واصلت فرق العمل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن أعمالها وفعالياتها ونزولها الميداني إلى المحافظات والمؤسسات، كما استمعت إلى العديد من المحاضرات والرؤى، وفيما يلي أبرز العناوين والأنشطة لليوم الأحد:
التجمع اليمني للإصلاح يقدم رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية (نص الرؤية)
قدم حزب التجمع اليمني للإصلاح اليوم الأحد رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية أمام فريق القضية الجنوبية. الرؤية قدمها عضو الفريق علي حسين عشال.
.....................التنظيم الناصري يقدم رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية (نص الرؤية) قدم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اليوم رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية وذلك أمام فريق القضية. الرؤية قدمها محمد العفيفنص الرؤية
.....................
رئاسة المؤتمر تحسم موضوع نواب رئاسة صعدة
حسمت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني اليوم الجدل بشأن هيئة رئاسة فريق صعدة
وكلفت رئاسة المؤتمر عبدالحميد حريز بمهام النائب الأول لرئيس الفريق فيما كلف خالد أمين الغيش بمهام النائب الثاني والدكتور وهيب حسن خدابخش مقررا.
ووافق اعضاء فريق صعدة بالإجماع على قرار رئاسة المؤتمر
............
الأمين العام: المؤتمر تسلم 5 ملايين دولار من السعودية، ويشيد بالدعم الخليجي
أشاد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك بإسهامات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد الأمين العام لمؤتمر الحوار في تصريح خاص أن اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين المنصرم مع مدير عام مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية يندرج في أطار الحرص الذي يبديه مكتب مجلس التعاون في اليمن والسفير المهندس سعد العريفي على متابعة سير انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتأكيد دعم دول مجلس التعاون للمؤتمر.
ونوه الدكتور بن مبارك بالحرص الذي يبديه سفير مجلس التعاون لدول الخليج العربية في صنعاء على الاسهام في تعزيز أطر الدعم الخليجي لليمن ولمؤتمر الحوار مشيرا إلى أن السفير العريفي اكد خلال اللقاء الذي جمعه به على حرص دول مجلس التعاون على مواصلة تقديم الدعم لمؤتمر الحوار.
في سياق آخر نفى أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك ما ذكرته إحدى الصحف المحلية حول قضايا التمويل والدعم المالي لمؤتمر الحوار الوطني.
وقال في تصريح لـ" 26سبتمبرنت" إن ما تم تداوله عن دعم مؤتمر الحوار الوطني الشامل بـ79 مليون دولار هي أرقام غير صحيحة مؤكدا أن الموازنة التي تم الاتفاق بشأنها لمؤتمر الحوار لا تتعدى 29 مليون دولار وتصل تباعا في شكل دفعات منها 3 ملايين دولار دفعتها بريطانيا ويتم الاشراف عليها وعلى صرفها وتوجيهها من قبل المانحين.
وأشار إلى أنه في الأسبوع الماضي كان هناك لقاء للجنة التسيير المسؤولة عن الصندوق الائتماني لدعم مؤتمر الحوار والذي يدار من قبل اليمن والأمم المتحدة وتشمل عضويته كل الدول المانحة التي دفعت مساهمات مالية مباشرة، كما أنه تم التعاون مع احدى هيئات الأمم المتحدة " unops للقيام بعمليات المشتريات والتوظيف، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة على كل ما يتعلق بمصروفات وآليات صرف مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتخضع للرقابة من قبل الهيئة التابعة للأمم المتحدة، ويمكن متابعة الاجراءات على موقع الصندوق الائتماني الخاص بدعم الحوار الوطني والاصلاحات الدستورية في اليمن.
واعتبر بن مبارك أن ما نشر حول عقده اجتماعا سريا مع مدير مكتب دول مجلس التعاون الخليجي وزعمها بأن السفير أبلغه بأن دول الخليج تعتذر عن دعم مؤتمر الحوار الوطني أخبارا غير صحيحة.
وقال "هذا الكلام غير صحيح لأننا استلمنا الأسبوع الماضي دعما سخيا من حكومة المملكة العربية السعودية مقداره خمسة ملايين دولار لمؤتمر الحوار وكان هذا الاجتماع علنيا لإبلاغنا بهذا الدعم وأبلغ به صندوق الدعم الائتماني والجهات ذات العلاقة فهناك رعاية وحرص كبير على دعم ونجاح مؤتمر الحوار من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي, كما أن هناك حرصا كبيرا على أن تكون هناك كفاءة في اوجه الصرف في مؤتمر الحوار.
..............................
مطالبات باعتماد الانتخاب في شغل الوظائف الأكاديمية
نفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل يتقدمهم أكاديميون وناشطون اليوم، وقفة احتجاجية ،طالبوا خلالها، باعتماد نظام الانتخاب في شغل وظائف المؤسسات الاكاديمية.
ورفع المحتجون لافتات ناشدت رئيس الجمهورية بالتوجيه باعتماد الانتخاب ،في وظائف رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات ووقف قرارات التعيينات ذات الصلة بهذه الوظائف، كونها لا تخدم العملية التعليمية ولا تساعد على عملية تطويرها.
................
