يتصاعد التضييق الرسمي على الصحافة والصحافيين وحرية الرأي والتعبير في اليمن، ولم يعد الأمر مقلقا لليمنيين ومؤسسات المجتمع المدني اليمني فحسب بل تعالت الأصوات المحذرة من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية بتدارك البلد من المنزلق الخطر الذي يترتب عليه سد أفق الحرية في البلد.
وتؤكد التقارير أن الانتهاكات في عام 2005 كانت ثلاثة وخمسين حالة انتهاك، في حين ارتفع عدد الانتهاكات إلى سبعة وستين حالة انتهاك في عام 2006 ، وفي عام 2007 بلغت الانتهاكات مائة واثني عشرة حالة، أما عام 2008 فقد بلغت الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية مائتين وثمانية وأربعين حالة انتهاك أي بمعدل خمس انتهاكات في الأسبوع الواحد، تنوعت بين الضرب والاختطاف والاعتقال والمحاكمة والتهديد والمنع من التغطيات الصحفية ومن الحصول على المعلومة ، إلى الحرمان من منح تصاريح إصدار الصحف وحجب المواقع الالكترونية وسحب تراخيص الصحف بقرارات إدارية.
أما العام الحالي 2009م فقد كان كما وصفته نقابة الصحفيين اليمنيين هو الأسوأ حيث أكدت أن “حرية الصحافة تعرضت في اليمن خلال هذا العام إلى حرب شعواء غير مسبوقة أو مبررة قوضت كثيراً من الثقة التي إنبنت خلال مراحل سابقة وميعت موقف الحكومة اليمنية من التزاماتها وتعهداتها بهذا الشأن” .
وتشكو كثير من الصحف اليمنية غياب الحرية والتعدي الدائم من قبل وزارة الإعلام ومسئولين في أجهزة الدولة عليها والمصادرة دونما استناد إلى قانون نافذ، حيث تعرضت عدد من الصحف للإيقاف أواخر ابريل الماضي إلا انه سمح لها بمعاودة الصدور بعد أن تم استحداث محكمة مركزية بالعاصمة صنعاء خاصة بقضايا النشر فيما يراه كثيرون تضييقا على حرية الصحافة، من بينهم نقابة الصحفيين اليمنيين التي دعت في عدد من البيانات الصادرة عنها إلى إلغاء هذه المحكمة، وطالبت وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي بالكف عن استهداف الصحف والصحفيين.
وكانت محكمة الصحافة قد أصدرت في نوفمبر الماضي حكما قضى بسجن رئيس تحرير صحيفة المصدر الزميل سمير جبران عاما مع وقف التنفيذ ومنعه من مزاولة العمل الصحفي عاما، ومنع الصحفي منير الماوري من الكتابة مدى الحياة وسجنه عامين مع النفاذ.
ولقي هذا الحكم استهجانا واسعا في الوسط الصحفي والحقوقي واعتبروه انتهاكا صارخا لحرية الرأي والصحافة في اليمن، ومحاولة يائسة لمحاصرتها وإضعافها ضمن مخطط ممنهج ومدروس لتكميم الأفواه وإرهاب الكلمة الحرة. ودعوا إلى إلغاء هذا الحكم، الذي يعد بادرة خطيرة واعتداء على حرية التعبير. ودعوا السلطة بإعادة النظر في محكمة الصحافة التي تستغل لتصفية حسابات شخصية، والعمل على إلغاءها، حتى لا تعمل على تشويه ملف حقوق الإنسان في اليمن، وتعكس صورة سلبية لدى الدول والمنظمات الدولية المانحة، معلنا تضامنه مع صحيفة المصدر ورئيسها.
وتطالب نقابة الصحفيين اليمنيين الجهات الرسمية القيام بمسؤولياتها في رفع القيود عن حريات الصحافة والالتزام بالدستور والقانون وإطلاق سراح الزميل الصحفي محمد المقالح المختطف منذ ثلاثة أشهر وكذلك الإطلاق الفوري للصحفيين فؤاد راشد وصلاح السقلدي. وإطلاق سراح صحيفة “الأيام” ورفع اليد عن الصحف المستقلة، منتقدة الأوضاع المتدهورة التي آلت إليها الصحافة في اليمن.
