أوضح مصدر مسئول بالمكتب الإعلامي للشيخ حمير بن عبد الله الأحمر نائب رئيس مجلس النواب في اليمن ما تناقلته وسائل الأعلام الرسمية نقلا عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية من إصابة مواطنين بنيران مرافقيه عقب صلاة الجمعة في امانة العاصمة صنعاء معتبراً أنهم من جواسيس .
ووصف المصدر ذلك بأنها "أخبار مفبركة ومغالطات كاذبة بالإضافة إلى استباقها لنتائج التحقيقات الجنائية وكشف ملابسات الحادث، مما يكشف عن نوايا مبيته للاساءة والتشويه المتعمد، وبخصوص ماز عمته وزارة الداخلية من قيام مرافقيه بالاعتداء على بعض المواطنين"..
وأوضح المصدر في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، إنه وجد "بداخل السيارة عدد من الصور وخرائط تفصيلية جوية لمنازل بعض قيادات المعارضة ومنها منزل الشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب بشكل يشير وبوضوح إلى وجود مخططات لمهاجمة هذه المنازل، بالإضافة إلى وجود أسلحة مختلفة ووثائق وتصاريح مصدرها الأمن القومي تسمح بمرور السيارة بما تحمله من أسلحة وأجهزة رصد وتعقب من كافة النقاط الامنية".
وشرح المصدر ملابسات الحادثة على النحو التالي:
"أولا: ما حصل اليوم الجمعة 25/2/2011م يتلخص في اكتشاف إفراد الحراسة وجود وحدة تابعة للأمن القومي تقوم بأعمال الرصد والمراقبة حول المنازل وتتابع تحركاتنا، وكانوا على متن سيارة أجرة، وحين تم القبض عليهم، لاذوا بالفرار والقفز بالسيارة إلى فوق احد الأرصفة وصدم أمراه تصادف وجودها في مكان الحادث بشارع 14 أكتوبر، وشرعوا في إطلاق النار العشوائي أسفرت عن إصابة احدهم" .
وقد وجد بداخل السيارة عدد من الصور وخرائط تفصيلية جوية لمنازل بعض قيادات المعارضة ومنها منزل الشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب بشكل يشير وبوضوح إلى وجود مخططات لمهاجمة هذه المنازل، بالإضافة إلى وجود أسلحة مختلفة ووثائق وتصاريح مصدرها الأمن القومي تسمح بمرور السيارة بما تحمله من أسلحة وأجهزة رصد وتعقب من كافة النقاط الامنيه .
ثانيا: بمجرد وقوع الحادث والقبض على هذه العناصر حضر على الفور إلى مكان الحادث وكيا جهاز الامن القومي عمار محمد عبد الله صالح بصحبة عدد من الأطقم التابعة لرئاسة الجمهورية، والذي يبدوا انه كان متابع عمل هذه الوحدة ويشرف عليها، وقد قاموا بأخذ السيارة ورفض استكمال تفتيشها .
واعتبر البيان "ان ما صدر عن وزارة الداخلية هو محاولة التغطية على الحقائق والتضليل على حادثة القبض على سيارة، واكتشاف تلك العناصر ألخارجه عن القانون، وذلك يمثل انحياز واضح للجناة، لذا نطالب وزارة الداخلية باحترام الدستور والقانون، وسرعة محاسبة من قاموا بالمراقبة والتجسس بدون مسوغ قانوني، والتخطيط لاستهداف الشخصيات الوطنية، والكشف عن تلك المخططات الاجرامية والتي من شانها إحداث الفتنه وإقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي". حسل تعبيره.
وأدان الأحمر ما أسماه "أسلوب شخصنه القضايا، وإشغال الناس في قضايا جانبية عن متابعة الهم الوطني العام، من خلال فبركة الأخبار وتشويه الحقائق وافتعال الازمات، وبهذا الخصوص نوكد الاحتفاظ بحقنا القانوني في مقاضاة من ارتكبوا هذه الجرائم، كما نشير إلى وجود العديد من الوثائق والأدلة الدامغة والتي تدحض كل ماورد في تصريحات المصدر المسئول بوزارة الداخلية ".
ودعا المكتب الإعلامي "للشيخ حمير كافة وسائل الإعلام إلى أهمية تحري الدقة، وعدم الانجرار خلف التسريبات المضللة، المجافية للحقائق".