تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، جملة من المواضيع المتصلة بالمستجدات على الساحة الوطنية في اليمن ، والمعالجات الحكومية تجاه عدد من القضايا خاصة المتعلقة بالجوانب الأمنية والخدمية.
واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على ارواح الشابين حسن جعفر أمان وخالد محمد الخطيب اللذين قتلا في حادثة اجرامية نكراء الاربعاء الماضي في صنعاء، وكذا على روح الطيار هاني الاغبري وكافة شهداء الوطن.. وشدد المجلس على وزارة الداخلية اتخاذ كافة الاجراءت القانونية بحق قتلة الشابين أمان والخطيب، وكذا تعقب كل المجرمين الذين يسعون إلى الاضرار بامن واستقرار الوطن ومصلحة المواطن.
وهنأ مجلس الوزراء ابناء الشعب اليمني العظيم داخل وخارج الوطن والاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني الـ23 للجمهورية اليمنية 22 مايو، والتي جسدت آمال وطموح اليمنيين في الوحدة والقوة والنمو.
وأكد المجلس بهذه المناسبة ان هذه المرحلة المفصلية من تاريخ اليمن تتطلب مزيدا من الحوار للاتجاه نحو بناء اليمن الجديد وصوب مزيد من الاستقرار والتنمية وتكريس قيم العدالة و المساواة والمواطنة المتساوية.
ولفت المجلس إلى ان حكومة الوفاق الوطني وهي تتابع مجريات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونجاحات مساراته تؤكد دعمها التام للعملية الحوارية وتعتبر ان ما انجزه مؤتمر الحوار يسير في السياق الصحيح للانتقال بتاريخنا المعاصر وباحلام اليمنيين وطموحاتهم إلى آفاق الانجاز والتحديث والمدنية والاستقرار والتنمية وترسيخ دولة النظام والقانون.
وفيما أشار مجلس الوزراء إلى ان الممارسة الديمقراطية هي عنوان الدولة اليوم ، فقد جدد التاكيد على احترام حكومة الوفاق الوطني الكامل لحرية الرأي وحق التعبير السلمي المكفول للجميع، في إطار الالتزام بالتعددية السياسية التي تكفل الحق في التعبير عن الآراء بأساليب حضارية بعيداً عن العنف والتحريض .. مشيرا إلى ان اللجوء إلى العنف وتجاوز القانون يتناقض مع معطيات الديمقراطية واسس ترسيخها، فالعنف لا يولد الا العنف ولا يعبر عن الصورة المشرقة للممارسة الديمقراطية بل يتقاطع معها ويضر بها.
واعتبر المجلس ان ظاهرة حمل السلاح في العاصمة ومراكز المحافظات والمدن الرئيسة لا يساعد على تحقيق طموحات الشعب اليمني في تعميق عملية الاستقرار ورسوخ عوامل الامن التي من شانها التسريع بدوران عجلة التنمية وتحقيق تطلعات التغيير الشامل.. موجها بهذا الخصوص وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الاجراءات الحاسمة لمنع حمل السلاح باعتبار ذلك مطلبا شعبيا وضرورة وطنية لمزيد من الامن والاستقرار.. مثمنا ما تم انجازه حتى الان في اطار الحملات التفتيشية على السلاح في العاصمة والمدن.
وأكد مجلس الوزراء ان العمل من اجل اليمن هو معيار قوة الانتماء اليه، وان كل مظاهر السلوك والاداء يجب ان تصب لمصلحة الوطن والوطن وحده وليس لحزب أو جماعه أو منطقة أو سلالة أو مذهب.. لافتا إلى ان تغليب الانتماء الوطني هو السبيل الوحيد لتجاوز كل الامراض العصبوية الاخرى والانتماءات الضيقة.
وشدد على ان الاستقواء في كل امر لا يكون الا بالوطن، والقوة ينبغي ان لا تكون الا به.. مؤكدا أن اليمنيين في هذه الفترة الحرجة جميعهم في مركب واحد وليس أمامهم من خيار غير النجاح.
وأهاب مجلس الوزراء بجميع ابناء الوطن بفئاته واحزابه ومنظماته ان يكون المقصود والغاية والهدف من كل اعمالنا وانشطتنا بناء الوطن وخير الشعب.. مشددا على ضرورة اصطفاف المُجتمع بكافة مُكوناته وأدواته، وفي المقدمة وسائل الإعلام بمشاربها وتوجهاتها المختلفة، لتجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة وتغليب المصلحة العامة من اجل تحقيق النجاح المنشود والمُضي قُدُماً صوب تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة بمفهومهما الشامل.
