638 شهيدا وأكثر من 4000 جريح نتيجة مجازر عساكر "السيسي" وأزلامه وبلطجيته.
الجريمة يتحملها المؤسسة العسكرية المصرية والاستخباراتية والليبراليون وفلول نظام سياسي فاسد تمتد جذوره إلى عام 1952 بالدرجة الأولى، مهما قيل عن مسئولية حركة الأخوان المسلمين بتعنتها الخالي من الحنكة السياسية الذي مثله المطالبة بعودة مرسي.
الموقف الدولي، اليوم 15 أغسطس، إزاء ما جرى في مصر في 14 أغسطس، بدا يأخذ منحى غير ما بدا عليه الأمس!! ويبدو أن يأخذ مجلس الأمن الدولي زمام الأمور بيده، لتجاوز أن تأخذ الولايات المتحدة الأمور بيدها، وسيعقد مجلس الأمن الليلة جلسة مغلقة لمناقشة الوضع في مصر، بطلب فرنسي بريطاني استرالي. البارحة تركيا طلبت المجلس للانعقاد بمناقشة الوضع. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد ندد بأعمال العنف التي تشهدها مصر، بعد استخدام الحكومة الانتقالية المؤقتة "القوة"، لفض اعتصامات أنصار جماعة الإخوان المسلمين. واليوم مصر تسحب سفيرها من أنقرا للتشاور في موقف احتجاجي على الموقف التركي من الإنقلاب العسكري في مصر.
من جانبها، كانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قد ناشدت جميع الأطراف في مصر "التراجع عن حافة الكارثة"، بعد يوم من العنف الدموي الذي خلف مئات القتلى والجرحى. وشجبت بيلاي الخسائر في الأرواح، ودعت الجميع في مصر إلى السعي لإيجاد مخرج من العنف، كما حثت السلطات المصرية وقوات الأمن على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس، وطالبت بتحقيقات في الأحداث المأساوية!!
واليوم خرج الرئيس الأمريكي أوباما عن صمته، واتخذ موقفاً تأخر كثيراً نتيجة لتضارب مواقف الدوائر العسكرية والاستخباراتية والاستراتيجية الأمريكية منذ انقلاب 3 يوليو، فأدان الرئيس الأمريكي بشدة العنف في مصر وقدم تعازيه لأسر الضحايا ، وألغى مناورات "النجم الساطع" المشتركة مع الجيش المصري وذلك احتجاجا على مقتل المئات في مصر. وأضاف أوباما أن التعاون مع مصر "لا يمكن أن يستمر في الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون" وحذر أوباما من أن مصر دخلت "طريقا أكثر خطورة". ودعا أوباما الحكومة المصرية إلى إلغاء حالة الطوارئ والانخراط في الحوار لأنه هو الوحيد الذي يعيد العملية الديمقراطية إلى مسارها. ووجه أوباما مجلس الأمن القومي دراسة ما يمكن إتخاذه من الخطوات إزاء ما قامت به حكومة السيسي. وطلبت أمريكا من رعاياها مغادرة مصر!!
موقف الرئيس أوباما يعكس تغييرا في المواقف المتضاربة التي عبر عنها وزير خارجيته إزاء ما تم في مصر، ومواقف وزارة الدفاع التي علقت تسليم طائرات مخصصة لمصر في ظل أصوات تطالب باستمرار التعاون مع الجيش المصري، وليس السيسي، لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي!!
ونعتقد أن أوباما لن يتأخر باتخاذ المزيد من الإجراءات في حق مصر السيسي!! ربما خلال أيام!!
اللافت للنظر أن فرنسا وبريطانيا وروما وأسبانيا وألمانيا، استدعت سفراء مصر لديها لنقل قلق عواصمها البالغ الأحداث المأساوية في مصر ودعوة السلطات المصرية إلى إنهاء حالة الطوارئ فوراً، ولم يتم ذلك عبر سفرائها في القاهرة ما يمكن تفسيره عدم رغبة في التعاطي مع وزارة خارجية الحكومة الانتقالية الانقلابية ووزير خارجيتها!! في رسالة واضحة بعدم الاعتراف بالحكومة الانتقالية، وإن التعاطي يأتي بأعتبارها حكومة أمر واقع وليست حكومة شرعية ديمقراطية!!
واللافت للنظر أن خطاب المنافذ الإعلامية الخليجية غيرت من النغمة التي أيدت بها "السيسي" منذ اليوم الأول، لتتحول إلى نغمة عقل يدعو إلى الحوار الشامل وعدم الإقصاء والعودة إلى الديمقراطية !! في نبرة تعكس خطأ مواقفها من إنقلاب السيسي وتمويله!! وبالطبع لن تستكمل أجراءات تحويل المليارات التي تعهدت بها عشية انقلاب السيسي!!
الحل المرتقب الذي نراه لايمكن أن يكون عربياً، لأن الجامعة العربية في حالة من العجز الرهيب، فلا يمكنها اتخاذ قرار على غرار القرار الخاص بليبيا الذي سمح للأمم المتحدة باتخاذ قرار أممي بالتدخل تحت ذريعة "حماية المدنيين"، أو القرار الخاص بتعليق عضوية سوريا التي تسبح في بحر الدماء، أو قرار على غرار قرار الإتحاد الإفريقي الذي علق عضوية مصر بسبب الانقلاب على "الرئيس الشرعي" للبلاد وفقاً لسياساتها المستقرة.
كما أن الحل لايمكن أن يكون إسلاميا، لأسباب غير خافية.
إن الحل المتاح الآن هو أن يتولى المجتمع الدولي التدخل بقرار أممي يوقف سياسية حافة الهاوية التي أوصلت كل الأطراف السياسية في مصر الأوضاع في أرض الكنانة إلى ما وصلت إليه، ووضع خارطة طريق يخرج العسكر من الحياة السياسية، وتلزم كل الفاعلين السياسيين الالتزام بها، بما يحافظ على ماء وجه الرئيس سيء الحظ محمد مرسي والأخوان، وماء وجه الأطراف الأخرى التي استدعت العسكر للانتصار لها في مواجهة سياسات الأخوان القاصرة التي تجاهلت 50% لم يصوتوا لمرسي، والخروج بمصر من حالة الإنسداد السياسي الذي وصلت إليه، إلى حوار وطني شامل!!
لابد من تدخل أممي يحفظ مصر.. ويملي خارطة طريق على غرار القرار 2014 (2011) الذي صدر بشأن الوضع في اليمن!!
لننتظر ونرى، فلم يعد أمام المصريين كثير لتجنب الدخول في النموذج السوري سيئ الصيت!!!