لجنة الصحة في البرلمان تعرض تقريرها على فريق استقلالية الهيئات
استمع فريق استقلالية الهيئات اليوم إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بمجلس النواب قدمه الدكتور نجيب غانم رئيس اللجنة حول مشروع قانون معالجة أضرار القات وذلك لغرض المعالجة التدريجية لمشكلة القات وتقديم التعويضات المالية للمزارعين.
وأشار غانم في تقريره إلى ضرورة توحيد وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لتخفيض نسبة متعاطيي القات والحد التدريجي من الزيادة المتنامية في أعدادهم وكذا توعية المجتمع بالأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية الناتجة عن تعاطي القات.
وبعد نقاش متبادل مع الأعضاء بشأن التعويضات والبدائل قال غانم أن المادة (8) بشأن التعويضات فانه يتم إنشاء صندوق بقرار من مجلس الوزراء لمعالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض وتكون له ذمة مالية مستقلة تديره لجنة من الوزارات ذات العلاقة بالبرنامج الوطني الاستراتيجي لمعالجة القات برئاسة وزير الزراعة والري.
................
العديني : نطالب البرلمان بتوضيح سبب عدم استقبال مجموعة الاخفاء القسري
عبر رئيس مجموعة الإخفاء القسري في لجنة العدالة الانتقالية الدكتور عبده غالب العديني عن استغرابه الشديد لما حدث اليوم أثناء نزولها الميداني إلى مجلس النواب، والمتمثل بعدم استقبال الفريق وعدم وتزويده بالمعلومات من قبل لجنة الحقوق والحريات بالمجلس رغم الترتيب المسبق للزيارة.
وأوضح العديني أن نزول الفريق جاء ضمن برنامج اللجنة وبناءً على ما سمع الفريق من بعض أعضاء مجلس النواب بأن هناك 50 حالة إخفاء قسري، مشيراً إلى أن نزول الفريق تم بعد ترتيب الأمانة العامة لمؤتمر الحوار برسالة رسمية إلى مجلس النواب بنزول الفريق غلى هناك، وبالتالي استقبالهم أو إيفاد أحد المعنيين إلى (فندق موفمبيك ) مقر الحوار أو الاعتذار وتحديد يوم آخر .
وأضاف: للأسف لم يرسلوا أحد ولم يعتذروا أو يحددوا يوما آخر فاضطررنا للذهاب إلى مجلس النواب ، لكن للأسف الشديد لم يستقبلنا أحد سوى سكرتير لجنة الحقوق والحريات الذي قال لنا ليس لديه معلومات في هذا الجانب.
ووصف ما حدث بأنه مفاجأة كبيرة عندما ينزل فريق مؤتمر الحوار إلى مؤسسة تشريعية يعتز بها الجميع ولا يجد أحدا وأن هذا يعني عدم الاهتمام بهده والقضايا وبأعمال مؤتمر الحوار .
وطالب مجلس النواب تقديم تبريراً واضحاً عن هذه الإشكالية.
...........
ثلاث محاضرات للعدالة الانتقالية حول الصراعات وانتهاكات 2011
استمع فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لثلاث محاضرات حول الصراعات السياسية في اليمن، وانتهاكات 2011م، وإحصائيات وبيانات شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
وركزت المحاضرة الأولى التي ألقاها عضو الفريق عن الحزب الاشتراكي اليمني يحيى الشامي على الصراعات السياسية ومكانة ثورة سبتمبر وأكتوبر.
كما تطرقت المحاضرة إلى الصراعات السياسية التي دارت داخل المجتمع حول أهداف الثورتين، مستشهداً بالعديد من الوقائع التاريخية في مسيرة الحركة الوطنية، إلى جانب القضية الاجتماعية كمحور للتحولات في الشمال والجنوب، وكذا الصراعات السياسية العسكرية في المناطق الوسطى.
وتناولت المحاضرة الثانية التي ألقاها الدكتور عادل الشجاع الأستاذ المساعد بكلية اللغات بجامعة صنعاء رئيس التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات، المراحل التي مر بها الحوار الوطني عقب الانتخابات الرئاسية 2006م، واتفاق فبراير2009م، إلى جانب انتهاكات عام 2011م والوضع الحقوقي المرافق لها.
وأشار إلى أهمية فريق العدالة الانتقالية وضرورة العمل على تقارب الآراء والأفكار للخروج بمخرجات تساهم في تعزيز المصالحة الوطنية.
وأكد على ضرورة حماية حقوق الإنسان مستقبلاً من أية انتهاكات والاستفادة من دروس الماضي والتشجيع على مشاركة أوسع في الحوار الوطني، إلى جانب التوجه نحو المصالحة الوطنية والصفح والتسامح، وإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية تعمل كجهاز لتقصي وتلقي الشكاوي والتحري بحقوق الإنسان مستقبلاً على أن تكون مشاركة المرأة في هذا الكيان 30% والشباب 20%.
واعتبر أن مشروع المصالحة الوطنية يعد خياراً يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي ويوفر الأجواء الضرورية والملائمة لإنجاح الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
واستعرضت المحاضرة الثالثة التي ألقاها مدير عام مؤسسة وفاء لرعاية أسر الشهداء والجرحى عبده محمد واصل، المعاناة التي يمر أسر بها أسر الشهداء و الجرحى والمعاقين .
