ناقش مجلس الوزراء في اليمن باجتماعه الأسبوعي الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والسبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار، وآليات التعامل مع الاختلالات الأمنية، في ظل التحديات التي تفرضها الأعمال الارهابية والإجرامية التي تقترفها عناصر الشر الارهابية من تنظيم القاعدة.
واستمع مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن الاكوع، إلى تقرير وإيضاحات من رئيس هيئة الاركان العامة حول نتائج العمليات العسكرية والامنية المنفذة لاستئصال بؤر الارهاب من عناصر تنظيم القاعدة وملاحقتهم في اماكن تواجدهم في بعض مديريات محافظة حضرموت، ومناطق اخرى.. لافتا إلى ان الجهود مستمرة لملاحقة وتعقب العناصر الارهابية التي اقدمت على ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء بحق 14 جنديا من منتسبي المنطقة العسكرية الاولى، وتمكنها من القبض على احد العناصر المشاركة في تلك الجريمة النكراء بعد اصابته بطلقات نارية اثناء الاشتباك مع افراد القوات المسلحة.. موضحا ان هذا الارهابي توفي متاثرا باصابته بعد اجراء التحقيقات معه.
وأكد رئيس هيئة الاركان العامة على الإصرار المسؤول للقوات الامنية والعسكرية على ملاحقة وتعقب العناصر الإرهابية أينما وجدت وتوجيه الضربات الموجعة لها وذلك بالتعاون مع المواطنين الشرفاء المحبين لوطنهم.. مبينا الوسائل والاساليب النوعية التي يتم من خلالها مطاردة وتضييق الخناق على عناصر تنظيم القاعدة الارهابي وافشال مخططاتهم الاجرامية الرامية إلى العبث بأمن واستقرار ومصالح الوطن والمواطنين، باتجاه استئصال شآفة الارهاب باعتباره ليس تهديدا لأمن واستقرار ومصلحة الوطن فحسب بل وللأمن الاقليمي والدولي.
وتدارس مجلس الوزراء على ضوء النقاش المستفيض للتقرير عدد من الرؤى والافكار حول الإسناد الحكومي والمجتمعي اللازم لجهود المؤسسة الدفاعية والامنية للقضاء على الارهاب ومطاردة عناصره، بما يحقق التطلعات في تكريس اجواء الامن والاستقرار في كل ارجاء الوطن، باعتبار أن حماية الوطن وأمنه واستقراره، مسؤولية تشاركية تقع على عاتق الجميع.
ووجه المجلس تحية تقدير واجلال لكافة الاعمال البطولية والتضحيات الجسيمة المبذولة من قبل ابناء القوات المسلحة والامن البواسل من أجل الذود عن حياض الوطن واستتباب الأمن وتثبيت الاستقرار ومكافحة كافة أشكال الجريمة ومجابهة مخاطر الارهاب.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على دعمه ومساندته الكاملة لأبناء القوات المسلحة والامن وتقديره الكبير للتضحيات الجليلة التي يقدمونها في سبيل حماية الوطن وامن المواطنين.. لافتا إلى ان هذه التضحيات ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني ومكتوبة بأحرف من نور على صفحات تاريخه المعاصر، وان الحكومة ستقوم بواجبها تجاه عائلات شهداء الجيش والامن.. مترحما على ارواح شهداء الوطن كافة ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين..
كما جدد التأكيد على ان قضية الامن و الاستقرار تحتل الاولوية المطلقة والقصوى لحكومة الوفاق الوطني وسيتم حشد كافة الامكانيات اللازمة لدعم الجهود المبذولة لتكريس اجواء الامن والاستقرار .. مطالبا سائر القوى السياسية والمجتمعية بتغليب مصلحة الوطن واستشعار المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة ، وان يسهم الجميع كل من موقعه في إسناد المؤسسة الدفاعية والامنية للحفاظ على الامن والاستقرار والتصدي الحازم للإرهاب واستئصال شافته، كون ذلك مسؤولية تضامنية بين كل ابناء الوطن دون استثناء.
