قضت محكمة الصحافة والمطبوعات في اليمن بجلستها المنعقدة السبت 9/10/2010م بتغريم رئيس تحرير صحيفة الناس أسامة غالب والكاتب فوزي الكاهلي خمسين ألف ريال مناصفة بينهما على النحو التالي: عشرين ألف حق عام وثلاثين ألف للأخ عادل قائد.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت غالب والكاهلي في قرارها رقم (20) لسنة 2008م بالنشر علنا مقالا تضمن سبا وإهانة للمجني عليه عادل محمد قائد – مدير عام مؤسسة الميثاق– بسبب وظيفته بان اسند إليه عبارات شائنة تمس كرامته وتخدش اعتباره بقصد الإساءة والتشهير إخلالا بواجبهما الصحفية الأمر المعاقب عليه طبقا لقانون الصحافة والمطبوعات.
وفي تصريح لرئيس تحرير صحيفة الناس أسامة غالب قال أن الحكم انجاز جديد يضاف إلى انجازات القضاء "المستقل" الكثيرة وانجازات محكمة الصحافة بقيادة القاضي منصور شائع، وأضاف: انه كان يتوقع صدور مثل هذا الحكم خصوصا وانه ابلغ مرارا من بعض الزملاء أن وزير العدل يكن العداء الشديد لصحيفة الناس بسبب مواد صحيفة تضمنته بالنقد.
وطالب أسامة غالب السفير الأمريكي الجديد بالتدخل من خلال تخصيص جزء من دعم الدول المانحة لسداد غرامات محكمة الصحافة ضد الصحفيين بدلا من صرفها على أكذوبة محاربة القوات اليمنية للإرهاب، وحتى لا نصحو يوما وقد أغلقت الصحف اليمنية بسبب هذه الغرامات، ومن حق الحكومة تغطية عجز الموازنة العامة للدولة بأي طريقة مشروعة.
***********
نشوان نيوز يعيد نشر نص المقال المنشور في الناس:
الكرة في ملعب هيئة مكافحة الفساد..
(مؤسسة الميثاق).. أكثر من قضية وأكبر من صراع داخلي
صحيفة الناس – العدد (383) تاريخ 11/2/2008م
فوزي الكاهلي
* ما يزيد على ثلاثمائة صفحة ما بين وثائق ومستندات وتقارير رسمية (وشبه رسمية) وقصاصات صحفية ضمها ملف تلقت الصحيفة نسخة منه قبل أيام ويكشف شبهات (إن لم نقل عمليات) فساد لا تقف عند حدود الجهة المحورية في الملف (مؤسسة الميثاق ومسؤوليها) وإنما تمتد بإشارات أصابع الاتهام إلى مسؤولين (منهم وزراء) وقيادات مصالح وهيئات حكومية عديدة.
الملف يكشف أيضاً أن ما أثير في الصحف والمواقع الالكترونية قبل شهور حول هذا الموضوع كان جزءا بسيطا فقط من قضية كبيرة قد تتفجر عنها قضايا (أكبر حجماً) ستتخللها مفاجآت مدوية.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تأخذ هذه القضية حقها من التناول الصحفي والاهتمام الحزبي –بالذات لدى المعارضة- لسبب بسيط ذكر في محتويات الملف وتكررت الإشارة إليه عدة مرات والاستناد على وثائق ومعطيات مؤكدة له..
* استغلال خلاف الإرياني وباجمال
السبب الأساسي لعدم تحول هذه القضية إلى قضية رأي عام آنذاك هو أن المتهم الرئيسي فيها استطاع بعلاقاته الواسعة في الوسط الإعلامي إقناع عشرات الصحفيين (من الوزن الثقيل) في السلطة والمعارضة والمستقلين وأن ما بدأ يخرج إلى العلن عن قضايا فساد في مؤسسة الميثاق ما هو إلا إنعكاس لصراع اشتد اواره بين نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني –رئيس مجلس إدارة مؤسسة الميثاق- والأمين العام للمؤتمر عبدالقادر باجمال وسعيه للاستحواذ على هذه المؤسسة.. وهكذا تناقل الصحفيون الحديث عن ما يجري في مؤسسة الميثاق حتى صار من المسلمات لدرجة التسليم به أيضاً فيما بعد لدى قطاع واسع من القيادات الحزبية والشخصيات المؤثرة في السلطة والمعارضة رغم الأرقام الضخمة للأموال والمبالغ التي ذكرت فيما نشر عن القضية فضلاً عن عدد وثائق ووقائع (شبهات فساد) جديرة بالاهتمام..
