أكد رئيس الوزراء اليمني علي مجور أن اليمن لن يسمح للمتمردين الحوثيين بأي وجود مسلح على الأرض، ولن يقبل بأي حال من الأحوال أن يبقى للحوثيين ما يمكنهم من العودة إلى التمرد كما حدث في المرات السابقة.
مؤكدا في تصريح نقلته صحيفة الجزيرة السعودية ان النقاط الست التي طرحتها الحكومة وقبل بها المتمردون الحوثيون كأساس لوقف إطلاق سيتم تطبيقها كاملة دون أي تهاون.
واضاف الدكتور مجور ان تم تسليم العديد من المواقع وفتح الطرقات مثل طريق صنعاء حرف سفيان صعدة وطريق الملاحيظ وبدأ بعض النازحين بالعودة إلى قراهم ،بالرغم من وجود تلكؤات من قبل الحوثيين ولكن الحكومة لا ولن تقبل أن يبقى للحوثيين ما يمكنهم من العودة إلى التمرد.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت وستعمل على اقتلاع دابر الفتنة وذلك بتجفيف مصادر الدعم للحوثيين أياً كان مصدره وإعادة بناء الوعي في محافظة صعدة للمغرر بهم من قبل المتمردين الحوثيين .
مشيرا إلى ان الدمار الذي تعرضت له 9 مديريات بمحافظة بسبب التمرد الحوثي، والتي كانت مسرحا للعمليات وصلت إلى 85 % في الممتلكات الخاصة و100% في المرافق العامة ومؤسسات الدولة والتي ستتحمل الدولة اعباء ذلك من خلال مجلس إعادة اعمار صعدة.
منوها ان الحكومة ستبدأ بعد تثبيت النقاط الست ووصول أجهزة الدولة والسلطات المحلية إلى كل منطقة من مناطق صعدة لممارسة مهامها، بتقدير التعويضات الخاصة بمساكن المواطنين التي تضررت في هذه الحرب أو مرافق الدولة وهي مهمة ستكلف الدولة مبالغ كبيرة وتتطلب جهود جبارة للقيام بها وسيكون موضوع اعمار صعدة هو الهم الرئيسي خلال المرحلة القادمة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في بعض المحافظات الجنوبية قال الدكتور مجور: إن بعض الدعوات الانفصالية التي تنطلق هنا وهناك بعد عشرين عاما من إعادة توحيد اليمن أمر يؤسف له، ومن المستحيل أن يعود اليمن إلى ما قبل تحقيق وحدته في الـ22 من ما يو عام 1990..
موضحا أن بعض هذه الأصوات تتمادى في غيها كثيرا إلى حد الدعوة للعودة إلى عهد الاستعمار بإطلاق ما يسمى بالجنوب العربي وهي التسمية التي كانت تطلق على اليمن الجنوبي أيام الاستعمار البريطاني، لكن هذه الأصوات تفكر تفكيرا انفعاليا لا أفق له و كل أبناء اليمن يرفضونه رفضا قاطعا وهو فوق ذلك محدودا في بعض المناطق والمديريات الجنوبية وليس في كل الجنوب، مؤكدا أن اليمن استطاع الدفاع عن وحدته في ظروف اكثر صعوبة وفي السنوات الأولى من إعادة تحقيق الوحدة وليس اليوم بعد مرور عشرين عاما وبعد أن تجذرت وترسخت عرى ومضامين الوحدة.
مشيرا إلى أن اليمن يعمل على مراجعة كل القوانين التي لها صلة بالاستثمار من اجل تنشيط وجذب الاستثمارات، وقد تم استحداث النافذة الواحدة.
وجدد الدكتور مجور دعوة المستثمرين السعوديين إلى المزيد من الاستثمار في السوق اليمنية التي تزخر بالعديد من الفرص لتوافر المواد الخام للعديد من الصناعات.