ووافق مجلس الوزراء على انشاء المجلس الاعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة، وذلك لتحديد الاهداف ورسم الاستراتيجيات والسياسات واقرار المشاريع والخطط والبرامج الخاصة بالامن الغذائي.
كما يتولى المجلس تحديد الاولويات وفقا لمتطلبات القطاعات الفرعية المختلفة ووضع الضوابط والانظمة ومراجعة مشاريع القوانين المساعدة على تحقيق الامن الغذائي مع الجهات ذات العلاقة، وضمان توفير المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من السلع الرئيسية واتخاذ الاجراءات في الحالات الطارئة وحالات الكوارث والازمات.
وأقر مجلس الوزراء وقف منح التراخيص لاقامة محطات تعبئة اسطوانات الغاز ومحطات تموين السيارات بالغاز، لمدة عام واحد، وذلك لافساح المجال امام وزارة النفط والمعادن ممثلة بالشركة اليمنية للغاز لاعادة تنظيم اوضاع المحطات الحالية وتطبيق شروط ومعايير السلامة على جميع المحطات في امانة العاصمة وعموم المحافظات، وكذا وضع الضوابط والاسس اللازمة لاقامة المحطات وفقا لاحتياج السوق منها، وبناء على عملية مسح، اضافة إلى آلية لتصحيح اوضاع المحطات المخالفة.
والزم المجلس الجهات الحكومية ذات العلاقة في امانة العاصمة ومختلف المحافظات بضرورة تفعيل دورها الرقابي في معالجة مشكلة الاستحداث العشوائي والمخالفات لمحطات تعبئة السيارات بالغاز
ولفت التقرير المقدم من وزارة النفط بهذا الشان إلى ان هناك العشرات من محطات تعبئة السيارات بالغاز المخالفة في جميع محافظات الجمهورية، والكثير منها تم انشائها داخل الاحياء والتجمعات السكانية دون الالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة للامن والسلامة وقيامها ايضا بتعبئة اسطوانات الغاز وهو ما يخالف ممارسة نشاطها المحدد.
واعتمد مجلس الوزراء النظام الاساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناء على المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة، باعتبار اليمن ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عضوا بهيئة التقييس الخليجية منذ مطلع العام 2010م ومن شان اعتماد هذا النظام زيادة التبادل التجاري البيني ودعم المنتج الوطني، والمساعدة في اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية وتعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وكذا دعم الصادرات اليمنية والواردات من خلال موائمة وتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات والسلع وبما يضمن سهولة دخول الصادرات اليمنية لدول الخليج، وتوحيد انظمة التفتيش والرقابة وسحب العينات بالمنافذ الجمركية سواء اليمنية أو الخليجية، اضافة إلى حماية المستهلك.
وصادق مجلس الوزراء على نتائج اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الوزارية اليمنية العمانية المشتركة المنعقدة بمسقط في الفترة من 11-15 مارس الماضي.. حيث وافق على محضر اجتماع الدورة والمتضمن ما تم التوصل اليه من تفاهمات بشان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والخدمية والتنموية والاستثمارية وغيرها.. ووجه الوزراء المعنيون باتخاذ الاجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لما ورد في المحضر وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج التنفيذ اولا باول.
كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمخطوطات الموقعة بين اليمن وسلطنة عمان ووجه وزير التخطيط بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات التي قد تنشأ اثناء عملية التنفيذ كلما استدعى الامر ذلك.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الشئون القانونية والمتعلقة بمطالبات الهيئة العامة للشئون البحرية بتعويض الاضرار البيئية على الشعاب المرجانية الناجمة من انشطة مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف والمعالجات اللازمة لها.. وشكل بهذا الشان لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الثروة السمكية والنقل والمياه والنفط ورئيس الهيئة العامة للشئون البحرية، لدراسة الموضوع مع تقديم مشروع قرار تفصيلي لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه يعالج جميع الجوانب القانونية والفنية والبيئية.
واجاز المجلس لهذه اللجنة تشكيل فريق فني والاستعانة بالمنظمة البحرية الدولية لتقييم الجانب البيئي والمطالبات والمعالجات البيئية.
