أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، أن "مشاورات المكونات السياسية في البلاد استكملت تسمية أعضاء وزارات الحكومة المقبلة"، في وقت أشارت فيه مصادر حزبية يمنية مطلعة، إلى أن "اجتماعاً يعقده أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي العام، لتدارس قرار فصل الرئيس عبدربه منصور هادي، وآخرين من الحزب".
ونقلت الوزارة في موقعها الإلكتروني، عن مصادر سياسية مسؤولة، قولها إن "المشاورات استكملت تسمية المرشحين للحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة البالغ عددها 34 حقيبة، بناء على الاتفاق الذي وقعته مختلف المكونات والأحزاب السياسية مطلع الأسبوع الجاري".
وتوقعت المصادر ذاتها، أن "يتم اليوم الخميس أو غداً الجمعة، الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح".
وكانت القوى السياسية اليمنية، بمن فيها الحوثيون والحراك الجنوبي، قد فوضت، يوم السبت الماضي، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس وزرائه بتشكيل حكومة كفاءات بدلاً عن حكومة المحاصصة، مع الالتزام بعدم الطعن على أي تشكيل يجريه هادي وبحاح.
في غضون ذلك، أوضحت مصادر مطلعة، أن "اجتماعا عقد برئاسة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح (الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي)، للبحث في قرار فصل الرئيس هادي الذي يتولى منصب أمين عام الحزب والنائب الأول لصالح".
وبحسب المصادر ذاتها، فإن "الاجتماع يتدارس، فصل عبد الكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، وعضو اللجنة العامة للحزب، ورشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء في حكومة علي مجور (آخر حكومة في عهد صالح).
ووفقاً للمصادر، فإن "المطالبة بفصل هادي وهؤلاء من الحزب، جاءت لاستشعارهم أن الأول وراء طلب أميركا، من صالح، بمغادرة اليمن قبل غد الجمعة، وهو الطلب الذي قال قياديون في حزب صالح إنه صدر من السفارة الأميركية بصنعاء"، فيما نفت السفارة ذلك.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة العامة للحزب، أحمد الصوفي، لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة العامة، أرفع هيئة قيادية في الحزب، ستناقش اليوم فصل هادي من الحزب، واتهامه بالخيانة العظمى، وارتكاب مخالفات لدستور الجمهورية اليمنية".
وأضاف "هادي سيواجه ثالث تهمة بالخيانة العظمى، حيث وُجهت له التهمة الأولى من قبل السلطات في عدن في عام 1972، والتهمة الثانية في 1986، وسيواجه الآن ثالث تهمة بالخيانة العظمى في حياته".