يترقّب اليمنيون اجتماعاً دعا إليه زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك الحوثي، من المقرر أن يعقد الجمعة، في صنعاء، في ظل حالة من التحفظ على ترتيبات اللقاء وتكهنات بخطوات يمكن أن يقرّها.
وكان الحوثي قد دعا، في كلمة الجمعة الماضي، إلى عقد لقاء موسّع للشخصيات والحكماء لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد، ملمحاً باتهامات لقوى سياسية بوضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق "السلم والشراكة" الموقّع 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتحفظت الجماعة عن الإدلاء بتفاصيل حول طبيعة اللقاء والخطوات التي يمكن أن يقرها، غير أن تكهنات أُثيرت عن أن الحوثي يسعى، من خلال اللقاء، لتشكيل مجلس "حكماء" يتولى القيام ببعض مهام رئيس الدولة، في خطوة باتجاه التضييق على الرئيس عبد ربه منصور هادي، والقوى السياسية الأخرى.
من جهة أخرى، وصلت مفاوضات تشكيل "حكومة الشراكة" إلى طريق شبه مسدود بعد رفض تكتل "اللقاء المشترك" الحصص المعلنة من هادي، لتعود المفاوضات من جديد حول تشكيل حكومة "كفاءات" بدلاً عن حكومة "الشراكة" التي كان من المقرر تشكيلها وفقاً لاتفاق "السلم والشراكة"، خلال شهر من توقيع الاتفاق.
وأعلنت مصادر قيادية في أحزاب "المشترك"، الأربعاء الماضي، عن توصل القوى السياسية إلى اتفاق مبدئي برعاية المبعوث الدولي جمال بنعمر، يتضمن تفويض هادي ورئيس الوزراء المكلّف، خالد بحاح، بتشكيل حكومة "كفاءات" بدلاً عن "المحاصصة"، إلا أن ذلك لم يعلن رسمياً.
وأصدر بنعمر، الخميس، بياناً أكد فيه أنه التقى بممثلي القوى السياسية لـ"مساعدة جميع الأطراف في تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية بشكل كامل ومن دون انتقائية"، معتبراً أن "تنفيذ الاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة".
ولم يقدم بنعمر أي توضيح حول مصير جهود الاتفاق على حكومة كفاءات، وهو ما يشير إلى أن الأزمة لا تزال مستمرة، ومن المتوقع أن يلقى الاتفاق، في حال أُعلن رسمياً، معارضة بعض الأطراف، ومنها حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي اعتبر بعض قادته أن أي اتفاق خارج الجهود السابقة التي وصلت إلى الإعلان عن الحصص وتوزيع الحقائب، يعد تعطيلاً لاتفاق "السلم والشراكة".
وكان رئيس الوزراء المكلف قد أعلن عن قائمة توزيع الحصص والحقائب الوزارية بين المكونات التي من المقرر مشاركتها في الحكومة، إلا أن أحزاب تكتل "المشترك" اعترضت على القائمة المعلنة ودعت إلى إعادة النظر فيها، مبدية استعدادها عدم المشاركة في الحكومة في حال إصرار الرئيس على إقرارها.