وأكد مجلس الوزراء عزم وتصميم الحكومة على مواصلة نهجها في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإفشال كافة المخططات الرامية إلى إشاعة العنف وإقلاق السكينة العامة.. حاثا جميع أبناء الوطن الشرفاء على مساندة جهود الدولة والحكومة لمكافحة التطرف والإرهاب، انطلاقا من المسؤولية التضامنية في هذا الجانب والتي تهم الدولة والمجتمع بمختلف شرائحه على حد سواء.
واعتبر مجلس الوزراء الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية ومواجهة الاخطار المتزايدة للإرهاب، واجباً ينبغي ان تتلاشى في ظله الاختلافات والتجاذبات السياسية، إعلاءً للمصالح الوطنية العليا .. لافتا إلى أن أمن المواطنين واستقرار الوطن مسألة وطنية جامعة لا يجوز الاختلاف فيها.
وحث المجلس وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها ومشاربها على الابتعاد عن خطاب التجييش والتحريض وأن تسهم من موقعها الحساس في هذه المرحلة التاريخية في التهدئة والتطمين وتقريب وجهات النظر.. مؤكدا على اهمية التزام كافة اجهزة الاعلام الرسمي والحزبي بسياسة الوفاق ووحدة الصف بما يخدم الوفاق الوطني والجهود المبذولة لتجاوز الاوضاع الراهنة .
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأولي المقدم من وزير الداخلية حول الاجراءات الاولية المتخذة في واقعة العثور على النفق الممتد من احد الهناجر إلى منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالعاصمة صنعاء.. مشيرا إلى الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الجانب من قبل الأجهزة الأمنية المعنية التي باشرت فور تلقيها البلاغ بعمل الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع .
ولفت إلى ان التحقيقات مستمرة ومتواصلة في هذه القضية.. داعيا كافة وسائل الاعلام إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره حول هذا الموضوع وعدم التأثير على إجراءات التحقيق بإصدار الأحكام المسبقة.
وعبر مجلس الوزراء بهذا الخصوص عن ادانته واستنكاره الشديدين لهذا الفعل الإجرامي، الذي يسعى من خطط له إلى افشال توجهات الدولة ودعواتها للاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية، ومحاولة زعزعة الامن والاستقرار.. وحث الاجهزة الامنية على سرعة استكمال التحقيقات في هذا الجانب لمعرفة وكشف من يقف وراء هذا العمل المدان والمستنكر.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير عدد من الوزراء حول الصعوبات التي تعترض اداء مكاتبهم بمحافظة عمران جراء عدم التزام جماعة الحوثيين بالانسحاب من المحافظة .
وأقر المجلس في هذا الشأن رفع تقرير متكامل وشامل للأخ رئيس الجمهورية عن الأوضاع في محافظة عمران بناء على التقارير المرفوعة من الوزراء، شاملة المقترحات والتوصيات لتجاوز هذا الوضع وتطبيع الاوضاع في المحافظة وبسط سيطرة الدولة عليها.
واعتمد مجلس الوزراء نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء بشأن المزارعين والصيادين، في إطار المعالجات المصاحبة لقرار الحكومة بتصحيح اسعار المشتقات النفطية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة.
وتتضمن نتائج اعمال اللجنة الاجراءات العملية والتنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار الحكومة بتنفيذ جملة من المشاريع لخدمة المزارعين والصيادين، من خلال توفير الف وخمسمائة وحدة ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة لمساحة عشرة الاف هكتار من الأراضي الزراعية وأنابيب لتوصيل مياه الري لمساحة ستمائة هكتار، فضلا عن توفير تمويل عدد مائتين قارب صيد محسن وتمويل عدد من وسائل الاصطياد بعدد الف وحدة إنتاجية مع مستلزمات الاصطياد إلى جانب تمويل شراء عدد الف محرك بحري و تأهيل وإنشاء عدد ثلاثة عشر مركز إنزال سمكي مع كواسر الأمواج في المحافظات الساحلية فضلا عن انشاء عدد عشرين مرعى صناعي للأسماك بالقرب من تجمعات الصيادين.
