[esi views ttl="1"]
آراءأرشيف الرأيالفكر والرأي

وجهة نظر حول فشل الوحدة الاندماجية

أؤمن أن هناك غلطا فادحا –ومتعمدا في أحيان كثيرة من قبل دعاة الانفصال- عند الحديث عن فشل الوحدة الاندماجية التي تمت بين شطري الوطن عام 1990! وقبل أسابيع قرأت أن الأستاذ باسندوة تحدث أيضا عن فشل الوحدة الاندماجية.. وقبله تحدث كثيرون بهذا المعنى!

قناعتي أن المتحدثين –بحسن نية مثل باسندوة- يقصدون أن الذي فشل هو النظام السياسي الذي تأسس في 22 مايو 1990.. لكننا في الشرق العربي حيث تتغلب المصطلحات الخطأ على الألسنة والعقول فتسيطر غصبا عن الجميع!

لا شك عندي أن هناك فرقا بين «الوحدة» و«النظام السياسي».. فالوحدة تعني توحيد أركان الدولة الأربعة (الشعب، الأرض، القانون، السلطة الحاكمة).. وهذه تمت بنسبة كبيرة أثناء الفترة الانتقالية؛ ولم تتعثر إلا عملية توحيد السلطتين اللتين ظلتا منقسمتين بين الحزبين الحاكمين آنذاك حتى نهاية حرب 1994 ثم توحدتا في سلطة واحدة (بصرف النظر عن رأي البعض في صوابية ذلك أم خطئه!). أما النظام السياسي فهو مجموعة القواعد والآليات التي تدير السلطة فتجعلها نظاما ديمقراطيا (سليما بالطبع وليس كما حدث بعد الوحدة) أو ديكتاتوريا.. ومن المستحيل المكابرة أن النظام السياسي الذي تأسس بعد الوحدة كان ديمقراطية شكلية فشل أصحابها في إدارة الدولة، وانتهى بأزمة سياسية حادة تطورت إلى صدام عسكري تغلب فيه طرف على طرف!

وقد تعود كثيرون عندما يتحدثون عن المشاكل والاختلالات والخلافات في الفترة الانتقالية؛ ثم ما حدث منذ 1994 حتى الآن؛ أن يصفوا ذلك ب«فشل الوحدة» مع أن الأدق أن يقال: فشل النظام السياسي، والصيغة السياسية التي نشأت بعد 1990 بكل ما فيها من زيف، وتزويرات، وتربيطات سرية وكولسة لضمان بقاء السلطة في أيدي الحكام!

مصطلح «الوحدة الاندماجية» نفسه بحاجة –في رأينا- إلى تحديد دقيق لمعناه؛ فكل وحدة بين دولتين أو أكثر (يتوحد فيها الشعب، والأرض، والقانون، والسلطة الحاكمة) هي وحدة اندماجية، سواء قامت على الفيدرالية أو الدولة البسيطة.. لأن الفيدرالية والحكم المحلي أو الحكم المركزي أمور تتعلق بالنظام السياسي وليس بالوحدة.. بمعنى آخر: الوحدة التي جمعت بين الألمانيتين: الشرقية والغربية كانت وحدة اندماجية أيضا؛ بل الحقيقة أنها كانت وحدة ذابت فيها الدولة الاشتراكية ذوبانا كاملا في الدولة الغربية الرأسمالية، وفقدت فيها كل مظاهر هويتها السابقة بما لا يمكن قياسه على ما وقع في بلادنا.. لكن الفارق بين الحالتين أن النظام السياسي الذي نشأ في ألمانيا الجديدة كان نظاما ديمقراطيا سليما وليس شكليا كما حدث في السعيدة! فلماذا نجحت الوحدة الاندماجية في ألمانيا ولم تنجح في اليمن؟ باستثناء القيادات السياسية اليمنية المتخلفة فالفارق هو في سلامة النظام السياسي فقط!

الوحدة التي تجمع الولايات الأمريكية هي أيضا وحدة اندماجية رغم الفيدرالية.. وفي الاتحاد السويسري حيث النظام السياسي يقوم على الكانتونات وليس الأقاليم؛ فإن الاتحاد هو وحدة اندماجية بلا خلاف.. وفي الحالات الثلاث لم ينقص تأسس النظام السياسي على «الفيدرالية أو الكانتونات» من كون وحدة البلاد هي وحدة اندماجية.. بمعنى أن النظام السياسي لدولة الوحدة اليمنية لو كان قام من اليوم الأول على الفيدرالية أبو شطرين أو فيدرالية لكل محافظة بل لكل مديرية، أو على الأقاليم مهما كان عددها فستكون الوحدة أيضا: وحدة اندماجية!

••••
في السياق السابق؛ قرأت كلاما غريبا لدكتور في العلوم السياسية أن الفيدرالية لا تستقيم إلا مع النظام البرلماني.. وهذا أيضا من الأقوال أو الفتاوى السهلة التي يلقيها البعض في حواراتهم دون تفكير.. وها هي الولايات المتحدة قائمة على الفيدرالية مع أنها نظام رئاسي، وكذلك روسيا.. وفي المقابل فإن كثيرا من الأنظمة السياسية البرلمانية لا تقوم على الفيدرالية بل على الحكم المحلي الكامل.. مثل إيطاليا، وتركيا، وإسبانيا، والبرتغال.. ودول عديدة في أوروبا وغيرها!

إذن.. لا اشتراط للفيدرالية مع النظام البرلماني.. وأنا شخصيا أفضل هذه الثنائية بشرط منح كل محافظة يمنية حكما فيدراليا (إن كان ولابد) بدلا من مقترح المناطق أو المخاليف ( وللمحامي الدكتور عبد الله نعمان دراسة متميزة في هذا الشأن نشرها في «الثوري» قبل أسابيع).

وفي رأيي أن مصر كانت ستتجنب كثيرا من المشاكل عند إعداد الدستور الجديد؛ لو كان المصريون أخذوا بالنظام البرلماني؛ حتى يصير منصب رئاسة الجمهورية غير جذاب لأحد من الطامحين.. لكن الغريب أن هذا هو الشيء الوحيد الذي لم يكن من ضمن المواد المعترض عليها رغم ان مصر خرجت من نفق ستين سنة حكم رئاسي استبدادي!

زر الذهاب إلى الأعلى