عبر مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان عن استكاره للاعتقالات التي ترافقت مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 42 للاستقلال الوطني (30 نوفمبر) وخصوصا الاعتقالات وتقييد الحريات التي شملت المئات من المواطنين والنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي في بعض المحافظات الجنوبية.
وجاء في بيان صادر عن المركز "إن مركز اليمن وهو يتابع ذلك يجد نفسه مطالبا باستنكار هذه الإجراءات الاستثنائية التي مست وتمس حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية الدستورية والإنسانية و يعبر عن تضامنه مع كل المعتقلين والمحتجزين، ويطالب الجهات المعنية والمسئولة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمعتقلين ، مناشدا الأخ رئيس الجمهورية التدخل والتوجيه بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين الموجودين في السجون ومراكز الاعتقال والاحتجاز ومراكز الشرطة وتوفير أجواء ومناخات تسهم في إيجاد الحلول والمخارج للمشكلات والصعوبات التي تواجه البلاد وتهدد الحياة والمجتمع والمستقبل ."
وأضاف البيان "ان مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وهو يقف أمام تأكيد الأخ الرئيس في خطابه بمناسبة الذكرى 42 للاستقلال الوطني بالدعوة إلى "الحوار الوطني الحقيقي وبمشاركة الجميع " يحتاج إلى خطوات جادة وحقيقية تمهد لمثل هكذا دعوة ، وان ما يعتمل على الأرض من ممارسات وبالذات حملة الاعتقالات التي تلت كلمة الأخ الرئيس لا يمكنها أن توفر مناخات صحية ومناسبة لهكذا حوار مطلوب كما أنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقانات والتعقيدات التي تزيد الطين بله ، وتوسع من المشكلات والانتهاكات والصعوبات والمخاطر التي سيكون لها تبعات وآثار خطيرة وبالذات في مكون السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار ومستقبل الشعب والوطن".
وختم البيان: لذلك ندعو ونطالب ونناشد بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمحتجزين واحترام حقوق وحريات المواطنين والسعي الجاد والحقيقي نحو حوار وطني شامل وكامل .