أثارت المسيرة التي خرجت أمس بالعاصمة صنعاء تضامناً مع الحراك الجنوبي وتنديداً بالعنف، جدلاً في اليمن ، حيث حملت أعلاماً تشطيرية وشارك فيها ناشطون اشتراكيون وحوثيون وشباب من فعاليات أخرى.
ورفعت في المسيرة لافتات وشعارات تدين ما جرى من قمع للحراك وقال بيان عن المسيرة "إن ما يجري اليوم من عبث هو استمرارا لنهج حرب صيف 94 التي أخضعت الجنوب لاحتلال أسري غاشم ما تزال أدواته مستمرة حتى اليوم".
وأكد شهود عيان لـ"نشوان نيوز" أن المسيرة نظمها وشارك فيها من أعضاء الحزب الاشتراكي والحوثيين بشكل رئيس ووزعوا فيها الأعلام التشطيرية على شكل بطاقات، ما دعا العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتقاد المسيرة.
وجاءت المسيرة في ظل جدل عن موقف الحزب الاشتراكي اليمني المنقسم بين قيادات وطنية وقيادات تتعاطف مع مطالب الحراك وقواعد وكوادر وقيادات أخرى تعمل وتقود صفوف الحراك في المحافظات الجنوبية ومع الحوثيين في المحافظات الشمالية. بالإضافة إلى تبني خطاب معادي للقوى الوطنية من قبل الإعلاميين والكتاب في الحزب الاشتراكي..
ويرى المراقبون أن تلك المواقف والآراء التي تشق صف تحالف اللقاء المشترك وتهاجم بشكل رئيسي حزب التجمع اليمني للإصلاح، خارجة عن سياسة الحزب رسمياً وتنطلق من مواقف شخصية متأزمة.. تفوت على الاشتراكي الظهور بموقف وطني موحد وتجعله في إبط الحوثيين والانفصاليين.
وقبل أيام أصدر القطاع الطلابي في الحزب الاشتراكي بجامعة صنعاء بياناً يندد فيه بموقف قيادة الحزب، بينما يقول ناشطون إن القطاع الطلابي يسيطر عليه الحوثيون والناقمون من القوى الأخرى، لتصفية حسابات لا علاقة لها بمصلحة الحزب الاشتراكي..
ويأتي هذا ليدعم داراسة لمركز أبعاد للدراسات والذي رأت بأنه " في مرحلة التحول السياسي بعد الثورة الشبابية فقد الاشتراكي البوصلة تماما بشأن القضية الجنوبية، بل فقد السيطرة حتى على مؤسساته التنظيمية بعد أن فقد السيطرة على أعضائه".
وأضافت دراسة ابعاد " شاركت كثير من العوامل في اضعاف دور قيادة الحزب التي ترى ان القضية الجنوبية قضية عادلة وتحتاج إلى عمل سياسي لحلها بدون الدخول في صدامات مع مكونات الحراك التي يقودها قيادات سابقة في الحزب من جهة، وبين شركاء التغيير السلمي من جهة أخرى".
وأظهرت الدراسة تناقضات تعيشها مؤسسات الحزب الاشتراكي اليمني ، وقالت " الأمانة العامة للحزب تبذل كل الجهود لإعادة القضية الجنوبية إلى وضعها الحقيقي كقضية وطنية عادلة لها مطالب حقوقية وسياسية وهي تضغط باتجاه المجتمع الدولي والرئاسة وحكومة الوفاق والشركاء الحزبيين للبدء في تنفيذ حلول واقعية للقضية ودعم نظام حكم فيدرالي يحقق للجنوبيين مطالبهم، وتضغط ايضا باتجاه قوى الحراك للاستمرار في النضال السلمي وعدم الانجرار للعنف المسلح".
أما عن اللجنة المركزية للاشتراكي فجاء في الدراسة " علنا يدعم أعضاء اللجنة المركزية موقف الأمانة العامة إلا أن غالبية أعضاءها يتجنبون أي انتقاد لأخطاء الحراك الجنوبي بما فيه الحراك المسلح شعورا منهم ان الجنوب يذهب للانفصال وذلك سيساعدهم في حجز مكان في النظام الجنوبي القادم ، والبعض منهم يستغل الأحداث لتشويه الشريك الحالي والخصم المتوقع حزب الاصلاح وأعضائه في المؤسسات الحكومية بالذات في المحافظات الجنوبية دفعا لإقالتهم والاحلال بدلهم لدعم المشروع الانفصالي".
وفيما أشارت الدراسة إلى أن غالبية قيادات فروع الحزب الاشتراكي تدعم الخيار الانفصالي ميدانيا وتورط البعض منهم في دعم العنف المسلح ، اعتبرت أن القطاع الطلابي لم يعد للحزب سيطرة عليه، وقالت " اخترق قطاع طلاب الاشتراكي من قبل شخصيات ذات علاقة بتيارات مسلحة في الشمال والجنوب وممولة من إيران وهو ما تظهره بياناته البعيدة في رؤاها عن رؤى الحزب الذي يعبر بها من خلال بيانات الأمانة العامة أو اللجنة المركزية ".