أعلنت وزارة الداخلية اليمنية الاثنين أن الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع جنوبي اليمن ألقت القبض على واحد من أخطر من تسميهم "الخارجين على القانون" قالت عنه الأجهزة الأمنية أنه فار من وجه العدالة منذ 6 أعوام وإن اسمه موضوع على رأس قائمة المطلوبين أمنياً بمحافظة الضالع لارتكابه جرائم جنائية جسيمة منها الإعتداء على رجال أمن ومواقع عسكرية وأمنية وجرائم تقطع ونهب في الطرقات.
ونقل مركز الإعلام الأمني عن الأجهزة الأمنية في الضالع أنها ألقت القبض على المتهم مثنى علي يونس السيد يبلغ من العمر 35 عاماً الأحد في إثر قيامه بإطلاق النار على 7 من رجال الأمن بينهم ضابط برتبة مقدم ما أدى إلى إصابتهم بإصابات مختلفة.
وأضافت قائلة بأن المتهم مثنى علي يونس وهو من أهالي منطقة العوابل أصيب بطلق ناري في رجله اليسرى خلال تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن. مبينة أنها ضبطت بحوزة المطلوب أمنياً بندقية آلية بالإضافة إلى قنبلتين يدويتين من نوع أبو عصا.
وفي محافظة لحج المجاورة أفاد مركز الإعلام الأمني التابع للوزارة أن عناصر مجهولة أطلقت النار على شخصين من سكان "لوهط" تتراوح أعمارهم بين 35-40 عاماً بالإضافة إلى قيامهم بإحراق سيارة هونداي في مديرية تبن تابعه لأحدهما، وهو أحد الشخصين الذين استهدفتهما العناصر المجهولة بإطلاق النار .
مضيفاً أن قيادة الوزارة أكدت على ضرورة التحقيق السريع والعاجل في القضية لمعرفه دوافعها والرفع بالنتائج إلى قيادة الوزارة . معربة عن ثقتها في قدرة الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج على كشف هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم .
من جهة ثانية رفعت الأجهزة الأمنية 6 قطاعات قبلية ونقاط تقطع من على الطريق العام في محافظات أبين ، شبوة ، مأرب ، لحج. ونقل مركز الإعلام الأمني عن الأجهزة الأمنية إنها رفعت قطاعين من محافظة أبين أقيما بمديريتي لودر وأحور ، كما رفعت قطاعين آخرين أقيما في مديريتي الوادي وصرواح بمحافظة مأرب .
موضحة إنها أستعادت سيارتين من نقطة تقطع بمديرية ردفان محافظة لحج ورفعت نقطة تقطع من على الطريق الرئيسي بمديرية عسيلان محافظة شبوة . قائلة إنها وجهت حملات أمنية إلى أماكن التقطع والقطاعات القبلية وأجبرت المتورطين بهذه الأعمال على الفرار .
مشيدة بجهود الشخصيات الإجتماعية والقبلية التي ساعدت الحملات الأمنية على القيام بمهامها لرفع القطاعات القبلية ونقاط التقطع من على الطرقات . مطالبة السلطات المحلية في المحافظات التي تتكرر فيها القطاعات القبلية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الجانب والعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة الأمنية للقضاء على هذا النوع من الجرائم الذي يؤثر سلباً على أمن المجتمع وإستقرارة ، ويفاقم المشاكل القائمة بين أبناء القبائل والعشائر .