التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بالرئيس علي عبدالله صالح في صنعاء، مطلعاً إياه على نتائج مباحثاته مع الأطراف المعارضة، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 الداعي إلى حل سياسي وتوقيع صالح على المبادرة الخليجية.
وفي اللقاء أصر صالح على التأكيد على الحوار قبل التوقيع على آلية المبادرة الخليجية، حيث أكد بحسب وكالة سبا "استعداد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذها بما يفضي إلى انتقال سلمي للسلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف".
وأش صالح "إلى القرار الجمهوري الذي تم بموجبه تفويض عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بإجراء الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك والاتفاق على الآلية التنفيذية المزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني".
كما جدد صالح "التأكيد على تمسك الحكومة بالمبادرة الخليجية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة .. داعيا قوى المعارضة إلى التجاوب مع دعوات الحوار وإخلاص النوايا في التعامل الايجابي مع قرار مجلس الأمن الدولي وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية وبما يجنب اليمن الصراعات والانقسامات والفوضى".
حضر اللقاء رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس جهاز الأمن القومي علي محمد الآنسي ، ووزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، ورئيس كتلة المؤتمر بمجلس النواب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني ورئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام عضو اللجنة العامة عبدالله أحمد غانم.