حفاظاً على سمعة اليمن، ومن أجل راحة الإخوة المواطنين، ومن أجل النهوض بالسياحة"، رفع رئيس الاتحاد اليمني للسياحة يحيى محمد عبدالله صالح إلى دولة رئيس مجلس الوزراء د.علي محمد مجور، رسالة الاتحاد متضمنة شكاوى بعض السياح العرب، من مضايقات يتعرضون لها، من قبل وحدات أمنية مختلفة، تنتهي تلك المضايقات إلى الإساءة لسمعة كافة منتسبي وزارة الداخلية، وتنفير السياح من السياحة في اليمن.
قد لا تكون هذه هي المرة الأولى التي يشكو فيها السياح، من منغصات "الحراك السياحي في اليمن"، ولكنها المرة الأولى، حد العلم المحدود، التي يتبنى فيها الاتحاد اليمني للسياحة، مثل هذه الشكوى ثم يرفعها رئيس الاتحاد (الأخ العماد) بين يدي رئيس المجلس الأعلى للسياحة دولة رئيس الحكومة.
اللافت في الرسالة أنها ضمت إلى شكوى السياح، معاناة "المواطنين" من ممارسات فردية من نوع تعدي اختصاص أفراد تلك الوحدات الأمنية، وبحثهم عما لا يعنيهم أو ليس مطلوباً منهم البحث عنه، حسب الرسالة.
وتشير في الوقت ذاته إلى أن معاملة الاثنين، السياح والمواطنين، ينبغي لها أن تتميز ب"التهذيب"، ولذلك يأمل رئيس وأعضاء الاتحاد اليمني للسياحة صدور توجيهات حكومية حازمة لتفعيل المجالس التأديبية في أوساط المخالفين من أفراد تلك الوحدات أياً كانت رتبهم ومناصبهم، حسب رسالة رئيس الاتحاد يحيى صالح. ويحيى صالح هو رئيس أركان قوات الأمن المركزي اليمني، كما يعلم الجميع، ولئلا تكون شكواه "ضيزى" أي جائرة على أحد، لم يستثنِ من شكواه المرفوعة، بصفته المدنية، القطاع الأمني الذي يشغل حيزاً من مسؤولياته، "وكأنه يشكو منه إليه!".
مثالية مبادرات (الأخ العماد) دائمة الحضور، فما يزال موقفه ماثلاً أمام جموع الصحافيين يوم مناقشة مشروع قانون الصحافة المقدم من ملتقى الرقي والتقدم في حزيران - يونيو 2010م حيث اعتذر عن تمادي بعض أفراد الأمن المركزي على الصحفيين، وليس ضمه لوحدة الأمن المركزي ضمن المشكو منهم في رسالة اتحاد السياحة، من باب ذر الرماد على العيون، إنما يتسق مع ما يمارسه من نقد أو جلد للذات العسكرية دون أن يحمل نفسه على نقض ما يفعله ويعتقده صواباً..
إذ يفصل بين صفتيه المدنية والعسكرية وتلتقي فيه معاناة المدني، المواطن والمسؤول على حد سواء، من ممارسات العسكري، الجندي والمسؤول على حد سواء، دون أن يحدث نقده لمنظومته العسكرية انفصاماً في شخصيته. [.. وهاك حديثه بصفته العسكرية الأمنية إلى مركز الإعلام الأمني بعدم التهاون مع من يتجاوز صلاحياته من منتسبي الأمن المركزي ويعكر صفو العلاقة مع المواطنين.. صحيفة 14 أكتوبر 31 أغسطس - آب 2010م، يتسق مع رسالته المدنية السياحية]. إنه يقول ما لا يجرؤ على قوله غيره، علناً لا سراً.. ويقترح على مستويات مختلفة، ويتبنى مقترحات من مستويات مختلفة أيضاً.
يثير الجدل المفيد ويخمد الجدل العقيم، بما يصدر عنه من تصريحات قصيرة أو لقاءات مطولة، وغالباً ما تفتح، بدون مواربة، آراؤه باباً للإجابة عن تساؤلات الناس أو ما يريدون السؤال عنه على نطاق واسع، مما يبعث على استغرابهم من الواقع الذي يلفت هو بنفسه الانتباه إلى تناقضاته، فمثلاً:
التناقض الحاد بين (السلاح) و(السلام)، وما يتطلبه كلاهما من أدوات ورجال.
أو الإشارة المبكرة إلى أن أراضٍ في غرب اليمن حالها كحال ما في جنوبه، والتفت إليها البرلمانيون أخيراً.
أم استشرافه لآفاق تجدد استمرار المواجهات العنيفة من قبل التهدئة المؤقتة.
وليس آخر ما سيفاجأ به عارفوه، ما من أجله أخذ يحيى الكتاب بقوة والقلم، حتى خط رسالته إلى دولة رئيس الحكومة، موسومة بما يتسم به من جرأة موضوعية، لتحدث حراكاً سياحياً وإدارياً غير سياسي، إنما بمناقشة بعض منفرات السياح من السياحة في اليمن، وذلك لكي يبقى شيء منها رغماً عن أنف المنفرات الأولى: الإرهاب والفساد والفوضى!