أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة أنه لن يتنازل عن ترشحه لولاية ثالثة رغم المعارضة الشديدة له من قوى سياسية بعضها شيعي, في حين سحب أسامة النجيفي ترشحه لرئاسة البرلمان في خطوة تستهدف اختيار بديل للمالكي.
وقال المالكي في بيان تُلي عبر تلفزيون العراقية الرسمي "لن أتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء". وأضاف أن ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه وحصل على 92 مقعدا من جملة 328 مقعدا في الانتخابات الأخيرة, هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء.
ورفض رئيس الوزراء العراقي -الذي يتردد أن إيران تؤيد بقاءه على رأس الحكومة- أي شروط تتعلق بمنصب رئيس الوزراء, قائلا إن وضع الشروط يعبر عن الدكتاتورية، على حد تعبيره.
وجاء البيان الصادر عن المالكي, والذي من شأنه أن يزيد الأزمة السياسية القائمة في العراق تعقيدا, بعد ساعات من بيان للمرجع الشيعي علي السيستاني تلاه ممثله أحمد الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء, ودعا فيه إلى تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع.
واعتُبرت هذه الإشارة من قبل السيستاني دعوة ضمنية إلى البحث عن مرشح بديل للمالكي ضمن "التحالف الوطني", وهو تكتل قوى شيعية بينها التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى.
وفي البيان الذي تلي في تلفزيون العراقية, قال نوري المالكي إنه سيظل "جنديا" يدافع عن مصالح العراق وشعبه في مواجهة من سماهم إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية وحلفائه من البعثيين و"جيش النقشبندي" الذين قال إنهم ينفذون "أجندة خارجية".
وكان المالكي قد رفض دعوات لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، معتبرا ذلك "انقلابا على الدستور". واتسعت دائرة المعارضين لتمكين المالكي من ولاية ثالثة بعد انهيار قواته المفاجئ في مناطق بشمال وغرب العراق الشهر الماضي.
[b]السيستاني والنجيفي
[/b]
وفي البيان الذي تلاه نيابة عنه ممثله أحمد الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء, استنكر المرجع الشيعي علي السيستاني عجز البرلمان عن الاتفاق على حكومة جديدة في أول جلسة له عقدها الثلاثاء الماضي، معتبرا ذلك "فشلا مؤسفا".
وكان السيستاني دعا مؤخرا إلى تشكيل حكومة فاعلة تتدارك أخطاء الماضي، وحث العراقيين على قتال تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة شمالي وغربي العراق في هجوم بدأ في العاشر من يونيو/حزيران الماضي.
سياسيا أيضا، قال الرئيس السابق للبرلمان العراقي أسامة النجيفي إنه لن يرشح نفسه لرئاسة البرلمان لفترة جديدة ليسهل على الأحزاب السياسية الشيعية مسألة اختيار بديل لرئيس الوزراء الحالي.
وقال النجيفي في كلمة نشرت على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مساء الخميس "أقدّر عاليا طلبات الأخوة في التحالف الوطني الذين يرون أن المالكي مصر على التمسك برئاسة مجلس الوزراء في حالة ترشيحي لرئاسة مجلس النواب".
والتحالف الوطني تكتل يتألف من أكبر الأحزاب الشيعية في البلاد ومن بينها أنصار للمالكي وخصوم له. وأضاف النجيفي "تقديرا لهم وحرصا على تحقيق مصلحة الشعب والوطن والدفاع عن المظلومين وأصحاب الحقوق جاء قراري بأنني لن أرشح لرئاسة المجلس".
وينص الدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للبرلمان، على أن يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.