تحفظ الصين وروسيا.. تفاصيل التمديد لفريق الخبراء والعقوبات في اليمن
تحفظ الصين وروسيا.. تفاصيل التمديد لفريق الخبراء والعقوبات في اليمن بقرار بريطاني
اعتمد مجلس الأمن مساء الثلاثاء مشروع قرار 2511 القاضي يتضمن التمديد لفريق الخبراء والعقوبات في اليمن حتى تاريخ 28 آذار/مارس 2021، بتاييد 13 دولة وامتناع الصين وروسيا وبصيغة قدمتها بريطانيا .
وحسب موقع الأمم المتحدة يشدد قرار مجلس الأمن 2511، الذي صاغت مسودته بريطانيا ، على الأهمية "الحاسمة" لتنفيذ نظام الجزاءات عملا بالقرارين 2140 (2014) و2216 (2015) حتى تاريخ 26 شباط/فبراير 2021، كما يناشد جميع الأطراف اليمنية أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ العنف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.
ويؤكد القرار على الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، إلا أنه يعرب في الوقت نفسه عن القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
ويشير القرار أيضا إلى فرض حظر محدد الأهداف على توريد الأسلحة ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال بهذا الحظر.
اقرأ أيضاً: نشوان نيوز ينشر ملخص تقرير فريق الخبراء لمجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن
القرار بين تأييد وامتناع الأعضاء
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن امتناع بلاده عن التصويت جاء بسبب عدم توازن في النص، وقال: "القرار لم يلب كل شواغلنا وقلنا ذلك خلال المشاورات وعبرنا بوضوح وصراحة عن ملاحظتنا وأشرنا إلى اعتراضنا على عدد من الأحكام في القرار البريطاني، والمملكة المتحدة أخذت ببعض تعليقاتنا اليوم".
وأضاف "أشير إلى أنه أثناء التشاور على تقرير فريق الخبراء لم يتفق أعضاء لجنة الجزاءات على استنتاجات التقرير ولكن هناك الكثير من النقاط الجدلية تم تضمينها في مشروع القرار، والكثير من الدول لم تتمكن من المشاركة في التشاور على نص متوازن وعلى قدم من المساواة".
من جانبها، انتقدت، كارين بيرس، مندوبة المملكة المتحدة حاملة القلم، امتناع روسيا والصين ، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، عن التصويت.
وقالت بيرس "لقد خاب أملي لأن عضوين من أعضاء المجلس امتنعا عن التصويت على الرغم من أننا تمكنا سابقا من التوصل إلى اتفاق حول اليمن، ولأن ذلك جرى بعد مفاوضات مكثفة اليوم، وأعدنا فتح النقاش على النسخة للتوصل إلى نص كنا نعتقد أن كل الدول ستقبل به."
وانتقدت المندوبة البريطانية من وجود خطر يتمثل في استخدام حق النقض كتكتيك وقالت "تدخل دول في المفاوضات وبعد ذلك ترفض اعتماد النص وهذا يتعارض مع الممارسة المعمول بها وفي هذا خطر على عمل المجلس يحول دون اضطلاع المجلس بمسؤولياته."
مندوب اليمن طالب بقرار أقوى
وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، على أهمية دور مجلس الأمن في "إنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران" وقال إن الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
واتهم السعدي الحوثيين والنظام الإيراني بانتهاك قرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف، وقال: "كنا نتمنى أن يتضمن القرار لغة واضحة وموقفا حازما من المجلس تجاه هذه الانتهاكات".
وأعرب السعدي عن أمله في تمكن فريق الخبراء من الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن 2511.
هذا ويطلب قرار 2511 إلى فريق الخبراء أن يوافي لجنة الجزاءات بتقرير عن مستجدات منتصف المدة في موعد أقصاه 28 تموز/يوليو 2020، وأن يقدم تقريرا نهائيا إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 28 كانون الثاني/يناير 2021 بعد مناقشة الأمر مع اللجنة.
ويعرب القرار عن دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن دعما لعملية الانتقال اليمنية.
الجدير بالذكر أن التجديد فيما يتصل بالعقوبات يواجه انتقادات في أوساط يمنية متعددة في ظل عدم إحداث تعديل على إثر التطورات التي شهدها اليمن في الأعوام الأخيرة على الأقل.
عناوين ذات صلة: