صوت مجلس النواب في اليمن بالإجماع في جلسة اليوم الاثنين 4/10/2010م على سحب مشروع تعديل قانون الإنتخابات من جدول الأعمال بناء على اتفاق بين أحزاب اللقاء المشترك ورئيس الجمهورية.
واستمع مجلس النواب إلى مذكرة من رئيس الجمهورية، التي ينشر "نشوان نيوز" نصها، حيث اقترح من خلالها سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات وترك الفرصة للحوار وترك فرصة للحوار الوطني، وهو ما زكاه الأعضاء.
يذكر أن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ومحمد الشائف اللذان كانا متحمسان لتمرير مشروع قانون الإنتخابات تغيبا اليوم عن الجلسة فيما لم يصوت رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي (الحاكم) سلطان البركاني الذي حضر الجلسة على مقترح رئيس الجمهورية بسحب القانون.
وكان الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك كشف في تصريح له أمس عن لقاء غير معلن أجراه الرئيس علي عبدالله صالح مع أمناء عموم أحزاب المشترك تم الاتفاق فيه على سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات بمجلس النواب والاستمرار في عمل لجان التهيئة والإعداد للحوار الوطني.
وقال الدكتور محمد القباطي إن أمناء عموم أحزاب "المشترك" التقت بالرئيس صالح الخميس الماضي واتفقت على سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات من مجلس النواب.
وأضاف إن الجانبين اتفقا أيضاً على مواصلة العمل في لجان الـ16 وال30 للتهيئة للحوار الوطني والتي كان المشترك قد علّق مشاركته فيها.
وجدد محمد القباطي رفضه لعمل اللجنة العليا للانتخابات التي وصفها ب"غير الشرعية"، وقال "المجتمع الدولي قال أيضاً بعدم شرعيتها وأعلن رفضه لدعمها.. وهم يريدون أموالاً لدعمها".
وكانت أحزاب "المشترك" أعلنت الثلاثاء الماضي تعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التواصل باللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل ودعوة لجنة المائتين لاجتماع عاجل لاتخاذ قرار وضح ومسؤول إزاء ما قالت إنها معوقات تقف في وجه الحوار.
إلى ذلك أستمع المجلس إلى بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2009م والذي قراءه على المجلس رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي أوضح فيه أن تقديم هذا البيان يأتي التزاماً بنص المادة (91) من الدستور واستجابة للمادة (174) من اللائحة الداخلية للمجلس.
واشار إلى أن من ضمن الأهداف الرئيسية لعملية التدقيق التي يقوم بها الجهاز المركزي للحسابات الختامية الإفصاح عن الأختلالات الهيكلية التي قد تشوب تنفيذ الموازنات وتسليط الضوء على أسبابها بما يدعم نظام المساءلة العامة ويسهم في الوقت ذاته في معالجتها وتلافي تكرارها دون أن يعني ذلك إغفالاً لأي جهود قد بذلت في اتجاه التطوير أو تقليلا من نجاحات تحققت في مجال تحسين الأداء الحكومي.
وأضاف الدكتور السنفي" إن مقتضيات الموضوعية تستدعي التنويه إلى التطورات الايجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الأعوام السابقة إجمالاً والمتمثلة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي تقدر بـ5ر4 بالمئة خلال الأعوام السابقة.
لافتاً إلى أنه قد صاحب ذلك تحقيق فوائض كبيرة نسبياً في ميزان المدفوعات وتزايد في احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار نسبي في أسعار صرف العملات وعجوزات مقبولة في نتائج تنفيذ الموازنة العامة تقارب النسب المسموح بها وكذا المحافظة على رصيد الدين الخارجي عند مستويات منخفضة كنسب من الناتج المحلي الإجمالي وإنتظاماً في سداد أعباء القروض الخارجية على نحو يدعم الجدارة الائتمانية.
وقال" أنه وبالرغم من الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية والآثار السلبية المرتبطة بالأزمة المالية العالمية فقد حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو حقيقي بلغ 7ر4 بالمئة في عام 2009م على عكس المؤشرات الأخرى التي شهدت تراجعاً بالمقارنة مع الأعوام السابقة وفي المقابل فإن المؤشرات الإيجابية للتطورات الاقتصادية في الأعوام السابقة ساهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تباطؤ تنفيذ الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والهادفة إلى التخفيف من أي أثار محتملة لتراجع حصيلة الإيرادات النفطية والذي تعتبر عاملاً حاكماً للتطورات الإيجابية".
واستعرض رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمام المجلس أهم المؤشرات التي توصل إليها الجهاز من خلال أعمال المراجعة والتقييم للحسابات الختامية للعام المالي 2009م.
هذا وقد أقر المجلس إحالة بيان الرقابة السنوي عن مراجعة الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2009م إلى لجانه الدائمة لدراسته حسب اختصاص كلاً منها وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس.
نص رسالة الرئيس علي عبدالله صالح إلى أعضاء مجلس النواب:
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمون بعد التحية
بالإشارة إلى جدول أعمال مجلسكم الموقر في دورته الحالية والذي تضمن مجموعة من المواضيع الهامة منها مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م الذي تم إعداده بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك الممثلة بمجلس النواب مستندين في ذلك إلى تفسيرهم لبعض توصيات الاتحاد الأوروبي, وبعد ذلك تم مراجعة مشروع التعديل بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة المشار إليها وصياغته مادة مادة وقدم للمجلس بناءً على توافق تلك الأحزاب.
وبناءً على لقائنا مع أمناء عموم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب من أحزاب اللقاء المشترك وطلبهم سحب مشروع تعديل قانون الانتخابات من جدول أعمال المجلس..فإننا نقترح وللمصلحة الوطنية العليا أن يقوم مجلسكم الموقر بسحب مشروع تعديل القانون من جدول أعماله لهذه الدورة, بحيث يترك فرصة للمتحاورين لنرى ما يمكن أن يتوصلوا إليه من نتائج خلال الأيام القليلة القادمة, مع احتفاظكم بحقكم في إعادة إدراجه في جدول أعمال المجلس.
وفق الله الجميع لما فيه خدمة الوطن والمواطنين ورعاية مصالحهم.