أسندت الحكومة المصرية وضع المخطط العام لمشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس إلى تحالف مصري سعودى، يضم إحدى الشركات التابعة للجيش المصري وشركة سعودية تعمل في مصر ولبنان والسعودية.
وأعلنت حكومة مصر، اليوم الثلاثاء، أنه وقع الاختيار على التحالف الاستشاري، الذي يضم دار الهندسة، المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية، ومركز عالمي للإمداد والتموين.
وأعلن مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي، عن فوز تحالف "دار الهندسة - شاعر ومشاركوه" (السعودية) ودار الهندسة مصر، التابع للجيش المصري بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس.
والجيش المصري شريك في شركة دار الهندسة مصر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي، أملاً في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وكانت مصر قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عن فوز 14 تحالفاً استشارياً بشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع.
وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومتراً من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
وتعد قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات تزيد عن 5 مليارات دولار سنوياً، تمثل نحو 20% من ايرادات مصر من النقد الأجنبي مما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ ثورة يناير 2011.