أكدت دولة قطر أهمية استقرار اليمن بالنسبة للمنطقة ولدول الخليج العربية، وقالت"إنه لا بد من الحفاظ على وحدة اليمن وسلامته الإقليمية وترسيخ الاستقرار فيه وتطهيره من الإرهاب وكذلك الحفاظ على منجزات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ نتائجه بوصفها خريطة طريق لانتقال اليمن إلى دولة ديمقراطية".
جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام اجتماع "مجموعة أصدقاء اليمن" على هامش المناقشة العامة للدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال سعادته" إنه في السنوات الثلاث الأخيرة قطع اليمن شوطاً كبيراً في الانتقال السياسي وشهد تطورات إيجابية تمثلت في اختتام الحوار الوطني ضد جميع الاحتمالات المألوفة وتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد ولا يزال اليمن يمر بمرحلة حرجة تشهد الانتقال السياسي واعتماد المنظومة الفدرالية".
ونبّه إلى"أن اليمن لا يزال يواجه الخطر الداهم جراء عدة تحديات بما فيها تصاعد أعمال العنف وتردي الوضع الاقتصادي، إضافة إلى التهديدات بسبب الإرهاب، وتهديد السلم والأمن والاستقرار الذي تفرضه الجماعات المسلحة خارج سيطرة الحكومة".
وقال سعادته: "نعيد هنا التأكيد على التنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كما نؤكد أهمية سيادة القانون وبناء المؤسسات الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسائر شعب اليمن وعلى ضرورة الحوار الوطني بقيادة يمنية والتوافق الوطني بين اليمنيين والتصدي لمحاولات تقويض الاستقرار والوفاق الوطني والانتقال السياسي".
وتابع قائلاً إن دولة قطر تدعم كل ما من شأنه ترسيخ التوافق الوطني، منوهاً إلى أن دولة قطر تبرعت بمبلغ 350 مليون دولار لصالح صندوق تعويضات الجنوبيين.
وأضاف مساعد وزير الخارجية "إننا نؤكد على اضطلاع مجلس الأمن بدوره الذي لا غنى عنه بموجب ولايته ورحبنا بقرار مجلس الأمن 2140 (2014) الذي يفرض عقوبات موجهة على الجهات التي ستعرقل هذه المسيرة الانتقالية".
وشدد على "أنه من الأهمية بمكان أن تكون لمجلس الأمن كلمة حاسمة حيال مخربي العملية السياسية أياً كانوا وأنه يجب دعم جهود الحكومة في ضمان مكافحة الإرهاب والتصدي للتصعيد في اليمن وضمان احترام حقوق الإنسان وتعزيز سلطة الدولة. وكذلك الدعم الدولي والإقليمي لليمن في الحفاظ على الاستقرار والأمن والتنمية".
وأشاد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي بجهود السيد جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن.