يفتح نجاح المفاوضات اليمنية وتوقف الحرب، الباب أمام (خطة مارشال جديدة) تنموية لليمن، بحسب وعود أطلقها مسؤولون ومؤسسات عالمية، كان آخرها ما أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، الأسبوع الماضي، من أنه توصل مع البنك الدولي ودول الإقليم والمنظمات الدولية إلى تفاهمات ووعود بإطلاق خطة ضخمة لإعادة بناء ما دمرته الحرب.
وتحيل عبارة "مارشال" على مخطط إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، والذي حمل اسم واضعه الجنرال جورج مارشال، رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي، خلال تلك الحرب.
ويعتقد مسؤولون يمنيون وخليجيون ودوليون، أن الحرب في اليمن أوشكت على نهايتها، مع اقتراب موعد الحوار المرتقب بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والمقرر منتصف الشهر الجاري، إذا لم تطرأ مستجدات.
وتمكنت الحكومة الشرعية، بدعم من التحالف العربي، في يوليو/تموز، من تحرير مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن و4 مدن جنوبية أخرى من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الحكومة الشرعية حريصة على إيقاف الحرب في أقرب وقت ممكن، وإن الحكومة ماضية في مختلف مهامهما الإغاثية والإنسانية، وإعادة إعمار ما خلّفته المليشيا الانقلابية من أضرار كبيرة في البنية التحتية بالمدن المحررة، وذلك بالتنسيق مع منظمات الإغاثة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف بحاح، في تصريحات صحافية، أنه "حان الوقت للاتجاه نحو إقامة حلف تنموي إغاثي من أجل اليمن بمساهمة الدول الشقيقة المشاركة في التحالف العربي المساند للشرعية"، مشيرا إلى أن مسؤولية تلك الدول تنطلق بناء على اعتبار أن الحرب لم تكن غايتها العدوان، وإنما جاءت من أجل السلام، وبناء الحياة الآمنة المستقرة لكل اليمنيين.
تصريحات بحاح، جاءت متزامنة مع أخرى أطلقها وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، حيث قال إن قوات تحالف عاصفة الحزم، بقيادة السعودية، تخطط لإطلاق خطة مارشال عربية، تحت عنوان "مشروع سلمان" لإعادة إعمار اليمن بعد تحقيق الضربات أهدافها بإرساء الشرعية.
وقال ياسين، خلال زيارته لدولة الكويت نهاية أكتوبر: "عندما تعود الشرعية سيكون هناك مشروع لإعادة الإعمار والتنمية والبناء، عبارة عن مشروع مارشال عربي أسميه مشروع سلمان التطويري لليمن".
وأقرت الحكومة اليمنية، مطلع سبتمبر/أيلول، إنشاء وتشكيل اللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية، موكلة إليها مهمة تأمين التعافي القومي واستعادة الأمن والسلام وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.
كما أوكل إلى اللجنة، إعداد خطة وطنية لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة، مع وضع استراتيجية للتنمية، وتقييم الوضع الراهن وأثر الحرب في البنى الأساسية في اليمن، وتحديد متطلبات وتكاليف إعادة الإعمار والتنمية.
وناقشت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع عقدته، الأربعاء الماضي، برئاسة نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء، إعداد إطار عمل مرجعي شامل لبرنامج إعادة الإعمار والتنمية.
وركز اجتماع اللجنة العليا لإعادة الإعمار والتنمية على الاحتياجات الرئيسية للسكان، خاصة في المناطق والمحافظات المحررة وتحديد قطاعات الخدمات الأساسية كالصحة والكهرباء والماء والاتصالات.
وأكد الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، على ضرورة إيجاد آلية تسريع العمل والقيام بمسح وتقييم للأضرار والدمار الذي خلفه عدوان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على مناطق مختلفة في اليمن، وكذا العمل بين اليمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل الخروج برؤية مشتركة وجهود موحدة لإعادة الإعمار والتنمية لكل المناطق ذات الاحتياج.
وشكلت الحكومة اليمنية لجانا فرعية لحصر الأضرار وإعداد خارطة لإعادة إعمار المدن المحررة، وقد باشرت اللجان عملها في مدينة عدن منذ أغسطس/آب الماضي.
وبعد نحو ثلاثة أشهر على تحرير عدن ما تزال السلطات تحاول تقييم حجم الدمار الذي طاول قطاع الخدمات العامة والبنى التحتية في عدن وحصر الأضرار التي لحقت بها، وأشارت التقديرات الأولية إلى أن كلفة المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تفوق المليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي منير سيف، إن إعادة الإعمار تتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا، وحكومة قوية، وبرنامجا متكاملا على مراحل.
وأضاف سيف، أنه حتى في حال توقف الحرب لا يمكن البدء بإعادة الإعمار في ظل فوضى السلاح والتدهور الأمني، ولذا ربما يتصدر الملف الأمني أولويات مرحلة الإعمار قبل البنية التحتية وتأهيل الاقتصاد.
ويرى أنه من المفترض أن يكون إعادة الإعمار على مرحلتين، الأولى إسعافيه وعاجلة للقيام بترميم المرافق الأساسية وإعادة الخدمات التي انقطعت بفعل الدمار الذي طاول البنى التحتية، والثانية أطول مدى وتستهدف إعادة تأهيل الاقتصاد، بدعم العملة اليمنية وتوفير بيئة لإعادة حركة التجارة والاستثمار، بإقامة مشاريع كبرى تشمل قطاعات الطاقة والزراعة والسياحة، وهو ما يحقق الانتعاش بشكل عام في البلاد.
وأوضح أن مرحلة إعادة الإعمار ستواجه تحديات وعقبات عديدة، وقال: "الحرب لم تدمر المباني والبنية التحتية فحسب، بل تم تدمير مؤسسات الدولة اليمنية من قبل جماعة الحوثي، ومن خلال عمليات النهب وتدمير الاقتصاد الرسمي وتهريب الأموال خارج البلاد".
وأوضح خبراء اقتصاد، أن مرحلة إعادة الإعمار ينبغي أن تركز على قطاع النفط في المقام الأول، وأن تعمل على استئناف ضخ النفط لتوفير موارد للحكومة الشرعية، وتاليا تخصيص مبلغ لإعادة بناء الجيش ودمج المقاومة وتشكيل قوات جديدة مدربة للأمن.