قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت اليوم الخميس على بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية المشددة ضد روسيا اعتبارا من الجمعة، بينما أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن روسيا ما زالت تحتفظ بحوالي ألف جندي بشرق أوكرانيا.
وقالت المصادر إن رئيس مجلس أوروبا هرمان فان رومبوي سيشرح اليوم تفاصيل القرار الذي اتخذ لإبقاء الضغوط على موسكو على الرغم من بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وتماسكه إلى حد كبير.
ووفقا للمصادر، فإن هناك مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي لم تكن راغبة في تطبيق هذه العقوبات، لأنها يمكن أن تتسبب في تهديد عملية وقف إطلاق النار الحالية في شرق أوكرانيا.
[b]حزمة عقوبات[/b]
وأقر الاتحاد الأسبوع الماضي عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية تهدف إلى "إحداث تغيير في موقف روسيا في أوكرانيا"، وتتضمن إجراءات مشددة تستهدف حرية الوصول إلى أسواق المال والدفاع والممتلكات التي تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية ومجال التكنولوجيا الحساسة".
وأضيفت شخصيات جديدة إلى لائحة من تم استهدافهم بعقوبات تجميد الأموال والمنع من السفر إلى دول الاتحاد، وشملت "السلطة الجديدة في منطقة دونباس وحكومة القرم إلى جانب النخبة الحاكمة في روسيا".
وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقع بدوره قانونا يمهد السبيل لفرض عقوبات اقتصادية على 271 فردا من روسيا وبلدان أخرى و56 شركة روسية، منها عملاق تصدير الغاز "غازبروم" قد تطبق عليهم عقوبات "لتمويل الإرهاب".
وعلى صعيد متصل، قال مسؤول في حلف الناتو إن روسيا ما زالت تحتفظ بحوالي ألف جندي في جنوب شرق أوكرانيا وعدد كبير من المعدات وبنحو عشرين ألف جندي على الحدود، مشيرا إلى أنه إذا تأكد سحب روسيا جزءا من قواتها من هناك -كما ذكر الرئيس الأوكراني- فسيكون "خطوة أولى جيدة".
وكان الرئيس الأوكراني قد قال أمس إن روسيا سحبت 70% من قواتها التي كانت تقاتل مع الانفصاليين في الشرق، مؤكدا أن "هذا يعزز آمالنا في أن تجد مبادرات السلام آفاقا طيبة". لكن روسيا تنفي وجود أي قوات لها بشرق أوكرانيا.
[b]توسع الانفصاليين [/b]
من جهة أخرى، أقرت الحكومة الأوكرانية اليوم الخميس للمرة الأولى بتوسيع المقاتلين الانفصاليين سيطرتهم على الحدود الشرقية مع روسيا حتى بحر آزوف.
وقال المتحدث العسكري أندريي ليسينكو خلال مؤتمر صحفي إن "هذا الجزء من الحدود يقع حاليا تحت سيطرة المرتزقة المقربين من روسيا".
ويأتي الإقرار الأوكراني في وقت قال فيه بوروشينكو إنه سيطرح على البرلمان مشروع قانون يضمن المزيد من الحكم الذاتي للشرق الانفصالي مع بقائه ضمن أوكرانيا، بينما يصر الانفصاليون على استقلال أراضيهم، وليس إبقاءها ضمن البلاد مع منحها صلاحيات إضافية وفق ما يريده الرئيس الأوكراني.
ورغم الهدنة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي بين طرفي النزاع، فإن خروقات تحصل بين الفينة والأخرى، حيث قتل خمسة جنود أوكرانيين، وسقطت صواريخ غراد اليوم في مدينة دونيتسك وسمعت أصوات انفجارات بالمدينة في الصباح.
وكان الجيش الأوكراني حشد وحداته العسكرية في منطقة النزاع، لكن الرئيس الأوكراني بوروشينكو أكد لوسائل الإعلام المحلية أن هذا الإجراء ليس بهدف الهجوم على الانفصاليين الموالين لروسيا بالمنطقة، وإنما للدفاع عن الأراضي هناك.
يشار إلى أن النزاع المستمر منذ نحو خمسة أشهر في شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل نحو 2600 شخص، وتسبب في لجوء ونزوح نصف مليون آخرين، إضافة إلى توتر شديد في العلاقة بين موسكو وكييف وبلدان غربية.