استنكرت حكومة الوفاق الوطني وبشدة التصريحات المسيئة الصادرة من محافظ إب أحمد عبد الله الحجري تجاه رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، وتجاه الحكومة ككل، والتي تخطت كل الأصول والأعراف والتقاليد، وتضمنت ألفاظاً نابية ونعوتاً سيئة واتهامات وافتراءات فيها الكثير من الفجور.
وأكدت الحكومة في بيان لها اليوم تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) نسخة منه أن تصريحات المحافظ الحجري أسفرت عن حمقٍ يغلبُ على صاحبها وعن جهل بأصول الممارسة السياسية ، وبما تقتضيه آداب التعامل بين الرئيس والمرؤوس ضمن مستويات شغل الوظيفة في الدولة والحكومة، ودلت بالقدر نفسه عن انعدام كامل للإحساس بالمسئولية ولمقتضيات المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن.
كما أكدت حق رئيس الوزراء في استقبال أي شكاوى، فهو رئيس وزراء لجميع ابناء الوطن وليس لمن كانوا يحكمون في الماضي فقط .. لافتا إلى تاريخ من الإخفاقات التي لازمت مسيرة المحافظ الحجري، الذي لم يظهر يوماً ما يكفي من الالتزام بمقتضيات واجبات المسئولية التي تفرضها الوظيفة العامة، وعرف عنه انصرافه عن وظيفته وانشغاله بشئون نفسه، وابتعاده عن البت في قضايا المواطنين، وغيرها من السلوكيات التي حاول أن يتستر عنها بهذا الهجوم اللاأخلاقي، على شخصيات ورموز وطنية.
واستهجن البيان ما تضمنته تصريحات المحافظ الحجري بشأن استقالة الحكومة، قائلاً: إن محافظ إب لمواقف أولئك الذي يسلكون طريقاً شاذاً تنأى بهم عن خط الإجماع الوطني، وملاذاً للفاشلين والمقصرين في أداء مسئولياتهم، والحالمين باستمرار عهد الفساد والإفساد والتسيب والإهمال الذي أشبع على الدوام رغباتهم وأهواءهم المريضة، في إدارة الشأن العام بالطريقة الشاذة التي رفضها أبناء الشعب اليمني وثاروا ضدها.
واعتبر بيان الحكومة ما جاء في تصريحات الحجري بأنه يمثل وسيلة يائسة للمحافظة على المناصب التي نالوها بغير جدارة أو استحقاق واستماتة في الإبقاء عليها كحق مكتسب لا يحق لأحد انتزاعه منهم، وإلا كالوا له هذا القدر من الشتم والتجريح للرأي العام.
وأكد بيان الحكومة أن الذين يتوجب عليه أن يسقطوا ويرحلوا هم الفاشلون من نوع المحافظ الحجري ومن على شاكلته من العاجزين عن تقديم المفيد، والذين ضاق بهم الوطن وأبناؤه بسبب فسادهم وانعدام حس المسؤولية لديهم، وعدم استيعابهم لواجباتهم تجاه المواطنين.
وتساءل البيان" أين كان هذا المحافظ طوال الفترة الماضية؟!! وما الذي قدمه لأبناء محافظة إب ولغيرها من المحافظات التي تولى زمام المسئولية فيها، غير الإهمال الذي أثر على واقع التنمية في تلك المحافظات بل وقصر في توفير أبسط الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، الأمر الذي أفضى إلى تعالي أصوات الساخطين عليه وعلى الدولة ؟".
وأكد البيان الصادر عن الحكومة أنه قد حان الوقت لمحاسبة هذا المحافظ الذي أصيب بالتخمة بسبب طول فترة شغله لهذا المنصب ولسبب يعرفه الجميع، وتغييره بشخص كفؤ، يعيد للمسؤولية القها، وللمحافظة رونقها، شخص لديه المقدرة على تمثل قضايا البسطاء من الناس وخدمة المصلحة العامة للمحافظة وأبنائها على النحو الأمثل، شخص غير منقاد أو ممثلاً لأهواء الفاسدين والمتغطرسين الذين أزكموا بفسادهم الأنوف.
ونوه البيان ب"السجل الوطني الناصع لشخص رئيس الوزراء ودوره التاريخي والأخلاقي إلى جانب الأخ رئيس الجمهورية في تحمل أعباء المرحلة بتداعياتها المختلفة بما في ذلك تحمل بذاءات البعض .. وأكد أن تطاول العاجزين والفاشلين والفاسدين والموتورين على شخص رئيس الوزراء لن يزيده الا عزما وإصرارا على محاربة الفساد وتمثل مصالح الشعب وفي المقدمة تلك التي خرج من اجلها في عام 2011م".