رفعت محطة الجزيرة الفضائية دعوى قضائية ضد السلطات المصرية مؤكدة ان بعض مراسليها اعتقلوا بدون اي سبب، حسب ما ذكر محامو المحطة في لندن.
وقالت المحطة انها كلفت مكتب كارتر-روك المتخصص في القانون الدولي البدء بتحرك امام المحاكم الدولية وامام الامم المتحدة بتهمة التشويش.
وقالت المحطة انه منذ الاطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو و"عدد كبير" من مراسليها قد اعتقل واودع السجن من قبل الاجهزة الامنية "بدون اي سبب أو بدوافع خاطئة أو لاسباب سياسية".
واتهمت الجزيرة الجيش والشرطة بالتعرض لمراسليها مشيرة إلى ان بعض مكاتبها قد اغلقت واوقف بثها.
واشارت إلى انها كلفت "خبراء مستقلين" لتحديد مصدر التشويش على المحطة واكتشفوا ان مكان التشويش موجود في شرق وغرب القاهرة من خلال منشآت عسكرية.
وقال متحدث باسم المحطة في بيان ان "الجزيرة لا يمكنها التهاون مع هذا الوضع".
وتتهم السلطات المصرية وكذلك وسائل الاعلام الجزيرة بانها غطت بشكل متحيز الاحداث الدموية التي اعقبت اقالة مرسي بعد المظاهرات الضخمة التي طالبت برحيله.