علم "العربي الجديد" من مصادر أميركية، أنّ القوات البحرية الدولية تنتظر في المياه الدولية الواقعة جنوب البحر الأحمر، قراراً من مجلس الأمن الدولي، من المرتقب صدوره اليوم الجمعة، للتحرّك والبدء بتفتيش السفن الآتية إلى سواحل الصومال واليمن.
وفي حين أشارت المصادر إلى أنّ القرار يستهدف فرض الرقابة على تسليح، وتمويل الحركات المسلّحة في الصومال، كشف السياسي اليمني المعارض، ياسر اليماني، المقيم في سويسرا، لـ"العربي الجديد"، أنّ التعجيل في إصدار القرار، لا يستهدف الحركات الصومالية المسلّحة، بالقدر الذي يستهدف فيه حركة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، التي يشتبه بتلقيّها أسلحة إيرانية.
وأوضح اليماني، أنّ لديه معلومات وصفها بالمؤكّدة، تفيد بأنّ الحوثيين ينتظرون في ميناء الحديدة اليمنيّ، وصول سفينة آتية من إيران، تحمل أسلحةً متطوّرةً، وأجهزة رادار، واتّصالات حديثة، للحركة الحوثية، مشيراً إلى أنّ دخول سفينة الأسلحة الإيرانية للمياه اليمنية، تمّ بموافقة مسبقة من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ووزير دفاعه محمد ناصر أحمد.
كذلك توقّع أن يتمّ نقل الجزء الهام من حمولة السفينة الإيرانية، عن طريق الجوّ إلى صعدة، مقرّ قيادة "أنصار الله" وزعيمها عبد الملك بدرالدين الحوثي، لافتاً إلى أنّ الرئاسة اليمنية، تساعد زعيم الحركة الحوثية، بالمال والسلاح، بناءً على اتفاق أشرف عليه وسطاء، بين الإيرانيين والرئيس هادي.
ورأى اليماني أنّ الرئيس هادي أراد قطع الطريق على الزعيم الجنوبي، علي سالم البيض، الساعي لفصل جنوب اليمن عن شماله، وحرمانه من المساعدات الإيرانية، ليس لمنع الانفصال، وإنّما ليتزعّم هادي نفسه الدولة الانفصالية في الجنوب، بعد أن يكون قد خلط الأوراق، وأشعل النزاعات بين القوى اليمنية الشمالية، بالتنسيق الوثيق مع وزير دفاعه الجنوبي.
من جهةٍ أخرى، أشارت المصادر الناقلة عن مجلس الأمن، إلى أنّ القرار الدولي المنتظر صدوره، يسمح بتفتيش السفن، من أجل التأكّد من فرض الحصار ليس على تسليح الفصائل الصومالية فحسب، بل على تمويلها أيضاً.
وقال مسؤول دولي، على صلة بملفات الصومال، وإريتريا، واليمن، "إنّ السفن التي تنقل فحماً حجرياً سيتمّ التعامل معها، على أنّها تنتهك الحظر الدولي المفروض على الصومال، لافتاً إلى أنّ فريق الرصد الأممي، أصدر تقريراً مطلع الشهر الحالي، تطرّق فيه إلى استمرار عمليات تصدير الفحم الحجري، كأبرز مصادر تمويل حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة.
وأوضح مصدر آخر، أنّ مشروع القرار يطلب من الحكومة الصومالية، تزويد مجلس الأمن، بلائحة كاملة بالأسلحة التي حصلت عليها، منذ تخفيف الحصار على واردات الأسلحة في العام الماضي. ويجيز مشروع القرار تفتيش السفن، سواء أكانت في المياه الإقليمية أم الدولية.