قررت حكومات دول الاتحاد الأوروبي اليوم تصعيد ضغط العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي بالموافقة على اتخاذ إجراءت جديدة ضد القطاع المصرفي والصناعة والملاحة في إيران. من جهة أخرى قرر الاتحاد فرض عقوبات جديدة ضد سوريا تقضي بحظر سفر 28 شخصية قيادية من النظام الحاكم إلى دول الاتحاد.
وتمثل العقوبات الأوروبية الجديدة التي قررها اليوم وزراء خارجية الاتحاد باجتماع في لوكسمبورغ إحدى أشد الحملات ضد إيران من قبل أوروبا حتى الآن، وتأتي وسط مخاوف متزايدة من النوايا العسكرية لإيران وإخفاق الدبلوماسية لحل المواجهة النووية هذا العام.
وتصر إيران على أن نشاطها النووي ليس له سوى أبعاد سلمية فقط، ورفضت تقليصه خلال ثلاث جولات من المحادثات منذ أبريل/نيسان إلا بعد رفع العقوبات الاقتصادية الرئيسية ضدها.
ولكن حكومات أوروبا والولايات المتحدة رفضت فعل ذلك وتقوم بدلا من ذلك بتشديد العقوبات المالية على طهران مع تزايد المخاوف من إمكان أن يؤدي الخلاف النووي إلى اندلاع حرب جديدة بالشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله في برلين "خلال الشهرين الماضيين لم تتزحزح إيران عن موقفها في أي من القضايا الرئيسية، ومن ثم فعلينا زيادة الضغط من خلال العقوبات".
وأضاف أمس أن الدبلوماسية ما زالت أحد الخيارات، وقال إن "عرضنا لإيران ما زال قائما، إجراء مفاوضات حقيقية بهدف واضح هو منع إيران من تسليح نفسها بأسلحة نووية، لقد حان وقت التوصل لحل سياسي".
وتتضمن العقوبات الأوروبية الجديدة حظرا على المعاملات المالية مع بعض الاستثناءات لتلك المعاملات المتصلة بالمساعدات الإنسانية ومشتريات الأغذية والأدوية.
وفي تغيير للسياسة الأوروبية القائمة سيتطلب الحظر أن يقدم التجار الأوروبيون طلبا لحكوماتهم من أجل الحصول على ترخيص قبل أن يتمكنوا من تمويل أي تعاملات في السلع المسموح بها.
وسيحظر أيضا على دول الاتحاد الأوروبي تصدير المعادن والجرافيت المهمين في صناعة الصلب إلى إيران، وسيحظر الاتحاد أيضا استيراد الغاز الطبيعي من إيران.
ويستهدف الاتحاد أيضا صناعة النقل البحري الإيرانية في محاولة لتقييد قدرة طهران على بيع نفطها خارج أوروبا والولايات المتحدة للحصول على أموال وعملة صعبة.
وستمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من تصدير تكنولوجيا بناء السفن إلى إيران أو تزويدها بقدرات تخزين النفط أو خدمات رفع العلم على الناقلات الإيرانية أو تسجيلها.
عقوبات سوريا
من جهة أخرى وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على حظر سفر 28 شخصية قيادية من النظام السوري لدول الاتحاد (27 دولة) بالإضافة لتجميد أرصدتهم بهذه الدول فيما تعد الجولة الـ20 من العقوبات على سوريا منذ مايو/أيار 2011.
وقال وزير الخارجية النمساوي ريندهولد لوباتكا "ما حققناه حتى الآن يبدو قليلا " مضيفا " سوريا في موقف مأساوي فلدينا ثلاثمائة ألف لاجئ بالفعل، وهذا العدد مرشح للزيادة بمئات الآلاف".
وقبل فرض العقوبات الجديدة اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف.
وقال وزير خارجية ألمانيا "لا يحق لنا التخلي عن البحث عن حلول مشتركة بشأن المسائل الدولية، حتى لو كان ذلك صعبا جدا في الوقت الراهن مع النزاع السوري". وشدد غيدو فيسترفيله على أن الحوار بشأن المسائل الأساسية مع روسيا "أمر لا بديل عنه على رغم التباينات".