المتهم الرئيسي كان بدأ يستشعر اقتراب انتقال الحديث عن أوضاع المؤسسة (وتعاملاتها المالية) من أروقة الدوائر المؤتمرية إلى صفحات الجرائد والانترنت فبادر إلى رفع تقرير لجهة عليا –بحسب ما جاء في الملف- أكد فيه أولاً أن المؤسسة حققت نجاحات هائلة وإنجازات كبيرة ثم قال أن أعداء النجاح يشنون حرباً ضروساً عليها أدت إلى ارتفاع عجزها المالي وتزايد مديونياتها مما دفع رئيس مجلس إدارتها (الدكتور الإرياني) لرهن أحد بيوته من أجل تسديد بعض التزاماتها للبنوك..!
الدكتور الإرياني وطوال الشهور الماضية لم يظهر موقفاً أو يتحدث لوسائل الإعلام عن ما نشر بشأن المؤسسة (مع خطورته) ولم يتخذ أي إجراء ضد المتهم الرئيسي الذي يتحمل المسؤولية في المقام الأول عما وصلت إليه المؤسسة وما كشفته عنها بعض وسائل الإعلام من وثائق ومستندات وتقارير أساءت جداً إلى اسم وسمعة الدكتور الإرياني بإشارتها أيضاً على تورطه أو مشاركته أو تسهيله لحدوث ما جرى لو تأكد أنه عمليات فساد واسعة..
أما الأمين العام للمؤتمر عبدالقادر باجمال فمن المثير للاستغراب أن يلتزم أيضاً الصمت واللامبالاة تجاه ما نشر عن مؤسسة الميثاق.. لأن منصبه يحتم عليه اتخاذ إجراءات تنظيمية أو التعامل مع القضية بشيء من الالتزامات القيادية بغض النظر عن حقيقة وجود علاقة بين صراعه مع الإرياني وبين قضية كبيرة وخطيرة كهذه كانت ومازالت مفتوحة لكل الاحتمالات..
* بانتظار هيئة مكافحة الفساد
أحدث التقارير في ملف مؤسسة الميثاق مرفوع إلى هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها المهندس أحمد الآنسي وقد اعتبر التقرير ما ورد فيه من اتهامات موثقة بالمستندات بمثابة بلاغ عاجل للتحقيق في كل واحدة منها للتأكد مما هو مذكور من تلاعبات مالية كبيرة ومخالفات قانونية جسيمة وبالتالي إثبات إدانة أو براءة المتهمين المشار إليهم فيها..
بالإمكان أيضاً اعتبار هذه المادة الصحفية بلاغاً إضافياً إلى هيئة مكافحة الفساد ولن نتعاطى مع (أهمية) الوثائق والمعلومات التي يزخر بها الملف وكذلك الأسماء (المهمة) المذكورة فيه.. على أنها فرصة لتحقيق سبق صحفي، أو مادة دسمة لرفع حجم المبيعات، أو استغلالها للابتزاز أو الاستفادة من أي طرف كان، إلا أن ارتباط جزء غير قليل من محتويات الملف بإحدى الوزارات (بالغة الأهمية) التي يعتمد عليها الوطن في بناء الحاضر والمستقبل يجعلنا نناشد كل الجهات المختصة (وبما فيها وسائل الإعلام) الاهتمام بهذه القضية واستيعاب درجة أهميتها لنا جميعاً، ومدى تأثيرها على الجيل الحالي والأجيال القادمة.