وأكد المجلس على وزارتي الزراعة والري، والثروة السمكية وبالتنسيق مع الاتحادين الزراعي والسمكي وضع المواصفات والشروط الفنية للمعدات المحددة بقرار مجلس الوزراء والالتزام التام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاته عند التنفيذ.
ووجه وزارة المالية بتمويل قيمة (30%) من اجمالي المعدات والمشاريع المحددة في قرار مجلس الوزراء (كمرحلة اولى طارئة)، وتعلن المناقصات دفعة اولى ويتم توريدها ( على دفعات) إلى حساب صندوق التشجيع الزراعي السمكي طرف بنك التسليف التعاوني الزراعي حسب السير في اجراءات الشراء والتوريد من الجهات المختصة، وعلى أن يتولى الصندوق تحصيل مساهمة المستفيد في قيمة المعدات بحسب النسب المقرة والمعتمدة من الجهات المختصة.
وشدد المجلس على وزارتي الزراعة والثروة السمكية، والاتحادين الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الصندوق تقديم حصر دقيق للمستفيدين من قرار مجلس الوزراء وفق اسس ومعايير اقتصادية واجتماعية عادلة في توزيعها على محافظات الجمهورية والمناطق الساحلية، ووضع خطة زمنية للتنفيذ، وان تتحمل الجهات المذكورة المسؤولية الكاملة في تحديد المستفيدين وتسليمهم المعدات وتنفيذ المشاريع المحددة بالقرار .. مؤكدا امكانية الاستفادة من المشاريع الممولة من قرض صندوق النقد العربي بقيمة (50) مليون دولار أمريكي وبما يكفل رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة لتنفيذ السياسات الحكومية المقرة
لدعم القطاعين السمكي والزراعي في اطار خطط وبرامج الصندوق كعملية مستمرة .
ووجه مجلس الوزراء إدارة صندوق التشجيع الزراعي السمكي بالعمل على تنفيذ برنامج اعادة هيكلته وتطوير انشطته وآليات عمله وتحديد حصص كل قطاع من موارده وطرق استغلالها وفقا لأسس وأهداف اقتصادية واجتماعية تتفق وأحكام قانون إنشائه، وذلك بواسطة مكتب استشاري معتمد وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق واللجنة الوزارية .
وأقر المجلس الشروط الخاصة بتركيب مضخات الطاقة الشمسية للآبار الزراعية المحددة في قرار مجلس الوزراء في إطار الإدارة السليمة والمستدامة للمياه، وذلك شريطة أن تكون البئر مرخصة وفي حالة عدم وجود رخصة مسبقة يتم التسجيل، وان يكون مركب على المضخة عداد لتسجيل كميات المياه المسحوبة، و عدم تجاوز العمق الذي يحدده المهندس المختص (وفي ضوء وضع الحوض)، فضلا عن الالتزام بكميات السحب المحددة من قبل المختصين وكذلك عدد الساعات، وعدم التركيب الا بوجود شبكة ري على الارض المخصصة للري من البئر، وعدم التوسع للري لأراضي جديدة في نفس البئر ، والالتزام بزراعة محاصيل ذات ميزة نسبية (قليلة المياه ).
وأكد على أهمية ان يتم التوزيع عبر جمعيات تعاونية رسمية مع مصادقة المجلس المحلي وفي حالة عدم وجود جمعية يتم بالمصادقة أو التعميد في مكتب الزراعة والمجلس المحلي (مديرية أو محافظة).
وكلف المجلس وزيري الزراعة والثروة السمكية كلا فيما يخصه بإصدار اللوائح الخاصة بالإجراءات التنفيذية.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات عن مؤشرات الانضباط الوظيفي بوحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الفطر المبارك 1435هجرية، للفترة 3- 5 اغسطس 2014م.
