قال السفير الإسرائيلي في واشنطن، الأحد 6-6-2010، إن حكومته سترفض تشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجوم على قافلة المساعدات الدولية وعدم التعاون إلا إذا توافرت ضمانات بعدم استجواب جنود "الكوماندوز" من قبل أي محقق دولي.
وناقشت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الاسبوعي قضية سفن المساعدات إلى غزة ورفض رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة تخفيف الحصار على القطاع من خلال تفتيش سفن المساعدات في البحر قبل توجهها إلى غزة. كما أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بإيجاد وضع تتمكن من خلاله قوى إقليمية من إرسال أسلحة إلى غزة.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الاسرائيلية أن إسرائيل لا تنوي تقديم أي اعتذار حول الهجوم على سفن (أسطول الحرية) الاثنين الماضي وأسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وإصابة العشرات بجراح.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصادر قولها إن "الطلب التركي يدلل على ان أردوغان يبحث عن ذرائع من أجل قطع العلاقات".
وأضافت أن "الساسة الاسرائيليين تفاجأوا بتصريحات السفير التركي في الولايات المتحدة حول هذا الامر من جهة أنه لم يتم نقل هذا المطلب عبر اي قناة دبلوماسية بين إسرائيل وتركيا".
وكانت تركيا هدّدت في أعقاب الهجوم الاسرائيلي على سفن (اسطول الحرية) بأنه في حال لم تعتذر اسرائيل عن المسّ بالمواطنين الاتراك خلال الهجوم فإن أنقرة سوف تقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل.
وفي السياق نفسه ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن الوزير الاسرائيلي دان مريدور ألغى زيارة كانت مقررة له إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر دولي تحت اشراف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي تقيمه منظمة الامن والتعاون في آسيا. وأضافت أن هذا الالغاء جاء لأسباب أمنية وبسبب تدهور العلاقات بين البلدين.
وفي موضوع ذي صلة، أكدت الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن غزة أن السلطات الاسرائيلية أقدمت على سرقة العشرات من جوازات السفر التي تعود لمتضامنين أجانب من عدة دول أوروبية خلال الهجوم على سفن (اسطول الحرية).
وقالت الحملة في بيان إن "أكثر من 31 من المتضامنين الاجانب الذين كانوا على متن سفن اسطول الحرية أكدوا أن السلطات الاسرائيلية سلبتهم جوازات سفرهم خلال اختطافهم من المياه الاقليمية الدولية ولم تعدها لهم".
وأعربت عن خشيتها من أن تقوم السلطات الاسرائيلية لاسيما جهاز "الموساد" باستخدام هذه الجوازات الاجنبية في تنفيذ عمليات اغتيال جديدة كما حصل في قضية اغتيال القيادي في حركة "حماس" محمود المبحوح في دبي في يناير الماضي.
ودعت الحملة في بيانها الدول الاوروبية لمتابعة حثيثة للموضوع خشية تكرار عملية استخدام الجوازات الاوروبية في ارتكاب جرائم اسرائيلية جديدة في أنحاء العالم الامر الذي من شأنه ان يورط دولاً أوروبية فيها.
وأكدت أن المتضامنين على متن سفن الاسطول تعرضوا لعملية قرصنة منظمة جرى خلالها قتل وسلب واختطاف.
وأضافت ان "المتضامنين تعرضوا لعمليات سلب ونهب من قبل الجنود الاسرائيليين الذين اقتحموا السفينة بالقوة وباستخدام الرصاص الحي حيث قاموا بسرقة كل الحاجيات الخاصة للمتضامنين عنوة وتحت التهديد وذلك بعد أن قتلوا وجرحوا العشرات من المتضامنين".
يُشار إلى أن السلطات الاسرائيلية رحّلت المتضامنين على متن سفن أسطول الحرية دون الحصول على حاجياتهم وأوراقهم الثبوتية وأموالهم التي كانوا يحملونها باستثناء جوازات سفرهم.