صنعاء في 28 أكتوبر / وام / استعرضت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء اليمني عبد الحافظ ناجي السمًة الرؤى الكفيلة بتنسيق الجهود مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل لتحديد إستراتيجية واضحة لزيادة الأعداد المستقطبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبما يكفل توفير 100 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين.
وأقرت اللجنة في اجتماعها اليوم تشكيل لجنة فنية من المختصين في الوزارتين وممثلين عن القطاع الخاص لتحديد إستراتيجية واضحة وفق برنامج زمني محدد لتنسيق الجهود لتحقيق هذه الأولوية بما من شأنه رفد دول مجلس التعاون الخليجي باحتياجاتها من العمالة المدربة والمؤهلة والاهتمام بالتدريب العملي على التكنولوجيات الحديثة .
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة امة الرزاق علي حمد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الجانب ومنها إعداد رؤية لتشغيل واستيعاب العمالية اليمنية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي وإعداد مشروع تعديلات على قانون العمل اليمني رقم 5 لعام 1995 بهدف تطويره ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها اليمن ومع تشريعات العمل لدول مجلس التعاون .. مشيرة إلى انضمام اليمن للشبكة الموحدة لسوق العمل الخليجي وعضويتها في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية والعمل لدول التعاون.
من جانبه أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم حجري إلى أهمية مسح احتياجات سوق العمل في دول التعاون وتدريب وتأهيل عمالة يمنية منافسة لتلبية هذه الاحتياجات .. مبينا أن مخرجات التعليم الفني حاليا لا تزال محدودة.
وأكد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ السمًه على ضرورة الاستفادة من قرارات وتوصيات مجلس التعاون الخليجي الرامية لإعطاء العمالة اليمنية المؤهلة الأولوية في سوق العمل.
وأشار إلى أن وضع أولوية توفير فرص عمل لليمنيين في دول مجلس التعاون ضمن الأولويات العشر للحكومة اليمنية ينبع من الاتفاقيات الأخوية التنموية التكاملية بين اليمن ودول المجلس ..مؤكدا عزم الحكومة اليمنية من خلال هذه الأولوية تأهيل العمالة اليمنية بما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق العمل الخليجية وإحلالها مرحليا محل العمالة الأجنبية في دول المجلس.