قضت محكمة في مصر بالسجن المشدد بين سبع وعشر سنوات على ثلاثة صحفيين بالجزيرة الإنجليزية. وقد أدانت شبكة الجزيرة هذه الأحكام، بينما أعربت أستراليا عن صدمتها، وطالبت بريطانيا بإعادة النظر فيها.
وقد صدر في حق الزميل باهر محمد حكم بالسجن عشر سنوات، في حين حكم على بيتر غريستي ومحمد فهمي بالسجن سبع سنوات.
يذكر أن أبرز التهم الموجهة إليهم هي الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وتكدير السلم العام.
وقد سمح في جلسة اليوم بحضور ممثلين عن سفارات هولندا وأستراليا وكندا ووفود إعلامية كبيرة.
وردا على الأحكام، عبرت المتحدثة باسم الخارجية الأسترالية عن صدمتها من الحكم الصادر بحق الصحفي غريستي والقاضي بسجنه سبعة أعوام، معبرة عن استياء بلادها من فرض الحكم على الصحفي التابع للجزيرة الإنجليزية وقسوة العقوبة.
وأضافت المتحدثة أن "من الصعب تفهم العقوبة المفروضة بالنظر إلى نوع الأدلة المقدمة في القضية"، مؤكدة أن غريستي صحفي أسترالي يحظى باحترام كبير، وكان في مصر "ليقدم عمله الصحفي في ما يتعلق بالوضع السياسي، ولم يكن هناك لدعم الإخوان المسلمين".
من جهته طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مصر بإعادة النظر في الأحكام التي وصفها بغير المقبولة في حق الصحفيين.
وقالت الخارجية الهولندية إنها ستبحث الأحكام ضد صحفيي الجزيرة مع الاتحاد الأوروبي.
من ناحيتها أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية الحكم القضائي، ووصفه مديرها العام بالوكالة مصطفى سواق "بالجائر"، وقال إن الحكم كان "مفاجئا وصادما"، وتعهد بأن تواصل الشبكة دعم صحفييها حتى إطلاق سراحهم.
وقالت الشبكة في بيان صدر لها إن الصحفيين الثلاثة وستة زملاء لهم تم الحكم عليهم "بدون أي دليل يؤكد الاتهامات الاستثنائية والكاذبة بحقهم".
وجاء في البيان أنه "لم يكن هناك مبرر لاحتجاز الصحفيين ولو لدقيقة واحدة، فضلا عن اعتقالهم لمدة 177 يوما"، واصفا الأحكام بأنها "تفتقد المنطق والحس وأي معنى للعدالة".