من المقرر أن تقدم الحكومة اليمنية في اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده بالعاصمة البريطانية لندن في 29 ابريل الجاري، ثلاث أوراق عمل، أحداها مقدمة من وزارة الخارجية وتتناول الأوضاع السياسية في اليمن، والثانية مقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، أما الثالثة فتقدمها وزارة الداخلية وتتناول الأوضاع الأمنية.
ومن المتوقع، حسب صحيفة 26 سبتمبر، أن تتناول ورقة الأوضاع السياسية سير العملية الانتقالية الجارية في البلاد، وفي مقدمتها نجاح مؤتمر الحوار الوطني، والجهود والخطوات اللازمة لتنفيذ مخرجاته وتجسيدها على أرض الواقع من خلال إقامة الدولة الاتحادية، وتأسيس نظام الحكم الرشيد، ومعالجة القضايا والمشكلات الموروثة من العهود السابقة. ومعالجة واحتواء النزاعات والخلافات بين أطراف العمل السياسي في اليمن.كما يتوقع أن تتناول الورقة الجهود والتحضيرات الجارية لاستكمال المرحلة الانتقالية من خلال وضع الدستور الجديد وإجراء الاستفتاء الشعبي عليه، ثم إجراء الانتخابات العامة وفقا لذلك الدستور.
أما ورقة وزارة التخطيط فستلقي الضوء على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الراهنة في اليمن، ومن المتوقع أن تتناول متطلبات استكمال تنفيذ برامج الحكومة الانتقالية، وأوضاع الموازنة العامة للدولة، كما يتوقع أن تلقي الضوء على مستوى تنفيذ تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر الرياض لعام 2012، إلى جانب التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقرة في إطار المساءلة المشتركة. كما يتوقع أن تؤكد الورقة حاجة اليمن الماسة للدعم الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة وتنشيط الاستثمارات الخارجية كوسيلة مثالية لمعالجة مشكلات الفقر والبطالة والنهوض بالأوضاع الإنتاجية والخدمية في البلاد.
ويرجح أن تركز ورقة الأوضاع الأمنية على التحديات التي تجابهها اليمن في هذا الجانب، وفي مقدمتها الإرهاب وجهود مكافحته، والدعم الدولي المطلوب في هذا المجال، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في اليمن كشرط ضروري لضمان أمن واستقرار المنطقة وحماية المصالح الدولية عموما.
وحتى الآن أكد عدد كبير من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية عزمهم على حضور اجتماع لندن والمشاركة الفاعلة فيه. ويتوقع خبراء ومراقبون أن يحقق الاجتماع نجاحا كبيراً، خاصة انه ينعقد في وقت تجد فيه اليمن اهتماما كبيرا من قبل المجتمع الإقليمي والدولي الذي رعى اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واصدر عبر مجلس الأمن الدولي عددا من القرارات والبيانات التي تؤكد حرص المجتمع الدولي على دعم اليمن في كافة المجالات المؤدية إلى استكمال العملية السياسية الانتقالية، ومجابهة التحديات الماثلة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية.
ومن المتوقع أن يخرج اجتماع لندن بعدد من القرارات الهامة التي تؤكد الدعم الكامل لليمن وللعملية السياسية الانتقالية الجارية، وتبارك الخطوات والإجراءات التي تمت في إطار تنفيذ مهام وبرامج المرحلة، وحث المانحين على الإسراع في تقديم التعهدات المعلنة، وتأكيد الرفض الكامل لأي تدخل خارجي في شؤون اليمن الداخلية.