انقضت منذ أيام بطولة كأس الخليج العشرون لكرة القدم التي أقيمت في اليمن لأول مرة. وقد انقضت البطولة بنجاح باهر بعد شهور عصيبة سبقت انطلاق المناسبة ما بين الخوف من عدم جهوزية الملاعب والمنشآت، وما بين التهديد الأمني والعنف الحاصل من قبل الأطراف الإرهابية والمنشقة. ولكن اليمن تمكن من أن يكون مفاجأة للجميع وينظم بطولة ناجحة خالية من المشكلات والمنغصات، وفيها أعلى حضور جماهيري في تاريخ البطولات، مما أعطى هذه البطولة تحديدا نكهة جميلة وخاصة. ولكن اليمنيين حتما في داخلهم يتساءلون عن موعد وكيفية انضمامهم إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي فكرة تطرح وتسحب بين الحين والآخر، ولها مؤيدوها ومعارضوها، ولكل وجهات نظر في موقفه.
المعترضون يرون أن انضمام اليمن إلى دول «متجانسة» اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا سيكون غير متناسق، نظرا لتفاوت الظروف بين اليمن وهذه الدول، وخصوصا في عدد السكان وحالهم الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي والأمني. ولكن الرد على ذلك سهل وممكن، فاليمن بشعبه متداخل مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ زمن سحيق، ودرجة الثقة والراحة في التعامل بينهم عالية، وهي مسألة جديرة بالتذكير ولا يجب التقليل منها ولا من أهميتها، فرأس مال اليمن موجود في الخليج ويعمل بالتجارة، وكذلك العمالة اليمنية حاضرة وبقوة، وفي الحالين كسب الاحترام.
ومن المؤكد أن الاستقرار ومن ثم الازدهار الاقتصادي سوف يكون أحد، وطبعا لا نقول كل، عناصر الاستقرار والتقدم والتنمية في اليمن. والحالة اليمنية الخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي ليست فريدة من نوعها أو مسألة غير مسبوقة، فالولايات المتحدة الأميركية وكندا اجتهدتا كثيرا في إقناع الناخبين وتحجيم المخاوف من انضمام المكسيك إلى كتلة «النافتا» الاقتصادية لدول أميركا الشمالية، والمكسيك كانت لديها مشكلات هائلة في السياسة والاقتصاد وشكلت صداعا مزمنا لأميركا فيما يخص حدودها الجنوبية، من دخول المهاجرين غير الشرعيين من خلالها، وكذلك تهريب السلاح والمخدرات بمختلف أنواعها.
ولكن مع انضمام المكسيك إلى «النافتا» تحسنت ظروفها الاقتصادية والسياسية وتدفقت عليها رؤوس الأموال الأجنبية التي حولتها إلى قاعدة صناعية رئيسية لتغذية أسواق أميركا وكندا بالسلع، وتحسنت بالتالي معدلات التوظيف وارتفعت معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ. واليوم السوق الأوروبية تواجه التحدي نفسه في ملف دولة مثل ألبانيا، وهي دولة من مخلفات الحكم الشيوعي في أوروبا الشرقية، وضعها السياسي مهزوز ومشكلاتها الاقتصادية بلا حدود والتسيب والانفلات فيها حولها إلى موقع للمافيا وعصابات الجريمة المنظمة بامتياز، ولكن لن يكون هناك بديل للسوق الأوروبية عن قبول ودمج ألبانيا، وهي بهذا الوضع أخطر على أوروبا، ومن الممكن أن تتحول إلى مركز أكبر للجريمة والفساد. وهذا إلى حد كبير ينطبق على الموضوع في اليمن الذي يجب أن يتحول التعامل معه من سياسات مجرد المعونة والدعم التي كانت رؤية حسنة، ونية سليمة، ولكن التطبيق كان مخيبا للآمال ولم يعط النتائج المتوقعة.
ودول المجلس تطور من أنظمتها وتحسن بالتدريج من تشريعاتها، وبالتالي ستكون هناك «قواعد للعبة» تتحكم في الأعضاء، وخصوصا في الملف الاقتصادي. عناصر التكامل موجودة، ودول مجلس التعاون في حاجة إلى ركيزة صناعية تعتمد على الأيدي العاملة ذات التكلفة المنافسة، وهذا متوافر في اليمن، وهي عمالة ماهرة أثبتت جدارتها حول العالم.. في أميركا في قلب صناعات السيارات بميتشيغان وفي بريطانيا في معقل صناعة الحديد بشيفيلد، كان الاعتماد كبيرا على العمالة اليمنية المميزة، ولكن الموضوع يمكن أن يكبر ويقوى حتى عن هذه الفكرة لتصبح سوقا مشتركة حقيقية بشكل كامل ومتجانس.
انضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي فكرة جديرة بأن تؤخذ بجدية كافية، وتبحث بشكل كامل.