ويتعرض الصحفيون للضرب والاعتداء والإهانة والزج بهم في السجون, كما تتعرض بعض المواقع الإخبارية والمنتديات السياسية للحجب والقرصنة من قبل السلطة وحزبها الحاكم الذي يصر على التفرد بكل شيء بدء من الانتخابات وانتهاء بمواقع الأخبار, ورغم نفي وزارة الاتصالات التدخل في الشؤون السياسية وتأكيدها على أنها ليست إلا مزود خدمة فقط, وان بعض المواقع التي تدعي الحجب ليست مستضافة لدى شركة «يمن نت» التابعة للوزارة وأن بعضها يعاني مشاكل فنية, تنفي إدارة المواقع المحجوبة صحة ما تورده وزارة الاتصالات وتقول إن الهدف من حجب المواقع هو استهداف واضح لحرية التعبير والكلمة عبر الوسائل الإلكترونية, وحذرت من تجاوزات السلطة تجاه حرية الإعلام وعدم احترامها “والتي تأتي ضمن سلسلة ممنهجة تقوم بها السلطة في سبيل قمع الحريات في اليمن التي وصلت إلى حد إسكات الأصوات الحرة”.
وتنتقد التقارير الدولية الرقابة الحكومية المستمرة على ما ينشر في مواقع الإنترنت من انتقادات لها رغم أن انتشار الإنترنت في اليمن منخفض جدا، إذ يقدر بـ300,000 يمني استخدموا شبكة الإنترنت في عام 2008، وهو جزء ضئيل من مجموع سكان البلاد الذي يبلغ 22 مليون نسمة – حسب تقرير مركز حماية الصحفيين الدولية – مشيرا إلى أن اليمن قامت بحجب إمكانية الوصول المحلية إلى عدة مواقع يمنية تنشر أخباراً وتعليقات, تختص بالسياسة اليمنية.
وصنفت منظمة (مراسلون بلا حدود)، التي تتخذ من باريس مقرا لها، اليمن في المرتبة الأخيرة عربيا في حرية الصحافة، حيث احتلت المركز 167 في الترتيب العالمي بعد سورية من الدول العربية التي احتلت الترتيب 165 والصومال 164 و السعودية 163من بين 175 بلدا شملها التقييم.
وكانت اليمن قد صنفت في العام 2006 في المركز 150 و في 2007 في المركز 143 وفي 2008 في المركز 155، وفي 2009 في المرتبة الأخيرة 167، في المؤشر الذي يعكس درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون و المؤسسات الإعلامية في كل بلد والجهود المبذولة من قبل الدول لاحترام وضمان هذه الحرية، وهي المرة الأولى التي تصنف اليمن في المرتبة الأخيرة منذ إطلاق أول تصنيف للمنظمة في 2002م.
نيوز يمن آخر الضحايا
وكشف موقع “نيوزيمن” عن تورط جهات حكومية رسمية في عملية اختراق الموقع وتدمير بياناته بالكامل.
وقال الموقع في بلاغ صحفي إن الشركة المستضيفة للموقع في الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن العنوان المستخدم في تدمير الموقع والذي اتضح – بحسب تأكيدات نيوز يمن – بأن بيانات العنوان الذي استخدم للتدمير مسجلة على الشبكة الدولية باسم”مدير عام الإنترنت بوزارة الاتصالات اليمنية “ وبرقم تليفونه، وعبر نطاق انترنت خاص بوزارة الاتصالات وغير ممنوح للمشتركين العاديين في اليمن.
وأكد الموقع في السياق ذاته بأن جميع بيانات الموقع تعرضت للتدمير الكامل ، واعتبر العملية قرصنة لجهده خلال السنوات الماضية.
وفي رد فعل على فضيحة الاستهداف الرسمي لموقع نيوزيمن الإخباري دانت عدد من المواقع الإخبارية في اليمن عملية الاختراق واعتبرت في بلاغ صحفي الحادث جريمة قرصنة وسطو على جهد سنوات بذله الزملاء القائمون على الموقع وتعرض للتدمير والإتلاف.
وعبر البلاغ الموقع من عدد واسع من المواقع الإخبارية اليمنية عن إدانتها بشدة عملية القرصنة التي تعرض لها نيوزيمن وأعلن التضامن الكامل مع إدارة وهيئة تحرير الموقع.
من جانبهم عبر خبراء فنيون متخصصون في مجال تصميم مواقع الإنترنت في اليمن عن قلقهم البالغ من آلية الاستهداف التي تعرض لها موقع “نيوزيمن” واعتبروها فضيحة رسمية، مؤكدين بأن العملية تكشف بأن الإنترنت في اليمن غير آمن وأن جميع البيانات والمعلومات والتعاملات التي تتم عبر الإنترنت داخل اليمن ومع الخارج غير آمنة ومعرضة للخطر والاستهداف والقرصنة، واستنكروا في الوقت ذاته من أن يأتي الاستهداف – بحسب نيوزيمن- من جهات كان يفترض عليها قانوناً توفير الحماية لبيانات الشبكة الدولية، وحذروا في الوقت ذاته من خطورة ذلك وانعكاساته على كافة التعاملات الصحفية والتجارية في اليمن.
