اتجهت مألات الربيع العربي في نسخه المتعددة لأكثر من منحى في البلدان التي شهدت تحولات وتغيير بعد عقود من التسلط المطلق ، وباستثناء الأزمة السورية وأحداث مصر قبل بضعة أشهر فأن بقية البلدان ارتأت وسيلة الحوار مخرجا من أزماتها ومدخلا لعهد جديد ، وهو سلوك لاشك راقي وحضاري يزين الربيع العربي ويعكس حالة من النضج بتحكيم العقل ونبذ العنف ، ولكن ذلك يبدو فقط في حال الرؤية البنورامية السطحية بينما واقع الحال وعند تناول التفاصيل لازالت تلك البلدان تراوح في وهم الحوار والجدل العقيم في أجواء متوترة للظفر بالسلطة وبرح إقصائية وكأنهم يعيدون استنساخ الأنظمة التي أطاحوا بها ابتداء من الحوار الوطني في اليمن والحوار الذي لم يتم بين أطراف العملية السياسية في العراق مرورا بليبيا التي تتجاذبها الرغبات الانفصالية في بنغازي وشرق ليبيا ناهيك عن النزعات الأثينية عموما وانتهاء بتونس التي تنوي النخب السياسية فيه لحوار لبضعة أسابيع في الوقت الذي فشل فيه اليمن لأكثر من نصف عام من الحوار المتواصل والذي ما أن اشرف على نهايته حتى اكتشف المتحاورون بأنهم عادوا للمربع الذي بُدأ منه وقد يفرز الحوار صيغ فدرالية تكون بمثابة بذور لانفصال ناعم في سنوات لاحقة أسوة بتجربة جنوب السودان مع أن الفارق الاجتماعي في الحالة اليمنية أنهم يمنيون وعرب ومسلمون ، والغريب في هذا الحوار بأن المتحاورون يتهافتون لما بعد الحوار ويتسابقون لاقتسام كعكة السلطة ، ولا ضير في ذلك إذا لم تكن قسمة ضيزا في إطار يمن قوي واحد ديمقراطي ودولة مدنية يتساوي فيها المواطنين في الحقوق والواجبات ، وماعدا ذلك فهو تقاسم للمغانم تحت مسميات أخرى ، معلوما بأن أطراف السلطة في يمن اليوم غير الأمس وبداهة غدا سيكون مختلفا تماما شكلا ومضمونا فالمرحلة أفرزت قوى قد تساهم في التغيير والتحولات المفترضة التي هي استحقاقات المرحلة ، والعبرة بالنتيجة فلو أفضى الحوار لاستيعاب كل إشكالات اليمن أو على الأقل الخروج بتوافق وتناغم ففي هذه الحالة برأي المواطن البسيط لا يُهمه تفاصل من يحكم وكيف ، فغاية السلطة في أي مجتمع هى تحقيق ابسط مقومات حياة شعبهم في المواطنة المتساوية والحرية والعدالة وتوفير ابسط مقومات العيش الكريم.
وفي مقارنة عن أجواء الحوار الوطني في اليمن وبلدان أخرى اهتمت بهكذا تجربة فالعراق اخفق حتى لمجرد عقد مثل تلك الحوارات بين الأطياف السياسية المتباينة وظلوا يتغنون بالحوار والمصالحة والديمقراطية لدرجة تعيين وزيرا لشئون الحوار الذي لم ينعقد أصلا منذ نحو عقد من الزمن ولم يفلحوا في ذلك سبيلا وأستمر نزيف الدماء في عاصمة الرشيد إلى يومنا هذا ، ، ولم تتم مصالحة حقيقة بل قوانين اجتثاث وروح انتقامية لأنها ببساطة لم تتم بين المختلفين الحقيقيين الذي أفرز التغيير أنما كان المراد الحوار بين أطراف السلطة فحسب ! فالتحولات التي فرضت المشهد العراقي الحالي ليست فقط بإيعاز ودعم خارجي بل بأدوات العامل الخارجي عندما أتى المتنفذون في العراق على ظهر دبابة المحتل الذي جثم ثمان سنوات بينما في اليمن يتباين في ظروفه الذاتية والموضوعية تماما ، وانعكس في الحالة العراقية على تفاصيل متلاحقة كالدستور والفدرالية التي زادت الأوضاع تعقيدا يوما بعد يوم.
