نجح مؤتمر الحوار الوطني في اليمن في نزع فتيل الحرب الأهلية، غير أنه لم يحقق أي نجاح في التوصل لحلول للقضايا المصيرية في اليمن ، هكذا اختزل أحد الدبلوماسيين الغربيين بصنعاء الأزمة السياسية التي أنتجها مؤتمر الحوار الذي شارف على الانتهاء من جدول أعماله.
وأوضح لصحيفة 'القدس العربي' ان مؤتمر الحوار "نجح في إشغال اليمنيين المتحاربين على السلطة، بالحوارات السياسية، وأرجأ انفجار الوضع عسكريا ستة أشهر، والتي ستنتهي في 18 الشهر الجاري، وهي مدة مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في 18 آذار (مارس) الماضي'.
وأعرب عن (خيبة أمله) من الوضع الذي وصل إليه مؤتمر الحوار حتى الآن والذي قال ‘إنه رجع بالقضايا الكبيرة إلى المربع الأول'، في إشارة إلى القضية الجنوبية التي قاطع المشاركون باسمها مؤتمر الحوار قبل نحو اسبوعين، وفي مقدمتهم محمد علي أحمد والذي رفض العودة لمؤتمر الحوار حتى تلبية كافة مطالب الحراك الجنوبي وفي مقدمتها (الدولة الحرة المستقلة).
وكان مؤتمر الحوار الوطني انطلق في 18 آذار (مارس) الماضي، بمشاركة 565 عضواً من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، ليستمر مدة أشهر من أجل وضع حلول لكافة القضايا الاساسية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة وشكل الدولة والدستور الجديد للبلاد عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السسابق علي عبد الله صالح.
ورغم عودة جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، إلى صنعاء نهاية الأسبوع الماضي لإعادة تحريك الجمود الذي أصاب مؤتمر الحوار، ومحاولة الخروج منه بالنتائج المرجوة مع اقتراب موعد الانتهاء منه في 18 أيلول (سبتمبر) الجاري، غير أن جهود بن عمر لم ترتق حتى الآن إلى مستوى التحديات الكبيرة التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني. ويعتقد مراقبون أن بن عمر قد لا يستطيع هذه المرة إخراج مؤتمر الحوار الوطني في اليمن من (المأزق) الذي دخل فيه مؤخرا، رغم أنه العقل المدبّر لهذا الحوار ومهندس العملية الانتقالية في اليمن.
وضاعف الأمور تعقيدا قيام رئيس فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني محمد علي احمد بمقاطعة مؤتمر الحوار ودعوته لجميع المشاركين باسم الحراك الجنوبي والبالغ عددهم 85 عضوامن أصل 565 إلى عدم العودة إلى جلسات مؤتمر الحوار والاستمرار بموقفهم المقاطع له حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.'
وشدد القيادي الجنوبي محمد علي أحمد في تصريح صحافي على مطالبته ب'الاعتراف بحق شعب الجنوب في استعادة دولته الحرة المستقلة كاملة السيادة والانتقال إلى مفاوضات الندية بين دولتين'.
وقال ‘ادعو الجنوبيين المشاركين في الحوار باسم الحراك الجنوبي إلى التمسك بموقفهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم وتوجه لهم دعوة رسمية من قبل قيادة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب'.
وجاء هذا الموقف الحاد من هذه الشخصية الجنوبية المحورية المعروفة بقربها من نفوذ الرئيس عبدربه منصور هادي، ليضع مؤتمر الحوار الوطني في (مأزق حاد) وقد يكون هذا الموقف وفقا للعديد من المحللين بمثابة المسمار الأخير في نعش مؤتمر الحوار إذا لم تتمكن قيادة المؤتمر والقيادة السياسية من احتواء هذا الموقف، نظرا لأن القضية الجنوبية هي المحور الرئيس والأهم في مؤتمر الحوار والذي ينتظر المتحاورون واليمنيون عموما الخروج من هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تضع الحلول الناجعة والحاسمة للقضية الجنوبية.
وفي الوقت الذي رجعت فيه القضية الجنوبية إلى المربع الأول، فشلت كل الجهود السياسية لحل قضية محافظة صعدة في شمال اليمن، التي يسيطر عليها أتباع جماعة الحوثي المسلحة، ويسيّرون شؤونها السياسية والاقتصادية وأصبحوا واقعا يمتلكون حكما ذاتيا فيها في ظل عجز الدولة عن مجابهتهم وعدم الرغبة في خوض مواجهات مسلحة معهم، ومحاولة حل قضية صعدة عن طريق مؤتمر الحوار.
وعلمت ‘القدس العربي' من مصادر سياسية عديدة أن مؤتمر الحوار الوطني يدرس حاليا مسألة تقسيم اليمن إلى خمسة أقاليم كوسيلة لحل القضايا الشائكة، في محاولة لوضع حد للمطالب الانفصالية في الجنوب ومحاولة لتقليص سيطرة الحوثيين على الشمال، والسعي نحو التوزيع العادل للسلطة والثروة بين اليمنيين في الجنوب والشمال، وتدوير رئاسة البلاد والوظائف العليا في الدولة بين مختلف الأقاليم بشكل دوري.
وذكرت أن هذا التوجه أصبح هو الأكثر اتفاقا وتوافقا بين مختلف الأطراف السياسية وأنه ‘الملاذ الأخير والآمن لاخراج البلاد من شبح التقسيم والانفصال واخراجه من أزمة الحوار الوطني الذي رجع إلى نقطة الصفر التي بدأ منها بسبب الخلافات والاختلافات حول القضايا الجوهرية التي عقد المؤتمر من أجل الوصول لحلول لها'.