وأشار إلى أن عدد شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية بلغ 1660 شهيد، و28910 عدد المصابين إجمالاً، مبيناً أن المعاقين إعاقة كاملة بلغوا 224 معاق.
وقال إن الاحتفاء بالشهداء والجرحى يتطلب التعويض العادل لأسر الشهداء والمعاقين بما يجبر الضرر ويحقق التعويض العادل لهم، وكذا تخليد ذكراهم وتكريمهم، إلى جانب الرعاية الكاملة لأسر الشهداء وضرورة إعادة التأهيل للمعاقين ومعالجة الجرحى
.....
أكاديميون يحاضرون عن النظام الإداري والدولة المدنية في فريق بناء الدولة
قدمت الدكتورة دينا ياسين محمود عضوة فريق بناء الدولة رؤية التجمع اليمني للإصلاح للنظام الإداري في الدولة.
وأشارت الرؤية إلى أن تجربة اللامركزية بواسطة الادارة المحلية اثبتت فشلها شبه الكامل في اليمن، لارتباطها الوثيق بالبعد السياسي للإدارة الحكومية واستخدام البيروقراطية وتركيز السلطة والتحكم السياسي.
وأكدت أن اليمن بحاجة إلى التركيز على المحليات وتخفيف العبء على المركز للتفرغ لوضع الخطوط العريضة للسياسات العامة للبلد.
وخلصت الرؤية إلى أن النظام الاداري المناسب للدولة اليمنية الجديدة يتمثل باللامركزية والقضاء على البيروقراطية وإزالة القيود المركزية وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات بأقل تكلفة وأيسر جهد وأقصر وقت.
واستمع فريق بناء الدولة إلى عدد من المحاضرات حول الدولة المدنية من قبل أساتذة وباحثين في جامعة صنعاء .
وقال الباحث سامي السياغي أن المشكلة الرئيسية تتمثل في تركز السلطة، وحل هذه المشكلة يكمن في وجود نظام رئاسي ببرلمان قوي، بحيث تسحب 30% من صلاحيات الرئاسة وتعطى إلى البرلمان.
وأضاف السياغي: الفيدرالية هي شكل من أشكال اللامركزية وتطبق في 28 دولة وغالباً ما تكون هذه الدول ذات كثافة سكانية عالية ومساحة واسعة، وتعالج الفيدرالية قضيتين تتعلق أحداها بالاقتصاد والأخرى بالهوية.
من جهته رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، الدكتور فؤاد الصلاحي أن الاشكالية تكمن في كيفية العبور باليمن إلى الدولة، مؤكداً ان اليمن عاشت خلال الفترات السابقة تحت سلطة سياسية وليس دولة.
وأكد الصلاحي على أهمية التمسك ب"المشترك السياسي العام" وإعادة الاعتبار لسلطة الدولة، وأن تضع النخبة السياسية مسافة بين دورها السياسي وبين ارتباطاتها الجهوية والحزبية.
وفضّل الصلاحي وجود نظام برلماني ضمن دولة وطنية اتحادية تكون فيها القوة للمؤسسات وليس لأي شيء آخر.
...............
السفير الأردني يحاضر في فريق بناء الدولة
أكد السفير الأردني سليمان الغويري إن المملكة الأردنية الهاشمية تضع كل إمكانياتها تحت تصرف الأشقاء في اليمن وتدعم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وقال الغويري إن اليمنيين أمامهم فرصة تاريخية قد لا تتوفر مرة أخرى، فهناك غجماع محلي وإقليمي ودولي تجاه اليمن والحوار محدود الزمن، ويجب استغلال الوقت.
وأضاف السفير الأردني إن وثيقة العهد والاتفاق التي وقعت في عمّان عام 1994م كانت تتضمن كثيراً من البنود حول شكل الدولة واللامركزية وهيئات الدولة، ومجلس الشوى والنظام الاداري لكن الارادة لم تتوفر حينها.
وأشار الغويري إلى أنه ينبغي أن يضع أعضاء مؤتمر الحوار في اليمن في الاعتبار أن مخرجات الحوار قد لا ترضي بعض الأطراف، محلية كانت أم اقليمية، وهذا يتطلب وجود ضمانات لمخرجات الحوار.
...............
فريق الحقوق والحريات ينفذ نزولا ميدانيا لوزارة الخدمة ويستمع لمحاضرة لخبيرة دولية
نفذت مجموعة الاقتصادية الاجتماعية المنبثقة عن فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل زيارة إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات , التقت خلالها بعدد من رؤساء القطاعات ومدراء العموم والمختصين بالوزارة لمناقشة العديد من القضايا وفي مقدمتها الاختلالات التي يعاني منها الجهاز الاداري للدولة.
ووجه أعضاء مجموعة الاقتصادية والاجتماعية عدداً من الأسئلة والاستفسارات حول امكانية عمل خطة للتوظيف في المناطق النائية وكيفية التعامل مع الشكاوي والتظلمات الناتجة عن الاختلالات وكذا نسبة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وآلية تحديد الحد الأدنى من الجور ومعايير شغل الوظائف القيادية وكذلك نتائج توظيف الـ25% من نسبة المقيدين في الوزارة وآلية توزيعهم.
