يكاد لا يمر يوم على مدينة المكلا، شرق اليمن، دون إضافة عنصر جديد في قائمة الموارد المالية لتنظيم القاعدة الذي يسيطر على المدينة منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.
ولجأ التنظيم إلى تمويل عملياته في المدينة التي تعد عاصمة حضرموت، أكبر محافظة في اليمن، عبر شرعنة نهب المصارف الحكومية والخاصة وبيع النفط الخام. وقال قيادي في التنظيم يدعى أبو العباس، في احتفالية جماهيرية أخيراً، إنه "لا حرج في الحصول على أموال المصارف كونها أموال المسلمين وتذهب للجهاد".
وعمد مسلحو تنظيم القاعدة إلى نهب بعض البنوك التجارية ومكاتب البريد اليمني في محافظة حضرموت، جنوب البلاد، أثناء مهاجمتهم لها، مبررين هذا الفعل بأن أرصدة هذه البنوك هي "أموال المسلمين، ويجب أن ترد إليهم، ووزعوا بعض هذه الأموال على المواطنين، باعتبارها أموالا تتبع نظام صنعاء، الحليف للولايات المتحدة، وشريكها في الحرب على القاعدة".
ويعتمد التنظيم منذ سيطرته على المدينة، على نهب أموال البنك المركزي والبنوك التجارية لتمويل نشاطاته. وكانت أول هذه العمليات حين اقتحم التنظيم فرع المصرف المركزي اليمني في المدينة وحطم خزانته.
وقال مصدر في البنك المركزي بالمكلا، إن إجمالي المبالغ التي استولى عليها التنظيم في البنك يقترب من 17 مليار ريال (85 مليون دولار).
وبين الحين والآخر تتعرض مصارف حكومية وتجارية للنهب في مناطق أخرى بحضرموت من قبل عناصر القاعدة.
وأفادت مصادر محلية بأن عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في اليمن اقتحمت عدداً من المصارف الخاصة، منها فرعان لمصرف التضامن ومصرف اليمن الدولي، ونهبت الأموال الموجودة بهذه الفروع.
واعترف المجلس الأهلي الحضرمي، في بيان الشهر الماضي، بنهب أموال المصرف المركزي، وكشف عن تلقيه اعتذارا من التنظيم بعدم قدرته على إرجاع الأموال التي أخذت من البنك المركزي بحجة أنها أُتلفت في القصف الذي تعرضوا له في منطقة المسيني بمديرية بروم وميفع.
ويرى الباحث بشؤون تنظيم القاعدة، سعيد عبيد الجمحي، في اتّباع التنظيم أسلوب السطو على المصارف مؤشراً على نقص السيولة اللازمة لتغطية تكاليف مواجهاته مع الجيش اليمني.
وأوضح الجحمي أنه وفي سبيله للحصول على الأموال اللازمة لتمويل عملياته، لجأ التنظيم في الأشهر الأخيرة إلى عدة وسائل، من بينها التوسع في الاستيلاء على المصارف والبنوك، أو عن طريق الفدى التي يجنيها التنظيم من عمليات الاختطافات التي ينفذها بحق الأجانب.
ويحصل التنظيم على عائدات من خلال فرض الغرامات والإتاوات على التجار والسكان. وأعلن التنظيم، مطلع يوليو/ تموز، عن فرض عقوبات مالية قاسية على تجار نبتة القات، ونشر التنظيم ملصقات في امأكن عدة بالمكلا تتضمن تلك التحذيرات. ويقول مراقبون إن تلك الغرامات وفّرت دخلا إضافيا جيدا للتنظيم.
وأكد التنظيم في الإعلان أن أي تاجر يوقف وبحوزته بين 1 و10 كلغ من القات عليه تسديد غرامة مالية تبدأ من 500 ألف ريال (2500 دولار تقريباً). وتضاعف قيمة الغرامة مرتين للكميات بين 10 و100 كلغ، وتصل إلى مليون ريال ومصادرة السيارة عند تجاوز 100 كلغ.
ويقوم تنظيم القاعدة، المسيطر على مدينة المكلا، بوظيفة الدولة ويتحكّم في الشؤون الإدارية للمدينة. وفي مناطق سيطرته بحضرموت، قرر التنظيم إضافة 110 ريالات (نحو نصف دولار) على كل لتر بنزين يتم توريده، وذلك لصالح المجلس الأهلي الذي تشكل من عناصر القاعدة وقبائل حضرموت لإدارة شؤون المدينة.
ويقول المحلل المتخصص في شؤون القاعدة محمد بو صالح، إن مصادر التمويل الرئيسية للتنظيم تعتمد على المبالغ المنهوبة من البنوك، وإيرادات الجمارك ورسوم وصول البضائع والأسماك من ميناء المكلا والشحر وكذلك تهريب المحروقات.
وأضاف بو صالح لـ"العربي الجديد"، أنه "عقب سقوط ميناء المكلا بأيدي تنظيم القاعدة، تعرضت حاويات خاصة بعدد من رجال الأعمال والشركات للنهب، وهناك مخاوف أن يستخدم التنظيم ميناء المكلا محطة لتهريب الأسلحة".
وأوضح بو صالح أن التنظيم قام منذ سيطرته على المكلا برفع الرسوم والضرائب بالنسبة للسفن الكبيرة والسفن الشراعية السمكية الواصلة إلى مينا المكلا والشحر، وتعتبر الضرائب مصدر تمويل ثانوي، خصوصا ضرائب مرور القات إلى محافظة المهرة.
وأكد أن التنظيم يحصل على عائدات من تأجير العقارات الحكومية بما فيها الحدائق والمتنزهات ومبانٍ حكومية خاصة بوزارة الأوقاف. ويعتقد بو صالح أن للقاعدة مصادر تمويل غير شرعية تتمثل في تجارة المخدرات وبيع الوقود في السوق السوداء.
ويقدّر أن التنظيم يحصل على عائدات شهرية تقدر بنحو 200 مليون دولار، ويشير بو صالح إلى قيام التنظيم ببيع النفط الخام من ميناء الضبة النفطي.
وكانت مصادر نفطية يمنية ومصادر محلية أكدت لـ"العربي الجديد"، أن تنظيم القاعدة يسيطر على ميناء الضبة النفطي في المكلا، شرق اليمن، منذ مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، وقام بنهب المباني والمنشآت، فضلاً عن استحواذه على نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل من النفط الخام كانت في ستة خزانات ضمن منشآت الميناء.
وأشارت المصادر إلى قيام قادة التنظيم بإجراء اتصالات لإبرام صفقة بيع الكمية لوكلاء محليين أو لسفن في عرض البحر. وأوضحت أن عناصر التنظيم أجبرت شركة "بترو مسيله" الحكومية على إيقاف ضخ النفط من حقول المسيلة.
واعترف التنظيم ببيع النفط الخام من ميناء الضبة، وقال التنظيم، في بيان صدر يوم 21 سبتمبر الماضي، إن "الخطوة جاءت نتيجة للوضع المأسوي والعجز الكبير في ميزانية الكهرباء في ساحل حضرموت".