلف الجهات.
وأكد أن القطاع الخاص ليس طرفا في الصراع وقد اعلن حيادتيه عن الحرب والصراعات منذ بدأ الأزمة وعمله منصب لصالح توفير وتأمين الإمدادات الغذائية والضرورية والاستهلاكية بكل السبل.
كما لفت للأدوار المنفذة من القطاع الخاص في جوانب المسئولية الاجتماعية كإنشاء بنك الطعام والذي أنشئته وترعاه قيادة الغرفة ورجال الأعمال من مختلف المحافظات وماحققه من إنجازات خلال هذا العام لتنفيذ خطتها الأساسية في مكافحة الجوع والوصول ليمن خال من الجوع بحلول 2030م من خلال أنشطة عالية الأهمية في مجال المخابز الخيرية والسلال الغذائية وإكرام النعمة والتدريب والتأهيل.
كما لفت لما قام به القطاع الخاص وقيادة الغرفة من إنشاء مؤسسة السجين الوطنية ووغيرها من الجمعيات والمنظمات الخاصة والمتخصصة في الإغاثة والأنشطة التنموية ومساعدات المحتاجين.
واستعرض الأضرار التي تعرضت لها منشآت القطاع الخاص الصناعية والتجارية والخدمية جراء القصف والحرب،وكذا ماتعرض له مبنى الغرفة من تدمير وقصف بداية العام 2016م وقدم لها احدث الإصدارات عن الأضرار التي رصدتها الغرفة للأعوام 2015-2016م ووثقتها في كتاب باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع الخاص فإنه يعاني بشدة جراء الحصار الاقتصادي والاستحداثات الجمركية في الداخل والإتاوات والتقطعات للقوافل التجارية في الطرق الرابطة بين المنافذ الجمركية المفتوحة والعاصمة صنعاء.
كما تم التطرق لحجم الأعباء المالية التي أثقلت كاهل القطاع الخاص جراء الرسوم الجمركية والضريبة المزدوجة وما تفرض على شاحنات النقل من إتاوات النظافة والتحسين مبينا أن القطاع الخاص اليمني بات اليوم يدفع رسوم ضريبية وجمركية وإتاوات بشكل مزدوج نتيجة وجود سلطتين قائمتين.
من جانبها أشادت الدكتورة ميرتشل ريلانيو بجهود القطاع الخاص اليمني ومثابرته في تأمين تدفق السلع للسوق اليمنية وتحمله أعباء عديدة ومخاطر في ظل الأوضاع الراهنة التي فرضتها الحرب والصراعات.
مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة وكافة منظماتها تدرك الدور الكبير الملقى على عاتق القطاع الخاص وهي تتفهم مشاكله والصعوبات والمعوقات التي تواجه في كافة المجالات.
وأفادت الدكتورة ميرتشل ريلانيو بإمكانية قيام تعاون مع القطاع الخاص في عدة مجالات تشمل الطاقة الشمسية والمياه والصيانة والأغذية والدواء والصرف الصحي لما يفيد الاحتياجات اليمنية التي تعمل المنظمة على توفيرها، منوهةً في هذا الجانب بأهمية قيام صناعات وطنية تسهم في تلبية الاحتياجات التي تطلبها المنظمة لتنفيذ برامجها خصوصا ما يتعلق بفول الصويا المعذي للأطفال.
كما حثت على أهمية تعزيز سوق العمل بالمهارات اللازمة التي والتأهيل لما يعزز قدرة المزودين بتنفيذ أي متطلبات توكل اليهم.
شارك في اللقاء من جانب اليونيسيف السيد نصار مسؤول المياه والصرف الصحي والسيد لورنس مسئول العمليات ومن جانب الغرفة الأستاذ سمير الحضرمي مستشار الغرفة المدير التنفيذ لبنك الطعام اليمني ومديرا العلاقات العامة والإعلام بالغرفة.