أعلنت التشيك التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أنها تعارض قبول معتقلين من غوانتانامو في أراضيها، لكنها أكدت استمرار التفاوض مع المسؤولين الأميركيين للحصول على إجابات على بعض الاستفسارات لتقرر كل دولة أوروبية على حدة قبول بعض هؤلاء المعتقلين من عدمه.
وقال وزير الداخلية التشيكي إيفان لانغر من واشنطن في حديث للتلفزيون التشيكي إنه وجاك باروت نائب رئيس المفوضية الأوروبية الموجود معه هناك لم يقدما شروطا محددة بل أسئلة لوزارة العدل الأميركية تتعلق بتفاصيل دقيقة بشأن المعتقلين ومنها اختبارات أمنية تكشف طبيعة كل معتقل على حدة، مشددا على أن ذلك يعد أمرا ضروريا لمعرفة أولئك الذين تريد واشنطن توزيعهم على بلدان الاتحاد الأوروبي.
ويرى المحلل السياسي والأمني في براغ مارتن هاشيك أن موقف لانغر يتطابق مع موقف وزير الخارجية التشيكي كاريل شوارزنبيرغ الذي أكد مرارا أن مسألة توزيع المعتقلين على دول الاتحاد غير مجدية، ولمح إلى أن براغ لن تقبل هؤلاء بدون دراسة مفصلة حولهم مع فرض شروط حول قبولهم مقابل إعلان إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والبرتغال موافقتهم على استضافة عدد من المعتقلين.
ويضيف هاشيك للجزيرة نت أن العلاقات الإستراتيجية ومنها الاتفاقية الأمنية المعروفة والموقعة العام الماضي بين براغ وواشنطن قد تكون وراء رفض لانغر مثل هذا الاقتراح خاصة وأن واشنطن نفسها تريد أن تزيح هذا العبء عن ظهرها ولا تريد تحميله لحلفائها.
_________
الجزيرة