وفي اليمن المشهد يكاد يختلف تماما بالنظر لارتباك المرحلة القصيرة التي تلت رحيل رأس النظام السابق فقد كان البناء الديمقراطي خلال الفترة القصيرة ومحاولة أعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية قد استغرقت وقتا أكثر من المتوقع بالنظر لمماطلة الحرس القديم ، وهو الأمر الذي أخر بداء الحوار الوطني الشامل وجعل المتحاورن في عجلة من أمرهم في محاولة لاستباق الزمن فكادت كل هموم اليمن تنحشر في بضعة أشهر ، وهى مابين تسليم السلطة السابقة وبداية استحقاق الفترة ما بعد الانتقالية وما يتبعها ولم يتفق حول ترتيب الأولويات وكانت خطوات) النظام الجديد) الغير مدروسة كمن يضع العربة أما الحصان وطالبه بالركض، فربما ركض الحصان واصطدم مع أول حركة مع العربة الثقيلة التي تنوء بحملها تركة ثلث قرن من الفساد المطلق لنظام الرئيس اليمني السابق حيث تزامنت المطالب والاستحقاقات المفترض من انتخاب رئيس انتقالي وتشكيل حكومة مسخ نصفها يحكم والنصف الآخر يعارض نصفه وشريكة المفترض ويرمى كل الأخطاء له فضلا عن تعثر مراحل الحوار التي رافقها جملة تعثرات وإحباطات اغلبها مفتعلة للأسف ويراد للتجربة أن تنجح ، في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الحركة الوطنية اليمنية التي يمكن أن نسميها مجازا حياة البرزخ وهى الفترة الفاصلة مابين خروج رأس النظام واستمرار الجسد ومابين الفترة المنشودة لعلها أدق واخطر مراحل اليمنيين في تاريخهم السياسي الحديث.
الإشكال الجوهري في مألات الحوار الوطني الشامل في اليمن الذي انطلق منذ مارس الماضي وما يزال يراوح بين اليأس والرجاء أن المتحاورون وصلوا إلى طريق مسدود في أهم مفاصل الحوار وهو القضية الجنوبية و إلى حد ما قضية شمال الشمال فيما يعرف بالحوثيين ، ويتركز الجدل تحديدا في الشكل المستقبلي للدولة القادمة والذي يسير في التوجه نحو الفدرالية ولكن أي فدرالية هل من إقليمين آو متعددة الأقاليم ، ويجزم البعض بأن النوايا هنا تخفي الأهداف فكل له أجندته فكما دخل أطراف الوحدة برؤية إقصائية ، وهاهم ينهون حوارهم بأحاسيس متوترة وحسابات خاطئة ، غير مدركين أن إشكال تعثر اليمن هو غياب الدولة المدنية بغض النظر عن شكل النظام والدولة فالعبرة بالنتيجة وحسن النوايا والتحاور بروح وطنية خالصة.
ولعل من مفارقات الربيع العربي في أكثر من مشهد هو ذلك الإصرار من قبل القوى الإسلامية على القبول بالصناديق كحكم في العملية السياسية ، وهذا بحد ذاته مؤشر حضاري إذا ارتضينا باللعبة الديمقراطية ولا جدال فيه طالما قبل الجميع بهذه القيم ، مقابل رفضها من قبل قوىً أخرى، بعضها يدعي العلمانية والليبرالية ، وبعضها الآخر يتبنى نهجا قوميا أو يسارياً ، وآخرين من بقايا الحرس القديم الحالمون بالعودة ولم بصيغ أخرى ، ويجمعهم التطلع للسلطة بعقلية الإقصاء ، وهاهي قد تتكرر أحداث مصر في تونس ولكن بصيغة ناعمة ديمقراطية.!
ومن هنا لا يعول البعض من مخرجات الحوار اليمني التي هى قاب قوسين أو أدنى من أن تفرز نتائج ذات أهداف مرحلية وليس لها بعد استراتيجي وبمولود مسخ فقد يتمخض الحوار فيلد انفصالا ناعما.
ويمكن إسقاط الحالة في اليمن فأكثر من نصف السلطة لازالت بيد حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق بينما نصف السلطة المحاربة بالإقصاء وتصيد أخطائها تنازعها نسيج غير متجانس بالمطلق من عدة أحزاب وقوى ومع ذلك لم يسلمون من كيل التهم لهذه الحكومة المؤقتة الضعيفة الموكل إليها حل معضلات متراكمة لأكثر من ثلث قرن من الفساد المطلق ، وأن تأتي بالتحولات المطلوبة بعصاء سحرية لحل كل مشاكل اليمن المتراكمة منذ عقود فكما قال سياسي يمني بارز الأستاذ يس سعيد نعمان (عجبي لحصانة تمنح مقابل نقل السلطة والتي لم تنتقل بعد ، حقا أنها أكذوبة كبيرة).!