أعلن توجه "نحو يمن آمن للأجيال القادمة"، في بلاغ صحفي حصل نشوان نيوز على نسخة منه، أنه في إطار رصد ومتابعة ومراقبة تنفيذ المبادرة الخليجية والقرار الأممي 2014 كجهد شعبي خالص، سيصدر في غضون الأيام المقبلة النص النهائي لمدونة ملاحظاته على مدى تنفيذ الأطراف السياسية اليمنية للمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2014، مضمناً في المدونة جملة الملاحظات على مدى التزام الجانبين بالتنفيذ الفوري للمبادرة، إثر توقيعها في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011م في المملكة العربية السعودية..
ترحيب بخطوات التنفيذ رغم إخلال المواعيد
ورحب مؤسسو وأنصار التوجه في المشروع الأولي لمدونة الملاحظات، بالخطوات التي خطاها الطرفان في اتجاه التنفيذ رغم ما واجها من مؤثرات عفوية –غالباً- ومفتعلة –أحياناً- إلا أنها مضت نحو التنفيذ بدءً من:
- إصدار نائب الرئيس عبدربه منصور هادي يوم السادس والعشرين من نوفمبر لمرسوم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الحادي والعشرين من فبراير 2012م (بعد ثلاثة أيام من نفاذ المبادرة).
- وتكليفه لمرشح المعارضة الأستاذ محمد سالم باسندوة برئاسة حكومة الوفاق الوطني في السابع والعشرين من نوفمبر (بعد 4 أيام من نفاذ المبادرة).
- ثم تشكيل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الاستقرار في الرابع من ديسمبر (بعد 10 أيام من نفاذ المبادرة).
- وانتهاءً بإعلان تشكيل الحكومة في السابع من ديسمبر (بعد 14 يوماً من نفاذ المبادرة، وبعد عشرة أيام من تكليف رئيس الحكومة).
وذاك مما دل على إخلال الالتزام ببعض المواعيد الزمنية المحددة وفق نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة.
عدم تشكيل لجنة التفسير
ولم يتناسَ مشروع مدونة الملاحظات إثبات أن نائب الرئيس ورئيس الحكومة منذ تكليف الأخير في السادس والعشرين من نوفمبر، لم يشكلا "لجنة التفسير" لنصوص المبادرة خلال 15 يوماً من بدء نفاذ المبادرة حسبما نصت الآلية "لتكون مرجعية لحل أي خلاف في تفسير الطرفين لبنود المبادرة وآليتها".
مهاترات إعلامية
بجانب ما شهدته الساحة اليمنية من مهاترات إعلامية تبادلها شركاء العمل السياسي في حكومة الوفاق قبيل إعلان تشكيلها وتشكيل اللجنة العسكرية، عبر مصادر إعلامية ومسئولة في مكاتب:
- نائب الرئيس بشأن ربط تشكيل اللجنة العسكرية بتشكيل الحكومة (3 ديسمبر)،
- ورئيس حكومة الوفاق بشأن نهب وثائق وممتلكات وزارتي الداخلية والإعلام (3 ديسمبر)،
- ثم رد وزارة الداخلية على قنوات ووسائل إعلامية روجت خبر نهب ممتلكات الوزارة بأنها أكاذيب مفضوحة وإشاعات مغرضة وادعاءات مضللة (5 ديسمبر)،
- وكذا تعليق مصدر في المؤتمر الشعبي العام على شخص رئيس الحكومة (5 ديسمبر)..
على نحو يوحي بانعدام الثقة المتبادلة واستمرار التصعيد الإعلامي فيما المطلوب التهدئة!
عنف مرفوض أممياً
علاوةً على حالة العنف الذي شهدته عدد من المحافظات اليمنية (صنعاء، تعز، صعدة) مما يشتت الجهود والأذهان بعيداً عن مهام المرحلة ومتطلباتها، وهو أمر يتحمل مسئوليته الجانبان لعدم ضبط عناصرهما في القوات المسلحة الحكومية والمليشيات المسلحة المعارضة، وهو ما يتعارض مع مطالبة مجلس الأمن الدولي في البندين الثاني والثالث من القرار الأممي 2014:
2- "يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة التي ترتكبها السلطات اليمنية، من قبيل ا لاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، إضافة إلى أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى، ويشدد على أنه ينبغي محاسبة كل المسئولين عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليها؛
3 – يطالب كافة الأطراف بالامتناع فورا عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية؛
وكذا مطالبته في البند السابع:
".. كافة المجموعات المعارضة بنبذ العنف والكف عن استخدام القوة وسيلة لبلوغ أهداف سياسية"؛
وكرر مطالبته في البند الثامن من القرار:
"كذلك بأن تقوم كافة المجموعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق التظاهر السلمي".
هذا ويأمل "التوجه" التوفيق للجنة العسكرية في مهامها داعياً كافة الفعاليات الشعبية بالتعاون معها بما يضمن تحقيق الاستقرار المرجو.
تهيئة مناخ الانتخابات لا الصراعات
كما يتمنى التوجه على الجانبين الشريكين في المرحلة الانتقالية ألا يستمرا في التشدد والتمترس الذي يحول دون مضيهما معاً في جانب واحد يجسد الوفاق الوطني في تحقيق هدف بناء المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.. بدءً مما يتواءم واحتياجات الحاضر إلى خبرات تؤدي عملها على النحو الذي يضمن تعزيز سيادة القانون تهيئةً لمناخ الانتخابات القادمة، وليس تعزيز سلطات اتجاهات سياسية تهيئةً لصراعات جديدة.
ملاحظات على تشكيل الحكومة
وتطرقت، في هذا السياق، ملاحظات التوجه، في مشروعها الأولي إلى:
- تفاوت نسبة عدم اعتماد الجانبين الموقعين على المبادرة والشريكين في تنفيذها، لمعايير النزاهة واحترام القوانين والحقوق والكفاءة والاختصاص لدى تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- اعتذار بعض أعضائها من أحزاب التحالف الوطني عن المشاركة في الحكومة، حسب معلومات واردة عن تطورات المشهد اليمني.
- جرى تمثيل الشباب في الحكومة من الجانبين.