من جانبه رحب سعيد ناشر سعيد رئيس قطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة بأعضاء المجموعة موضحاً بان الخدمة ليست المعنية وحدها بالتشغيل وهناك وزارة العمل هي المسؤلة عن التشغيل وما يتعلق بالتوظيف الحكومي وهي ليست معنية بتوظيف كل الناس لان العمل بهذه السياسة يعتبر مكلف ومرهق لخزينة الدولة.
اما عن موضوع المعاقيين فقال رئيس قطاع الر.قابة وتقييم الاداء بوزارة الخدمة المدنية ان الوظائف تعتمد تعتمد لمخرجات معينة ونحن نقوم بتوظيف المعاق في مجالات معينة وبالنسبة القانونية المقرة مع ان قانون المعاق ينص على ان يكون لدى المعاق شهادة تمكنه من التوظيف .
موضحاً ان كل الوزارات مسئولة في خلق الوظائف وان وزارة الخدمة المدنية ليست الا طرفا وسيطاً في استقبال الطلبات وتوزيعها بحسب الاحتياجات .
وأبدى ناشر آسفة على الوضع التعليمي في البلاد مؤكدا انه لايوجد تعليم نوعي ومهني يغطي كافة الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.
واضاف ناشر ان الوزارة قامت بعمل العديد من الاصلاحات الادارية لمكافحة الفساد منها نظام البصمة ومحاربة الازدواج الوظيفي الا انه لم يواكبها اصلاحات ادارية في القطاعات الاخرى .
في سياق آخر واصل الفريق أعماله حيث بدأت جلسته في مقر الانعقاد باستماع الأعضاء لمحاضرة مختصرة ألقتها خبيرة الامم المتحدة ساكونتالا كدل جاما عن تقنيات النزول الميداني وأهمية الاستماع للفئات المستهدفة ومعرفة الاحتياجات و المعاناة عن قرب مما يسهم في ادراك وفهم القضايا وبالتالي أخذ التدابير المناسبة ووضع الاقتراحات الكفيلة بوضع المعالجات المناسبة .
كما استمع الفريق لعدد من جرحى الثورة ومشاكلهم و مطالبهم للأخذ بها و إدراجها ضمن التقارير وبما يوضح مطالبهم ويسهم في وضع المعالجات المناسبة.
ورفع الفريق الذي نفذ النزول يوم أمس تقريره إلى رئاسة الفريق الذي رأى ضرورة الرفع بها من الجهات المستهدفة حيث زار الفريق يوم أمس جمعية الأمان للمكفوفين وجمعية المعاقين و جمعية الناجين من الالغام.
وأكدت رئيسة المجموعة هناء ورسما أن هذه الجهات تحتاج إلى دعم و اهتمام من قبل الدولة كونها تعمل في إطار مستقل ودون إشراف أو متابعة ولابد من الحرص على تلك الشريحة لأنها تمثل التحدي والابداع رغم الظروف التي تعاني منها .
وصدر عن فريق الحريات والحقوق ثلاثة بيانات الأول يدين ما تعرض له الشاعر والاكاديمي أحمد العرامي من حملة التكفير والفصل التعسفي من الجامعة وبيان آخر يندد بزواج الصغيرات ويطالب بضرورة إقرار مادة دستورية تحدد سن الزواج بما يحمي حقوق الطفولة في اليمن والبيان الاخير للتنديد وإدانة قتل الطيارين في محافظة لحج .
..............
فريق النزول الميداني للحكم الرشيد يلتقي بمديري الرقابة والمحاسبة ومصلحة الأراضي
عقد فريق النزول الميداني للحكم الرشيد في محافظة تعز لقاءً مع مدير وموظفي الجهاز المركزي للرقابة و للمحاسبة بتعز استعرضوا فيه عدد من الاشكاليات والصعوبات والعوائق التي تقف أمام أداء الموظفين لمهامهم.
وقال مدير عام الجهاز المركزي للرقابة في تعز إن عددا من القوانين تحد من عملهم في الرقابة وعدم تحقيق رقابة فاعلة ، وأكد عن وجود خلل في القانون بحيث لا نستطيع مساءلة شاغلي الوظائف العليا إلا بإذن من النائب العام ورئيس الجمهورية.
وقال: إن القانون حدد نوع المخالفة ولم يحدد العقوبة وهذا خلل مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقدم بورقة عمل للأمانة العامة لمؤتمر الحوار تتعلق بصعوبات ومعوقات القانون وطالب بإنشاء هيئة رقابية مستقلة لا تتبع رئيس الجمهورية ولا مجلس النواب، وتستطيع اخضاع رئيس الجمهورية للمسائلة.
وأوضح أن المحاسبة يفترض أن تكون على الجهات القضائية أما الجهاز فعليه المراجعة مضيفا أن علاقتهم مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد تكاملية، منوها أن صلاحيات اللجنة واسعة والقانون منحها مساءلة ومحاسبة كل الوزارات بمن فيها الدفاع.
