أبدت مصادر في المعارضة اليمنية مخاوفها من تفجر دامٍ للأوضاع في البلاد، قد يتوج بمحاولة اغتيال نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، ما لم يتم وقف تدخلات الرئيس علي عبدالله صالح في مهام الأول،
في ظل تزايد المؤشرات إلى تفاقم الخلافات الحادة بين الرجلين بعدما نقل صالح صلاحياته إلى نائبه بموجب المبادرة الخليجية التي وقع عليها في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، في وقت أقرت اللجنة العليا للانتخابات الخطة الأمنية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير/شباط المقبل، فيما يبدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة جولة تقوده إلى عدد من دول الخليج للحصول على دعم لإنقاذ الاقتصاد الوطني المنهار في البلاد بفعل الأزمة المستمرة منذ نحو عام . (ص )
وأكدت مصادر في المعارضة ل “الخليج” أن الرئيس صالح يحاول بكل السبل تعطيل المبادرة الخليجية عن طريق مواصلة ممارسة مهام لم تعد من صلاحياته الدستورية التي نقلت إلى هادي، كترؤس اللجنة الأمنية العليا التي لم يعد لها وجود، في محاولة منه لخلط الأوراق وإظهار هادي بالقيادي الضعيف وغير القادر على ممارسة صلاحياته الدستورية، ما دفع الأخير إلى إبلاغ رعاة المبادرة الخليجية بأنه سيترك صنعاء إذا استمر صالح في التدخل في صلاحياته وانتهاك المبادرة .
وكانت الخلافات بين هادي وصالح قد ظهرت مؤشراتها في المداولات التي تخللت الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس صالح الأسبوع الماضي مع قيادات اللجنة العامة وأعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام وتسببت في مقاطعته لاجتماع مماثل كان مقرراً الخميس الماضي .
وأشارت المصادر في تصريحات ل “الخليج” إلى أن اتهامات وجهها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر وأمينه العام المساعد سلطان البركاني إلى هادي ب “الانحياز إلى المعارضة والتسبب في إضعاف حضور اللجنة العسكرية المشكلة برئاسته”، منوهة بأن هادي أبدى استياءه من مقاطعة البركاني له خلال إلقائه لكلمة أعقبت الخطاب الموجه إلى الرئيس صالح الذي حمّل فيه المعارضة مسؤولية تصاعد موجة الاحتجاجات المطلبية في المؤسسات الحكومية .
على صعيد آخر أقرت اللجنة العليا للانتخابات يوم أمس خطة أمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث أمّنت اللجنة الآلاف من الجنود والضباط لحراسة مقار اللجان الانتخابية لضمان إجرائها بدون مشكلات .