كشفت مصادر في الحكومة اليمنية أن الحكومة تتجه لاستئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحماية التحالف العربي والقوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ومع بدء الحرب في مارس/آذار الماضي، أعلنت توتال الفرنسية عن إيقاف عملياتها وإغلاق مكتبها بصنعاء.
وقال مصدر وزاري، طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات التحالف أرسلت قوة معززة بالمدرعات والدبابات إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة، جنوب شرق، وذلك ضمن التعزيزات الضخمة التي وصلت مأرب، شرق اليمن. كما نشرت قوات التحالف قوة عسكرية وآليات عسكرية لحماية أنبوب الغاز الطبيعي المسال والذي يمتد لنحو 300 كم من القطاع 18 في منطقة صافر بمحافظة مأرب إلى محطة بلحاف للغاز المسال وميناء التصدير بمحافظة شبوة، بالإضافة إلى قوات من الشرعية والتحالف لحماية منشآت النفط في صافر بمأرب شرق اليمن. وأشار المصدر إلى أن الحكومة تجري ترتيبات لعودة شركات النفط العالمية إلى مدينة عدن والتي أُعلنت عاصمة مؤقتة ومقراً للحكومة وداراً للرئاسة.
وأوضح مصدر حكومي آخر، أنه تجري ترتيبات لنقل المقر الرئيسي لشركة صافر الحكومية اليمنية من صنعاء إلى عدن. ويسيطر الحوثيون على إدارة الشركة في صنعاء، فيما تسيطر قبائل محافظة مأرب، شرق اليمن، على منابع النفط والغاز في القطاع 18 حقل صافر.
ونوه المصدر إلى أنه سيتم تصدير النفط عبر الميناء النفطي في عدن وميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت على الساحل الشرقي لليمن، فيما سيتم تصدير الغاز الطبيعي عبر ميناء التصدير في بلحاف. واعتبر أن استئناف إنتاج وتصدير النفط يأتي في إطار استئناف النشاط الاقتصادي للحكومة من مدينة عدن، ولتوفير موارد مالية للحكومة التي تعمل من الرياض بدون موارد.
وأعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء الماضي، أن الشركات النفطية العاملة في اليمن، أبدت التزامها بجميع المعاهدات والتعامل المباشر مع الحكومة الشرعية بموجب القرارات الأممية كونها الممثل الشرعي والوحيد للدولة.
وتسعى العديد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط اليمني، أبرزها: شركة توتال، شركة كنديان نكسن، شركة شلمبرجر الفرنسية، شركة ويذرفورد، شركة أويل سيرش الأسترالية، شركة هيلبرتون الأميركية، شركة أوكسي الأميركية، شركة هنت، شركة دوف الإماراتية، شركة دي إن أو النرويجية، حيث تحقق عائدات مالية مرتفعة.
وأوضح وكيل وزارة النفط والمعادن اليمني للشؤون المالية والإدارية، سعيد الشماسي، الذي التقى في دبي أخيراً مسؤولين في شركات الاستكشاف والإنتاج العاملة في اليمن، أن الشركات أبدت استعدادها لاستئناف نشاطها في اليمن، حين يستتب الأمن وتتوفر الحماية اللازمة لسير عملها.
وكانت الحكومة اليمنية، طالبت، نهاية أغسطس/آب، الشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية العاملة في اليمن، وإدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال (حكومية)، تحديد إجراءات التعامل مع الحكومة بناء على قرارات مجلس الأمن ومنها القرار الرقم 2216 وعدم التعامل مع جماعة أنصار الله "الحوثيين".
وذكرت الحكومة في تعميم أنّ "القرارات والتعيينات والتوجيهات جميعها التي تم إصدارها من جانب مليشيا الحوثيين واللجان التابعة لها منذ فبراير/شباط الماضي في وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة للوزارة تعتبر لاغية، ولا يتم التعامل معها لعدم شرعيتها ولكونها صادرة من غير ذوي الاختصاص".
وطالبت الحكومة في بيانها الشركات ب "عدم توريد أي مبالغ مالية مستحقة للدولة حتى يتم إشعارها بمكان ومواعيد توريدها، وعدم تنفيذ أي توجيهات أو تعيينات صادرة من جانب المليشيات في وزارة النفط والمؤسسات والوحدات التابعة لها في الوزارة".
وغادرت نحو 35 شركة نفطية اليمن خلال عام 2014، وفقاً لتصريحات حكومية، وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، فإن عائدات اليمن من قيمة الصادرات تراجعت إلى 1.673 مليار دولار العام الماضي قياساً مع أكثر من 2.662 مليار دولار عام 2013، بتراجع بلغ 989 مليون دولار.
واستمرت شركة نفطية وحيدة في ضخ النفط، هي بترو مسيلة الحكومية، والتي تنتج 24 ألف برميل يومياً فقط، وأكدت إدارة الشركة، في أغسطس/آب الماضي، أن العمل مستمر في حقول النفط في منطقة المسيلة ويسير بشكل طبيعي، على الرغم من سيطرة مسلحي حلف قبائل حضرموت على حقول المسيلة النفطية.
وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في أبريل/نيسان الماضي، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، وإجلاء موظفيها من المحطة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وهو ما يعني توقف إنتاج الغاز في اليمن.
وأضافت الشركة في بيان: "نظراً لتزايد التدهور الأمني حول منطقة بلحاف، قررت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال إيقاف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، والبدء في إجلاء موظفي الموقع".
وتسببت الاضطرابات التي يشهدها اليمن في انخفاض إنتاج النفط وتراجع عائداته، وأوضح تقرير للمصرف المركزي اليمني، أن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية، خلال العام الماضي 2014، مقارنة بالعام الذي سبقه.
واليمن منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً في سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل 2011، فيما تعد إيرادات تصدير الخام مصدراً رئيسياً للموازنة حيث تعتمد عليه بنسبة 70% من مواردها.