مدير عام القطاع الاداري بالجهاز ابراهيم الكهالي أكد وجود خلل في القانون ولم يعطي صلاحيات كاملة للجهاز، مضيفا أن الجهاز يرسل قضايا مصحوبة بالأدلة إلى النيابة والنيابة تطلب أدلة اخرى وأكثر القضايا تنتهي بالنيابة ولا تصل المحكمة مما أظهر موظفي الجهاز أنهم طرف مستهدف وبدأت تحد من أداء وعمل المراجعين.
وقال الكهالي ان موظفي الجهاز لا يتمتعون بالحماية الكاملة، والجهاز لا يتمتع بالاستقلالية المالية فأي موظف في المالية يستطيع أن يوقف مخصصات الجهاز.
واستعرض الكهالي بعض المخالفات و نهب الأراضي ومرحلة حصر الأراضي.
على ذات السياق التقى الفريق بمدير عام مصلحة أراضي وعقارات الدولة والتخطيط العمراني مروان المقطري حيث أشار إلى أنه خلال دمج المصلحة تعارضت ثلاثة قوانين هم قانون السجل العقاري وقانون التخطيط وأراضي وعقارات الدولة، وجميعها تتعارض مع مهام وعمل المصلحة.
وأضاف أن هناك مشروع قانون أمام مجلس النواب منذ خمسة سنوات ولم يتم اقراره .
واستعرض المقطري مهام وعمل المصلحة وفق القانون الحالي والذي لا يملك المواطنين لقمم الجبال بل يتم تمليك 30 % والباقي أملاك للدولة لايجوز التصرف بها، مشيرا إلى أن قمم الجبال لا تصلح للاستثمار إلا في مجال المتنزهات فقط.
وأشار إلى أنه لا يتم إعطاء الأراضي للمستثمرين إلا بموافقة الهيئة العامة لمصلحة الأراضي وإرفاق دراسة جدوى بحيث إذا لم يتم إنجاز جزء من المشروع خلال عام يلغى العقد وتسحب الأرض دون الرجوع إلى القضاء.
.............
فريق بناء الدولة يلتقي شباب الثورة في تعز
التقى فريق بناء الدولة اليوم بشباب الثورة في محافظة تعز وذلك في إطار النزول الميداني للجان مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وفي اللقاء تم الاستماع إلى آراء وأفكار وتصورات ومقترحات الشباب حول مختلف محاور بناء الدولة والمتمثلة بهوية الدولة وأسس الدستور ومبادئه وشكل الدولة ونظام الحكم والنظام الانتخابي وسلطات الدولة المختلفة (القضائية والتشريعية والادارية).
وطرحت مختلف الرؤى بشفافية كاملة حيث طرح بعض الشباب رؤى تتعلق بالهوية مطالبين باستعادة الدولة وإعادة الاعتبار للإنسان كمدخل لحل كل القضايا التي نعاني منها، خاصة ما يتعلق بإزالة آثار ومسميات 7 يوليو اينما وجدت كمدخل لحل القضية الجنوبية.
وتحدث الشباب عن الدولة المدنية ومعوقاتها مع وجود مصلحة شؤن القبائل، وعن نظام الفيدرالية والحكم المحلي واسع الصلاحيات والنظام البرلماني والقائمة النسبية والمشاركة الشعبية في صياغة الدستور.
كما طالب الشباب بتشريعات تضمن المشاركة الشعبية في الرقابة على المال العام وتكفل الحقوق والحريات وبعقوبات صارمة لمنتهكي حقوق الانسان وكذا بنصوص دستورية تكفل التوزيع العادل للثروة.
وطالب الشباب بإصلاح المؤسسات وعلى وجه الخصوص السلطة التشريعيىة واستقلاليتها استقلالا فعليا وحيادية الجيش والأمن وتجريم من يخل بحيادتهما وكذا استقلال الاعلام .
كما طرح بعض الشباب قضايا ذات شأن المحلي حيث طالب بعضهم بطرح قضية تعز وما تعانيه من انفلات أمني غير مسبوق معتبرين أنه عقاب لها إلى جانب القضية الجنوبية فيما اثار البعض تخوفهم من تهميش القضايا الرئيسية كما حصل في تمثيل شباب الثورة في تعز في مؤتمر الحوار الوطني حسب قولهم.
................................
فريق بناء الدولة الميداني يلتقي المكونات الشبابية في إب
تواصلت في محافظه إب اجتماعات لجنه بناء الدولة في مؤتمر الحوار حيث عقدت اللجنة في المركز الثقافي لقاءً مفتوحا للتكتلات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في المجالات الحقوقية وممثلي المرأة ومختلف القطاعات في المحافظة.
وفي اللقاء تحدث رئيس اللجنة محمد المطاع عن أهداف النزول الميداني لفرق الحوار مشيرا إلى أن محاور فربق بناء الدولة تتضمن نظام الحكم وشكل الدولة والنظام الانتخابي والإداري والسلطة التشريعية.
وأكد بان مشاركه الشباب مهمة في صناعه مستقبل اليمن مؤكدا أن الجميع يقدمون رسالة وطنية وصفحه بيضاء.
واستمعت اللجنة لنقاشات الشباب وأطروحاتهم في مختلف القضايا ومطالبهم الوطنية والحقوقية حيث أشار المشاركون إلى أهمية تحقيق الدولة المدنية والعمل بنظام انتخابي عادل وضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية وهويه الشعب اليمني.