قانون الصحافة
الوضع غير الطبيعي الذي تعمل فيه وسائل الإعلام ويدفع ثمنه الصحفيون سببه نزعة وارث شمولي من قبل السلطة إضافة إلى عدم وجود حماية قانونية كافية يدركه كثير وفي مراكز مختلفة في مؤسسات الدولة سواء في مجلس النواب أو الشورى. وآخر هذه الآراء ما أكده الدكتور عبد الوهاب الروحاني، عضو مجلس الشورى وزير الثقافة الأسبق، حيث أكد أن قانون الصحافة والمطبوعات (الحالي) رقم 25 الصادر عام 1990 لم يعد ملائما للمرحلة الحالية، بل يمكن القول إنه لم يعد صالحا لأن يكون حكما بين حرية التعبير والنشر التي تمثل مطلبا مجتمعيا وبين الدولة.
وأوضح الدكتور الروحاني في ورقة عمل قدمها إلى ندوة “ إصلاح قانون الصحافة” التي نظمتها نقابة الصحفيين بالتنسيق مع منظمة آيركس الأمريكية في وقت سابق “ أن محظورات الصحافة والطباعة والنشر على كثرتها في القانون، لا تسمح - في ظل ما نتحدث به عن ديمقراطية وحرية رأي - بحرية كاملة للكلمة.
مشيرا إلى أن القانون وإن تضمن بعض الميزات في بعض نصوصه إلاّ أن هناك مواداً تخول للمحكمة أن تقضي ب” إغلاق الصحيفة أو المطبعة .. ومنع مزاولة مهنة الصحافة والطباعة وتداول المطبوعات..”، وتسمح أيضا ب”المصادرة، والحجز الإداري على المطبوع أو الصحيفة .. بقرار من الوزير أو من ينوبه” . وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير.
وبين وزير الثقافة الأسبق، وعضو اللجنة الإعلامية بمجلس الشورى، أن المواد (105،106،107)، التي تضمنها قانون الصحافة والمطبوعات الحالي هي مواد مُعطِّلة لكل النصوص الإيجابية في القانون التي تتحدث عن حرية الرأي. وهو ما يؤكد أن القانون لم تعد له حاجة في ظل منهج ديمقراطي نص عليه الدستور.
وكشفت الدراسة التي قدمها د. الروحاني إلى ندوة الصحفيين إلى أنه يوجد بين ال(116) مادة في قانون الصحافة أكثر من ثمانين نصاً موزعاً بين واجبات والتزامات وممنوعات وقيود ومحظورات نشر وأحكام جزائية ضد المشتغلين بالصحافة والطباعة والنشر.
كما كشفت الدراسة أن من بين (جرائم العلانية والنشر) التي نصت عليها (11) مادة من قانون الجرائم والعقوبات الصادر عام 1994م، تضمنت عقوبات بالحبس بين (1- 5) سنوات، كما نصت المادة (126) منه على “ معاقبة من أذاع أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة ...الخ بالإعدام “.
ودعا الدكتور الروحاني إلى التعجيل بإصلاحات قانونية ليس فقط لقانون الصحافة والمطبوعات ، وإنما لقوانين أخرى لها صلة بالصحافة وحرية الرأي والتعبير كما هو الحال في قانون العقوبات.
وبينت دراسته إلى جانب قيود النشر في قانون الصحافة عددا من الأسباب السياسية والفنية والعلمية التي تدعو إلى سرعة تعديل قانون الصحافة، والتي من ضمنها كثرة قضايا الصحافة والنشر المنظورة أمام القضاء في بلادنا، والتي أصبحت تشغل اهتمامات الساسة والرأي العام والمراقبين والدولة على حد سواء.
مؤكدا أن قضايا الصحافة وحرية الرأي أصبحت تسهم في صرف نظر الدولة ومؤسساتها عن الانشغال بقضايا التنمية والإصلاحات المالية والإدارية ومحاربة الفساد والارتقاء بالتعليم الأساسي والجامعي والتحديث المؤسسي والمجتمعي لصالح التركيز على مناكفات الإعلام والمشتغلين به.