أكدت مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية المكلفة بمفاوضة الحوثي اجتمعت يوم أمس بحضور كل من وزير التخطيط ووزير النفط ووزير المالية لدراسة الوضع الاقتصادي في البلاد وإمكانية وضع حلول للتخفيف من آثار قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية" الجرعة".
وأوضحت المصادر أن اللجنة الوطنية الرئاسية قدمت يوم أمس للجنة الاقتصادية المكونة من الثلاثة الوزراء مقترحات عدة في هذا الخصوص من بينها تفعيل بعض القوانين التي ستسهم في رفع إيرادات الدولة خاصة فيما يتعلق بقوانين الضرائب والطرق والتي من شأنها ان تحقق دخلاً ومورداً جديداً لخزينة الدولة على أن يتم احتساب متوسط هذا الدخل كواحدة من البدائل لتخفيض أسعار مادتي البترول والديزل بمقدار 500 ريال في الـ20 لتراً "الدبة البترول" و500 ريال في الـ20 لتراً "الدبة الديزل".
وأفادت المصادر أن اللجنة الوطنية قالت إنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار في الوقت الراهن خاصة في ظل التصعيد المسلح لجماعة الحوثي في أطراف ووسط العاصمة صنعاء من جهة ودون تشكيل حكومي جديد من جهة ثانية.
حيث ارتأت اللجنة الوطنية أن قرار تخفيض سعر البترول والديزل بالقدر المشار إليه آنفاً يجب أن تتبناه الحكومة الجديدة وليس الحكومة الحالية على اعتبار أنها أولى القرارات الإيجابية التي ستتخذها الحكومة القادمة.
المصادر ذاتها أكدت أن اللجنة ستقدم مقترحها هذا لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي اليوم لاتخاذ قرار يلبي مطالب الشارع اليمني الذي يرفض الجرعة.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي عقدت حكومة الوفاق الوطني يوم أمس اجتماعاً استثنائياً برئاسة محمد سالم باسندوة ووقف الاجتماع أمام ما وصفه بالتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية, حيث تدارست الحكومة التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية المرتبطة بتخفيف الانعكاسات والتأثيرات الجانبية لقرار تصحيح أسعار المشتقات النفطية خاصة على الزارعين والصيادين وفئات الشرائح الفقيرة.
كما تأتي هذه المعلومات في وقت أعلنت فيه وزارة المالية أنها أضافت العلاوات المستحقة للعاملين في مرافق الخدمة العامة للدولة للعامين 2012-2013 فوق الراتب الشهري بدءاً من شهر أغسطس 2014 تمهيداً لصرفها.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية بحسب ما أوردته وكالة سبأ الرسمية أنه ونظراً للظروف الصعبة التي تواجهها الموازنة العامة للدولة فقد تم إرجاء فوارق العلاوات للسنوات الماضية المستحقة قانوناً إلى حين تحسن الموازنة العامة وتعافي وضع المالية العامة للدولة المحملة بأعباء والتزامات مالية كبيرة.
كما أكد المصدر أن عملية السير في اعتماد ال"250" ألف حالة في إطار شبكة الضمان الاجتماعي تعتمد على استكمال إجراءات التحقق من صحتها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية وتتبع الحالات وتنزيل الحالات غير المستحقة.
هذا ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا التراجع له صلة بالمقترح الذي ناقشته اللجنة الوطنية يوم أمس.