وطالب الشباب بضرورة محاربه الفساد وتمكين الشباب في مؤسسات الدولة وعدم القفز على ثورتهم وأهدافها، والاهتمام بأسر الشهداء وجرحى الثورة.
...............................
نواب رئيس فريق صعدة: سنعمل وفقا للوائح وسنكون رافدا لرئيسة الفريق
أبدت نبيلة الزبير رئيسة فريق صعدة تفاؤلها بما تحقق اليوم من إنجاز تمثل في اختيار النائبين والمقرر للفريق من قبل رئاسة المؤتمر في اجواء اخويه بين كافة الاعضاء.
وقالت إن الاختيار حظي بمباركة جميع الأطراف والمكونات الموجودة في الفريق الذين شعروا بسعادة للاختيار ليمضوا في انجاز المهام الموكلة اليهم.
من جانبه قال عبدالحميد حريز النائب الأول لرئيس فريق صعدة إن أولويات رئاسة الفريق حاليا هو المضي في استكمال خطط الفريق وعملية النزول الميداني.
وأشار حريز إلى أن رئاسة الفريق ستعمل مع كافة الأعضاء بروح واحدة وحيادية تامة وتجرد وعلى مسافة واحدة من كافة الأطراف .
النائب الثاني لرئيس الفريق خالد الغيش قال إنهم سيحاولون جاهدين تسريع وتيرة العمل في استكمال الخطط للحاق الفرق الأخرى حيث أن عمل الفريق قد تعرض لنوع من التأخير.
واكد أن رئاسة الفريق ستعمل وفق النظم واللوائح الداخلية للمؤتمر مضيفا أنهم سيكونون رافدا مساعدا لرئيسة الفريق التي تحملت كثيرا من الأعباء منفردة خلال الفترة المنصرمة.
وكانت رئاسة المؤتمر قد أقرت اليوم عبدالحميد حريز نائب أول، خالد أمين الغيش نائب ثاني، والدكتور وهيب حسن خدابقش مقررا لفريق صعدة
.......................
نواب رئيس فريق صعدة: سنعمل وفقا للوائح وسنكون رافدا لرئيسة الفريق
أبدت نبيلة الزبير رئيسة فريق صعدة تفاؤلها بما تحقق اليوم من إنجاز تمثل في اختيار النائبين والمقرر للفريق من قبل رئاسة المؤتمر في اجواء اخويه بين كافة الاعضاء.
وقالت إن الاختيار حظي بمباركة جميع الأطراف والمكونات الموجودة في الفريق الذين شعروا بسعادة للاختيار ليمضوا في انجاز المهام الموكلة اليهم.
من جانبه قال عبدالحميد حريز النائب الأول لرئيس فريق صعدة إن أولويات رئاسة الفريق حاليا هو المضي في استكمال خطط الفريق وعملية النزول الميداني.
وأشار حريز إلى أن رئاسة الفريق ستعمل مع كافة الأعضاء بروح واحدة وحيادية تامة وتجرد وعلى مسافة واحدة من كافة الأطراف .
النائب الثاني لرئيس الفريق خالد الغيش قال إنهم سيحاولون جاهدين تسريع وتيرة العمل في استكمال الخطط للحاق الفرق الأخرى حيث أن عمل الفريق قد تعرض لنوع من التأخير.
واكد أن رئاسة الفريق ستعمل وفق النظم واللوائح الداخلية للمؤتمر مضيفا أنهم سيكونون رافدا مساعدا لرئيسة الفريق التي تحملت كثيرا من الأعباء منفردة خلال الفترة المنصرمة.
وكانت رئاسة المؤتمر قد أقرت اليوم عبدالحميد حريز نائب أول، خالد أمين الغيش نائب ثاني، والدكتور وهيب حسن خدابقش مقررا لفريق صعدة .
...........................
فريق العدالة الانتقالية ينفذ نزول ميداني لفروع الأجهزة الامنية في تعز
نفذ فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني نزولا ميدانيا إلى عدد ممن أجهزة الأمن في محافظة تعز للاطلاع على أوضاع الأمن في المحافظة، وأسباب الانفلات الامني ومعرفة وجود معتقلين أو مخفيين قسريا في سجونها.
وفي النزول الأول إلى إدارة أمن تعز استمع الفريق إلى شرح من قبل مدير أمن المحافظة حول الوضع الامني في مدينة تعز والانفلات الحاصل بشكل غير مسبوق في الآونة الاخيرة، مشيرا إلى أنه لا عدالة انتقالية دون متابعة المسببات منذ أيام التشطير والمرحلة التي أعقبت الوحدة.
وأضاف: المجني عليه قبل عام 90 كان مجني عليه بقانون أو قرار أما بعد الوحدة فكان المجني عليه بقانون الغاب.
وأرجع مدير أمن تعز أسباب الانفلات الحاصل إلى ضعف الإمكانات المادية والبشرية، وتكدس الاسلحة في العامين الأخيرين حيث تم تجنيد مليشيات من قبل كل الأطراف، وعندما شعرت تلك المليشيات بالبطالة والجوع حسب قوله، تحولوا إلى قطاع طرق يقلقون السكينة العامة، وينهبون أي شيء.