وأوضح التقرير ان نسبة الحضور في الوحدات المشمولة بالتفتيش والبالغة 125 وحدة خدمة عامة على مستوى وحدات السلطة المركزية، وصل إلى حوالي 91 بالمائة، حيث احتلت المراتب الاعلى في نسبة الحضور المجلس الاقتصادي الاعلى والجهاز المركزي للإحصاء واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستثمار وهيئة مشاريع مياه الريف ، والمؤسسة العامة للنفط والغاز والمؤسسة الاقتصادية اليمنية ومؤسسة الثورة للصحافة، ، وشركات الخطوط الجوية اليمنية ويمن موبايل وصافر ، اضافة إلى المعهد العالي للقضاء ومعهد التدريب الاعلامي، والمركز الوطني لمكافحة الدرن، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير وصندوقي الخدمة المدنية وتمويل الصناعات الصغيرة.
فيما احتلت المراتب الاخيرة في الانضباط الوظيفي الامانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة الاوقاف والارشاد والهيئة العامة لمشاريع كهرباء الريف والمؤسسة العامة للسينما والمسرح وشركة كمران للصناعة والاستثمار، والمعهد الوطني للعلوم الادارية ومركز البحوث والتطوير التربوي وبنك التسليف للإسكان وصندوق تنمية المهارات.
وعلى مستوى وحدات السلطة المحلية تصدرت محافظة المحويت وحضرموت (المكلا) ومحافظة إب المراتب الاعلى في نسبة الانضباط الوظيفي، فيما سجلت محافظة شبوة المرتبة الاخيرة.
وأكد المجلس على تطبيق الجزاءات على حالات الغياب والمقررة بتشريعات الخدمة المدنية، والتشريعات الاخرى النافذة مع مضاعفة الجزاء على حالات التكرار.
ووجه الوزراء ورؤساء الاجهزة والهيئات المستقلة وامين العاصمة والمحافظين كل فيما يخصه بتطبيق الجزاءات على كافة القيادات والموظفين الذين تخلفوا عن الدوام من اول يوم للدوام الرسمي ومتابعة توريد حصيلة اقساط الغياب إلى حساب الحكومة العام، وتوجيه انذارات مكتوبة للقيادات الادارية المتغيبة عن العمل، اضافة إلى الزام المختصين في وحداتهم بتقديم البيانات التي تطلبها وزارة الخدمة المدنية ، واتخاذ الترتيبات اللازمة لضبط احتساب الاجازات السنوية المستحقة للموظفين والتخطيط الجيد لها، اضافة إلى توجيه انذارات كتابية إلى مديري فروع الوحدات التي وجدت مغلقة أو امتنعت عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.
وكلف المجلس وزير الادارة المحلية بالتعميم على امين العاصمة والمحافظين لتوجيه انذارات لمديري عموم المديريات والاجهزة التنفيذية للسلطة المحلية التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش أو امتنعت عن تقديم البيانات والمعلومات، وتوجيه تنبيهات وانذارات للقيادات الادارية الغائبة.
والزم المجلس وزير الخدمة المدنية بتوجيه انذارات باسم المجلس الاعلى للخدمة المدنية لرؤساء الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش وتنبيهات للوحدات التي تراوحت نسبة حضور موظفيها ما بين 60-79 بالمائة وتوجيه انذارات إلى الوحدات التي كانت نسبة الحضور فيها دون 60 بالمائة.
وكلف وزير الخدمة بتشكيل لجنة فنية للقيام بدراسة وتحليل الوقائع التي وردت في تقارير التفتيش المرفوعة من الوزارة في السنوات 2011- 2014م لتحديد اسماء القيادات الادارية التي تكرر غيابها في اعقاب المناسبات المختلفة وعدد ايام غيابهم في كل مناسبة على حدة والاجمالي العام للغياب خلال تلك السنوات والرفع بالنتائج إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.