أشار المتحدث بأسم لجنة 16 في مؤتمر الحوار الوطني محمد قحطان أنه تم تأجيل التوقيع على الاتفاق بشأن القضية الجنوبية ويتضمن الاتفاق دستوراً اتحادياً.
وقال قحطان إنه "كان من المفترض أن يُوقع الاتفاق اليوم لكن تم تأجيل ذلك".
ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية إلى وثيقة قالت إنها حصلت على نسخة منها، أن اللجنة الخاصة المكونة من 16 شخصاً مناصفة بين الجنوبيين والشماليين تقترب من توقيع اتفاق يتضمن "حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي".
لكن الرئيس السابق علي عبد الله صالح -الذي يتهمه معارضوه بأنه يسعى إلى تخريب الحوار- قرر سحب ممثليه الاثنين من اللجنة، مما أدى إلى عرقلة التوقيع على الاتفاق، طبقاً للمصادر.
ويطالب أنصار الحكم الذاتي في الجنوب بدولة اتحادية (فدرالية) من كيانين شمالي وجنوبي في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عدة أقاليم.
وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية.
وتورد كذلك أن "استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي".
وتؤكد الوثيقة أنه "خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (...) وكذلك 50% من مجلس النواب".
والجنوب -الذي كان دولة مستقلة قبل عام 1990- يشكل القضية الأكثر صعوبة خلال مؤتمر الحوار الذي بدأ أعماله في مارس/آذار الماضي.
ويشارك في الحوار الاتجاه المعتدل من الحراك الجنوبي بينما يقاطعه الأكثر تشدداً الذين يطالبون بانفصال الجنوب عن اليمن.
ومن المفترض انتهاء جلسات مؤتمر الحوار الأربعاء المقبل لكنها ستُمدد لفترة شهر مبدئياً.
ومن المتوقع أن تنتهي بالاتفاق على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات عامة في فبراير/شباط 2014، وذلك بموجب اتفاق نقل السلطة الذي أسفر عن تخلي صالح عن الحكم في فبراير/شباط 2012.
واليمن هو البلد الوحيد بين دول الربيع العربي الذي انتهت انتفاضته إلى حل تفاوضي انتخب بموجبه عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية لفترة انتقالية مدتها عامان.