وعن تواجد معتقلين لدى ادارة أمن تعز، قال المسؤول الأمني لا يوجد أي معتقل أو مخفي قسرا لديهم حاليا.
وأضاف: أيام احداث 2011 كان المعتقلين 46 شخصا خرجوا بطريقة التبادل بين الطرفين، مشيرا إلى أن الوضع الأمني الحالي ناتج عن ما خلفته المرحلة الماضية.
وتطرق إلى الوضع المتردي لأقسام الشرطة في المدينة وقال: هناك 3 أقسام تمليك فقط، فيما بقية أقسام المدينة عبارة عن إيجارات.
في سياق آخر قام فريق العدالة الانتقالية بزيارة إلى قيادة المحور حيث استمع إلى شرح حول دور الجيش في ترسيخ النظام في تعز وخصوصا خلال العام 2011 .
وقال قائد المحور إن الجيش حاليا لا يتبع أشخاص أو فئات وولاءه كله للوطن فقط.
ودعا قائد المحور كافة المشائخ والأعيان لحل مشكلة "قراضة والمرزوح" والتي تتنازع فيها قريتان على مجرى مياه، وتدور حروب ليلية بشكل يومي، اودت بحياة أكثر من ستة قتلى حتى الآن.
كما قام فريق العدالة الانتقالية بزيارة إلى مبنى جهاز الأمن السياسي بالمحافظة، حيث طرح الأعضاء على تساؤلات منتسبي الجهاز حول وجود مخفيين قسرا أو معتقلين حيث أكدت اللجنة انه منذ العام 90 لا يوجد معتقلين سياسيين.
وطالب منتسبو جهاز الامن السياسي بتغييره إلى مسمى جديد باعتبار ان الاسم القديم ارتبط في اذهان الناس بالاعتقالات لأسباب سياسية.
.......................
فريق (الحكم الرشيد) يتعرف على الية عمل وزارة التخطيط مع المنظمات واستيعاب المنح توزيع المشاريع
أكد الدكتور مطهر العباسي نائب وزير التخطيط أن الوزارة ليس لها صفة سيادية على المانحين، مشيرا إلى أن هناك صعوبات للوزارة لا تمكنها من أداء المهام على النحو الذي ينبغي فيه استكمال التخصيصات.
ولفت اثناء لقاءه بمجموعة (مكافحة الفساد) في فريق الحكم الرشيد إلى أن هناك تنازع بين السلطات المحلية يعيق تنفيذ المشاريع ما يؤخره ويعطي انطباعا سلبيا عن عدم القدرة في التنفيذ.
واستشهد بمشاريع مثل مطاري صنعاء، وتعز، ومشروع طريق ذمار الحسينية، ومشروع الصرف الصحي في سيئون وتريم.
من جانبه أكد الدكتور عبدالقوي عمر الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات للمنظمات يمكن الاستعانة بها للتنسيق بين هذه المنظمات وتلك الأجنبية التي ترغب في تقديم الدعم في المجالات المختلفة.
وكانت مجموعتين من فريق الحكم الرشيد التقت اليوم قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن برنامج النزول الميداني لمجموعات الفريق.
والتقت مجموعة (مكافحة الفساد) برئاسة محمد الصبري الدكتور مطهر العباسي نائب وزير التخطيط، والمهندس عبدالله الشاطر وكيل الوزارة لقطاع خطط التنمية، والدكتور محمد الحاوري الوكيل لقطاع الدراسات، والدكتور عبدالله عبد العزيز وكيل المشروعات.
كما التقت مجموعة (دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني) برئاسة الدكتور أحمد الاصبحي كلا من عمر عبدالعزيز وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي، والدكتور عبدالقوي عمر الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي، وخالد جابر عفيف مدير عام التعاون الثقافي والعلمي.
إلى ذلك أيضا التقت مجموعة مصغرة منبثقة من مجموعة (العدالة والمساواة) بعدد من قيادات الوزارة وتركز اللقاء حول عدالة توزيع المشاريع، وضرورة ايجاد الحلول بدلا من الشكوى.
وتطرق اللقاء إلى عشوائية انتشار التجمعات السكانية ما يستنزف قدرات الدولة في ايصال المشاريع لهذه التجمعات التي يصل عددها حسب عفيف إلى 170 الف تجمع سكاني.
وناقشت اللقاءات معرفة الجوانب السلبية التي رصدتها الوزارة في قطاعاتها المختلفة في المواضيع المطروحة من قبل مجموعات الحوار، سعيا للتخلص منها عن طريق بناء الدولة المدنية الحديثة وفق مبادئ الحكم الرشيد.
وطرح الأعضاء عد من الاسئلة حول آلية العمل والمقترحات الكفيلة بتحقيق وضع جديد للوزارة خصوصا في جوانب تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنية وعملية الربط بين المنظمات المحلية والخارجية، وكذا آلية استيعاب المنح المقدمة من الدول المانحة.
وأوضح مدير عام التعاون الثقافي والعلمي بوزارة التخطيط إن الوزارة تفتق لقانون انشاء ولائحة تنفيذية وهيكل تنظيمي وهو ما يعرقل قيام الوزارة بالدور الذي ينبغي عليها القيام به بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن هناك من أعاق ويعيق إقرار هذه المطالب القانونية.
......................