وأقر مجلس الوزراء تنفيذ مسح سنوي لخدمات سيدات الاعمال اليمنيات في المنشات، بهدف توفير قاعدة بيانات احصائية حول قطاع سيدات الاعمال لمعرفة مدى حجم مشاركة النساء في الاعمال الحرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة على مستوى كافة محافظات الجمهورية ومعرفة مساهمتهن في الناتج المحلي الاجمالي..
ووجه وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة للمساهمة في تنفيذ المسح ابتداء من العام القادم وتوفير اطار المنشات لسيدات الاعمال في الجمهورية اليمنية.
ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ مسح سنوي للعنف ضد المرأة، في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل الاحصائي بتوفير قاعدة بيانات احصائية عن حجم ظاهرة العنف وبهدف التعرف على هذه الظاهرة وانتشارها وتوزيعاتها على مستوى المحافظات، وتاثير العنف على الاسرة والمجتمع بشكل عام.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة للمساهمة في تنفيذ المسح ابتداء من العام القادم.
واستعرض مجلس الوزراء المشروع المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشان مشروع مسح المخلفات الصحية الخطرة السنوي.. ووافق بهذا الشان على استمرار تنفيذ مسح سنوي لمسح المخلفات الصحية الخطرة بدء من العام 2014م، لتوفير قاعدة بيانات حول المخلفات الصحية والطبية الخطرة التي مصدرها المنشات الصحية العامة والخاصة على مستوى محافظات الجمهورية نتيجة لما لهذه
المخلفات من تاثيرات بيئية خطرة على صحة الانسان والحيوان والتربة وتلوث المياه والهواء وتدهور الارض نظرا لما تتضمنه هذه المخلفات من مواد كيماوية خطرة.
ويهدف هذا المسح إلى توفير البيانات والمعلومات حول كمية ونوع ومكونات المخلفات الصحية الخطرة، ومعرفة طريقة واسلوب التخلص من هذه النفايات، وتقييم حجم ودرجة خطورتها حسب مصدرها ونوعيتها، اضافة إلى معرفة مدى توفر وسائل السلامة والامان لدى المنشات التي تنتج هذه المخلفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع استمرار تنفيذ مسح سنوي لاستهلاك الطاقة المنزلي ابتداء من العام القادم، وذلك لتوفير قاعدة بيانات احصائية حول الطاقة في القطاع المنزلي باعتباره من اكثر القطاعات استهلاكا للطاقة وضرورة توفير البيانات الدورية لهذا القطاع تماشيا مع المتطلبات الدولية في هذا المجال.
كما يهدف مشروع مسح استهلاك الطاقة المنزلي إلى التعرف على انماط استهلاك الطاقة واشكالها المستخدمة في القطاع المنزلي وسلوك المجتمع اليمني في استهلاك الطاقة حسب نوعها ومصدرها.
وأقر مجلس الوزراء اضافة وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ الحديدة وممثل عن الاتحاد التعاوني السمكي إلى عضوية اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس لدراسة الاجراءات اللازم اتخاذها لوقف الاعتداءات التي تواجه قوارب الاصطياد اليمنية.
ووافق مجلس الوزراء على اضافة رئيس الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية إلى عضوية اللجنة الوزارية الخاصة بحصر ومعالجة جرحى الاحداث التي مرت بها اليمن عامي 2011- 2012م.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول الاضرار والخسائر التي تعرض لها قطاعا الاتصالات والبريد خلال عامي 2011 – 2012م.. وكلف لجنة من وزارتي المالية والاتصالات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بدراسة ومراجعة التقرير والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقريري وزير الزراعة والري عن مشاركته في الاجتماع الوزاري للدورة العاشرة لمنتدى الامم المتحدة المعني بالغابات والمنعقد في اسطنبول خلال الفترة 8-9 ابريل الماضي، ومشاركته في اجتماعات الدورة غير العادية للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والتي عقدت في 17 ابريل الماضي بالقاهرة.
واطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية عن زيارته للمملكة المتحدة خلال الفترة من 19- 27 ابريل 2013م،كما اطلع على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في المؤتمر العام للشراكة العالمية من اجل التعليم والمنعقد بواشنطن خلال الفترة من 17-22 ابريل الماضي، وعلى تقرير وزير الخدمة المدنية عن مشاركته في اجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الادارية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 17-18 ابريل 2013م.
واطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة عن مشاركته في اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب المنعقد ببيروت في الفترة من 26-29 ابريل الماضي.