تنتشر روائح الديزل المحروق من مولدات الطاقة المحلية خارج متجر اليوسف للهواتف الجوالة في شارع القصر في المنطقة التجارية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وهنا يشتكي البائع حسين محمد من أن العمل الذي كان يدر عليه 450 دولاراً شهرياً تباطأ إلى نصف هذا المبلغ في الشهر الماضي.
وتعني دورة التراجع هذه أنه بالكاد قادر على تغطية الإيجار، بينما ترتفع تكاليف ممارسة النشاط التجاري بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. ويواجه اليمن عجزاً حاداً في الوقود يُزعم أنه بسبب مهاجمة رجال قبائل في مأرب مصافي التكرير.
وأفاد استطلاع لجريدة "الاقتصادية" السعودية نشر اليوم السبت أنه بينما ترتفع درجات الحرارة في الصيف، تصبح المولدات التي تعمل على الديزل ضرورية للغاية لكل شيء، من الإبقاء على الإمدادات الغذائية للمدن إلى ضخ المياه إلى المنازل.
أسعار الوقود تلتهب
وارتفعت أسعار الوقود إلى 15 دولاراً لكل 20 لتراً في السوق السوداء، أي ثلاثة أضعاف السعر الرسمي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المياه بما يراوح بين ثلاثة وسبعة أضعاف، اعتماداً على المنطقة، كما يقول برنامج الغذاء العالمي.
ويقف السائقون في طوابير عند محطات الوقود في صنعاء، متسببين في زحام شديد بشوارع المدينة الرئيسية. ويمتد أحد الصفوف إلى أكثر من كيلومترين، بينما ينتظر السائقون يوماً أو أكثر للحصول على الوقود. وبعضهم ينام في سياراته، أو يلجأ إلى شراء الوقود المهرب المحمول في براميل على شاحنات صغيرة.
ووقود الطبخ المعبأ في أوعية سعة أربعة لترات نادر أيضاً. ويلجأ الفقراء إلى استخدام الحطب.
وحين سئلوا عن هذا الوضع، اشتكى عدد من المواطنين الحانقين من أن الدولة تتعمد زيادة معاناتهم لتحويلهم ضد المحتجين الذين ظلوا يضغطون منذ كانون الثاني/يناير الماضي من أجل تنحي الرئيس علي عبدالله صالح.
ويقول علي صدقة (المحاسب البالغ من العمر 32 عاماً): ''تحاول الحكومة خنقنا. نحن ندفع ثمناً غالياً، بينما يعيشون في القصور. كيف استطاعت مصر بـ80 مليوناً من السكان تجنب مواجهة عجز في الكهرباء، أو الوقود خلال ثورتها؟ مبارك ملاك بالمقارنة مع صالح''.
تراجع احتياطات النقد
وبينما تتعمق الأزمة السياسية اليمنية، تقترب البلاد من حافة انهيار اقتصادي. وتتباين حسابات البنك المركزي من احتياطي العملات الأجنبية. وأشار أحدث أرقام رسمية نشرت في شباط/فبراير إلى احتياطيات حجمها 4.9 مليار دولار، لكن خبيراً أجنبياً يقول إنها تراجعت إلى أربعة مليارات دولار.
ويقول مصطفى نصر، رئيس مركز للدراسات الاقتصادية في صنعاء، إن الاحتياطيات الآن تراوح بين 2.2 مليار دولار وثلاثة مليارات.
ويضيف: ''طلبنا من الحكومة تقريراً واضحاً عن الاحتياطيات، لكنها لم تجب''. ويتابع: ''كانت الحكومة تنفق بقوة، ليس فقط على السلع الرئيسية، وإنما كذلك على شراء الموالين''.
وتتضخم الأجور في الخدمة المدنية والقطاع العسكري من خلال موظفين وهميين، بحسب المعارضة ومراقبين غربيين، الأمر الذي يجعل رجال الأعمال الأثرياء المقربين من النظام ينقذون الحكومة.
وتراجعت قيمة الريال اليمني بنسبة 10% خلال أربعة أشهر، وجمّدت البنوك خطابات الاعتماد الخاصة باستيراد الأغذية، كما يقول المسؤولون.
وبحسب هشام شرف عبدالله، وزير التجارة والصناعة اليمني، تكبد اليمن خسائر بلغت أربعة مليارات دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية بسبب توقف صادرات النفط، وكذلك بسبب مشتريات النفط بالأسعار الدولية، إضافة إلى تراجع عائدات السياحة، والرسوم الجمركية، والضرائب.
ووصلت السياحة التي كانت تساهم بـ11% من الناتج المحلي الإجمالي، البالغ 35 مليار دولار، إلى نقطة الصفر. وتكاد الفنادق تكون خالية، إضافة إلى أن المطاعم تفتح أبوابها لساعات معينة، بينما تصارع لتخفيض التكاليف.
وفي بلد يواجه بالفعل بطالة نسبتها 40% يضيف فقدان وظائف جديدة بؤساً إلى بؤس.
ويلاحظ أن عجز الميزانية آخذ في الارتفاع إلى 1.7 مليار دولار، بعد أن زادت الحكومة رواتب العسكريين والمدنيين بمبلغ إجمالي وصل إلى 300 مليار ريال يمني (1.4 مليار دولار) حين بدأت القلاقل.
وبحسب الإرياني، فإن اليمن بحاجة إلى نحو 3.2 مليار دولار لسد عجز الميزانية وتحقيق استقرار الاقتصاد.
ويقول مسؤول في وزارة المالية: ''إن الوضع الاقتصادي سيئ منذ البداية. إنها لمعجزة أننا لانزال صامدين''.