مجموعة الشفافية في فريق الحكم الرشيد تلتقي قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية
عقدت مجموعة الشفافية ومكافحة الفساد في فريق الحكم الرشيد برئاسة فؤاد الحميري اجتماعا مع قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
وشرح عبدالحميد الصوفي نائب المدير العام المهام المنوطة بالمؤسسة الاقتصادية موردا أن رأس مال المؤسسة يبلغ عشرة مليار ريال يمني موردا أن الديون لدى الجهات الحكومية خصوصا وزارتي الدفاع والأمن تبلغ بين السبعين والثمانين مليار ريال.
وأكد أنها تظل مؤسسة اليمن لا تتبع فرد أو مجموعة أو حزب معتبرا أنها الذراع الطويل للدولة حيث تتدخل في الظروف الحرجة لمعالجة العديد من القضايا مستشهدا بكلامه على أزمة القمح التي حصلت في العام 2007م والتي كان لتدخل المؤسسة الدور البارز في استقرار السلع الغذائية ومنها القمح.
وطرح أعضاء مجموعة الشفافية ومكافحة الفساد جملة من التساؤلات على قيادة المؤسسة مثل معرفة المعوقات والرؤى لمعالجتها وحجم المديونية لدى الجهات الحكومية وغيرها وأنشطة المؤسسة في مجال النفط ومصير مزرعتي رصابة والجروبة والتقارير السنوية للحسابات الختامية ووضع شركة الأدوية اليمنية إضافة إلى وضع الكثير من الشركات والاراضي وغير ذلك من الأصول الثابتة التي يفترض أنها تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية.
ورد نائب رئيس المؤسسة وعدد من النواب والمسؤولين في قيادة المؤسسة بالرد والإيضاحات على كثير من الأسئلة التي طرحت وبعد ذلك دار نقاش مطول وتبادل للآراء ووجهات النظر بين الطرفين حول مهام وواجبات المؤسسة الاقتصادية اليمنية وسبل معالجة المعوقات التي تقف في طريق عملها.
واتفق الطرفان على أن تقوم قيادة المؤسسة بإعداد رؤية لكيفية اصلاح وضع وعمل المؤسسة في كل الجوانب.
........................
فريق الأمن يواصل زياراته لوزارة الداخلية ويستعرض نزول الأيام الماضية
قام فريق الأمن في فريق بناء الجيش والأمن بالنزول الميداني إلى وزارة الداخلية استكمالاً لجدول أعمال النزول حيث كان في استقبال الفريق نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع واللواء محمد علي الشرفي الوكيل لقطاع الموارد البشرية والمالية، واللواء عبد الرحمن حنش الوكيل لقطاع الأمن العام، واللواء عبد الرحمن البروي الوكيل لقطاع الخدمات المدنية، وعدداً من الضباط.
واستمع فريق الأمن إلى عرض العقيد عبد الكريم معياد القائم بأعمال رئيس مصلحة الدفاع المدني حيث استعرض العديد من المعوقات التي تواجه المصلحة منها المادية والقوة البشرية.
وقال معياد إن القوة البشرية للدفاع المدني في جميع أنحاء الجمهورية تقدر بـ800 ضابط وصف ضابط وفرد ومن هؤلاء هناك 180 مرشحين للتقاعد.
وتابع معياد: لا نمتلك آليات ولا أي مقوم من مقومات الدفاع المدني وفي بعض المحافظات لا يوجد بها من يمثل الدفاع المدني.
واستعرض اللواء الدكتور محمد علي الشرفي سير العمل في قطاع الموارد البشرية والمالية وتطرق إلى مسألة التجنيد في الوزارة بالإضافة إلى استعراض مختلف القطاعات في الوزارة بعد ذلك قام أعضاء فريق الحوار بالاستفسار وطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بقطاع الشئون الإدارية والمالية.
وفي ختام الجلسة تحدث نائب وزير الداخلية عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة بشكل عام، وقال: لدينا مشاكل كثيرة بحكم الوضع السياسي القائم والذي انعكس على الأمن ومن هنا اقول لكم اننا نعتمد عليكم في تجاوز المشاكل التي نواجهها.
في سياق متصل عقدت بقية مجموعات العمل في فريق أسس بناء الجيش والأمن اجتماعا لمناقشة نتائج زيارتها الميدانية للجهات المستهدفة لكل مجموعة بأمانة العاصمة .
وكرست مجموعة أسس بناء الجيش في اجتماعها اليوم لمناقشة نتائج زيارتها الميدانية للجهات المستهدفة المتمثلة بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وفريق إعادة هيكلة الجيش والتوجيه المعنوي واستخلاص المخرجات لتلك الزيارات .
وقيمت مجموعة الاستخبارات العسكرية نزولها الميداني للأمن السياسي والأمن القومي والنتائج المرجوة منها تمهيدا لعمل التقرير الذي ستقدمه المجموعة لرئاسة الفريق .
وناقشت مجموعة المبعدين قسرا نتائج زيارتها الميدانية لوزارتي الدفاع والداخلية والأمن القومي وتم إثراءها بالملاحظات والآراء الهادفة إلى الخروج بنتائج تقييمه لتلك الجهات وتضمينها التقرير النهائي للمجموعة.